اقدام اخیر ترکیه مبنی بر تصدیق اسناد تجاری مرتبط با گواهی مبداٌ از ایران توسط سفارتخانه ترکیه منطبق با اصول تجاری بین‌المللی نبوده و بر اساس مذاکرات و توافقات رسمی صورت گرفته، از چرخۀ بروکراسی تجاری بین دو کشور حذف می شود.

به گزارش اگزيم نيوز به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، محمد رضا مودودی، با بیان این نکته افزود: اخیراٌ گزارشاتی از سوی بخش خصوصی فعال در بازار ترکیه بدست سازمان رسیده بود که در آن به مصوبۀ اخیر یکی از دستگاه‌های دولتی ترکیه در خصوص اجبار به تصدیق گواهی مبداٌ کالاهای صادراتی ایران به ترکیه توسط سفارتخانه ترکیه در ایران اشاره شده و به دلیل افزایش هزینه و بروکراسی اداری، مورد اعتراض تجار ایرانی قرار گرفته بود که این موضوع بلافاصله در دستور کار مذاکرات سازمان و نیز سایر ارگان‌های ذیربط با طرف ترک قرار گرفت و در نهایت، ترکیه پذیرفت که نسبت به رفع این مشکل اقدام کند.

معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت ایران یادآور شد: گرچه طرف ترک مدعی شده بود که این رفتار مقابله به مثل در برابر اقدامات مشابه طرف ایرانی است، اما با پیگیری‌های به‌عمل آمده مشخص شد که هیچ سندی دال بر اجبار تجار ترک به اخذ تصدیق گواهی مبداٌ از سفارتخانه ایران وجود ندارد و صرفاٌ این اقدام در زمانی صورت می‌گیرد که بخش خصوصی در تفاهمی فی ما بین چنین درخواستی را از یکدیگر داشته باشند. حتی در توافق‌نامه تجارت ترجیحی نیز چنین شرطی قید نشده و لذا به طرف ترک تأکید شد که مستنداٌ مدرک مربوطه را ارائه دهد و یا نسبت به لغو مصوبه خود اقدام نماید.

محمد رضا مودودی تاکید کرد: ترکیه کشوری است که روابط گسترده تجاری با ایران دارد و توسعۀ روابط تجاری با این کشور همسایه در اولویت برنامه‌های دولت است، با این وصف اگر چنانچه اقدامات سخت گیرانه ای به بخش خصوصی فعال در حوزه تجارت با ترکیه اعمال شود، قطعاٌ ایران نیز مقابله به مثل کرده و تمام اقلام وارداتی طرف ترک را مشمول اخذ تصدیق رسمی از سفارتخانه ایران در ترکیه خواهد کرد.

با این حال معاون سازمان توسعه تجارت ایران ابراز امیدواری کرد که با توجه به مذاکرات موٌثر برگزار شده در سطح سازمان توسعه تجارت، سفارت ایران، وزارت امور خارجه و گمرک ایران در ترکیه، گمرک ایران در وزارت امور خارجه به زودی این مصوبه لغو و تجارت بین دو کشور به روال عادی گذشته برگردد و با توجه به رویکرد مثبت طرفین، فضای تجاری موجود برای بخش خصوصی فعال در کشور گسترش بیشتری پیدا کند.