با رفع برجام و آغاز روابط اقتصادی و تجاری بین ایران و کشورهای دنیا یکی از موضوعاتی که مورد توجه محافل مختلف کارشناسی قرار گرفت موضوع تطبیق قوانین بانکی ایران با استانداردهای بین المللی بود. به عقیده کارشناسان سال ها دوری از سیستم بین المللی بانکی باعث شده تا نیاز به بازسازی و مطابقت قوانین و سیاست ها با استانداردهای جهانی بیش از گذشته احساس شود. بر این اساس ورود به حوزه های مختلف سرمایه ای در جهان و ایجاد ارتباطات گسترده نیازمند بازبینی در این موضوع مهم بوده و هست. در این رابطه اگزیم نیوز با محمدحسن حاجیان، رئيس اداره تطبيق و مبارزه با پولشويي بانك توسعه صادرات ايران گفت و گویی انجام داده که در ادامه می خوانید:

از آنجاييكه موضوع تطبيق (Compliance) پس از برجام در شبكه بانكي ايران مورد توجه قرار گرفته، لطفا در ابتداي بحث يك تعريف اجمالي از اين مفهوم ارائه فرماييد.

تطبيق را عموماً به عنوان رعايت قوانين و مقررات لازم الاجرا تعريف مي‌كنند اما تعريف تطبيق فراتر از قوانين و مقررات است و رعايت استانداردهاي پذيرفته شده بين‌المللي، استانداردهاي اخلاقي و ايفاي مسووليت‌هاي اجتماعي را نيز دربر مي‌گيرد. به همين دليل در بسياري از نوشتارها از مفهوم درستكاري به جاي تطبيق استفاده و از آن به عنوان يك فرهنگ سازماني ياد مي‌شود.

البته تطبيق در نظام بانكي ايران سابقه طولاني دارد. بانكهاي ايراني از ديرباز بر اهميت تطبيق با قوانين و مقررات داخلي و استانداردهاي بين‌المللي قبلي تاكيد داشته و به اين مهم پايبند بوده‌اند، اما ورود مجدد ايران به فعاليتهاي بانكي بين‌المللي از يك سو و گسترش استانداردهاي متنوع در سالهاي تحريم نظام بانكي ايران از سوي ديگر، تطبيق با استانداردهاي بين‌المللي را با اهميت جلوه داده است.

برخي از صاحبنظران، «تطبيق نداشتن» يا «تطبيق جزئي» با استانداردهاي بين‌المللي را يكي از دلايل اصلي عدم توسعه روابط كارگزاري، به ويژه با بانكهاي مطرح دنيا مي‌دانند. ارزيابي شما از اين فرضيه چيست؟

براي برقراري و توسعه روابط كارگزاري و تجارت بين‌المللي، تنها رعايت قوانين و مقررات كافي نيست. همانطور كه مي‌دانيد جرايم مالي اثرات مخربي بر وضعيت اجتماعي و اقتصادي هر جامعه‌اي دارند. در جوامع امروزي در سرتاسر دنيا، مفاهيم مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم و ساير انواع جرايم مالي از جمله فرارهاي مالياتي به لحاظ قانوني و واكنش‌هاي اجتماعي مردم از اهميت زيادي برخوردار است كه پيامدهاي آن علاوه بر جرايم مالي و مجازاتهاي قانوني، ريسك شهرت جبران ناپذيري نيز به همراه خواهد داشت. به احتمال پيامدهاي اعمال جريمه و مجازاتهاي قانوني و مواجهه با زيانهاي مالي با اهميت و آسيب ديدن حسن شهرت يك بانك به دليل عدم رعايت قوانين، مقررات و استانداردها، ريسك تطبيق يا در مفهوم جامع آن ريسك درستكاري گفته مي‌شود.

در اين خصوص، رعايت توصيه‌ها و استانداردهاي بين‌المللي نهادهاي مرجع از جايگاه ويژه‌اي برخوردار است. استانداردهاي گروه ويژه اقدام مالي، گروه وولفسبرگ و كميته نظارت بانكي بازل مهمترين استانداردهاي عمل در اين زمينه هستند. يكي از مهمترين بخشهايي كه در اين استانداردها بر آنها تاكيد ويژه‌اي شده است استفاده از رويكرد ريسك محور است كه برمبناي ارزيابي مشتريان، معاملات و تراكنشهاي بانكي بر مبناي ريسك‌هاي ناشي از درگير شدن بانكها در هر يك از انواع جرايم مالي، پولشويي و تامين مالي تروريسم است. بانكهاي بزرگ و مطرح دنيا براي برقراري و توسعه روابط كارگزاري با ساير بانكها به ويژه با بانكهايي كه در مناطق جغرافيايي پرريسك قرار دارند از رويكرد ريسك محور استفاده مي‌كنند. شفافيت اطلاعاتي و ميزان رعايت استانداردهاي بين‌المللي در اين زمينه از عوامل مهم و موثر در ارزيابي آنها محسوب مي‌شود.

چه پيش نيازهاي اساسي براي توسعه مفاهيم و موضوعات تطبيق و پياده سازي آنها در بانكهاي ايراني مورد نياز هستند؟

نيازهاي آموزشي، ساختاري و بسترهاي نرم‌افزاري پيش‌نيازهاي اساسي در اين زمينه هستند. براي توسعه و پياده‌سازي مفهوم تطبيق، ابتدا بايد درك و شناخت مناسبي از آن در سيستم بانكي ايجاد شود كه اين موضوع نيازمند بهره‌گيري از آموزشهاي مرتبط است. اين آموزشها بايد به تمام سطوح سازمان از هيات مديره و مدير عامل تا تمام كاركنان عملياتي و متناسب با سطح اختيارات و مسووليتهاي آنها به گونه‌اي ارايه شود كه كاركنان از ريسك‌هايي كه بانك در معرض آنها قرار دارد و سياستها و رويه‌هاي بانك براي كنترل و كاهش آنها آگاهي يابند تا بتوانند سياستها و رويه‌هاي بانك را در اين خصوص به طور اثربخشي پياده‌سازي نمايند. بدون برخورداري از آموزشهاي مناسب و آگاهي از مفاهيم تطبيق به ويژه در سطح هيات مديره و مديريت ارشد سازمان نمي‌توان به سوي تطبيق گام برداشت.

پس از آموزش و آگاه‌سازي، بايد زيرساختهاي سازماني و نرم‌افزاري لازم طراحي و اجرا شوند. اولين و مهمترين زير ساخت سازماني براي تطبيق داشتن، برخورداري از طرح مناسب حاكميت شركتي يا راهبري شركتي در بانكها است به طوريكه بدون آن توسعه موثر تطبيق در بانكها امكانپذير نخواهد بود. حاكميت شركتي نظامي است كه بانك به موجب آن هدايت مي‌شود و در برگيرنده تمام عمليات اجرايي و نظام كنترلي عمليات در بانك است. حاكميت شركتي بايد بر پايه پاسخگويي و ايفاي مسووليت‌هاي اجتماعي طراحي شود. نقش نظارتي و كنترلي و مسووليتهاي هيات مديره و تصويب سياستهاي مديريت ريسك، نقش حسابرسي داخلي، حسابرسي مستقل و كميته حسابرسي از اهيمت ويژه‌اي برخوردار هستند.

طراحي سه خط دفاعي در مواجهه با ريسك‌ تطبيق يكي از موضوعات ديگري است كه مورد تاكيد زيادي به ويژه در رهنمودهاي كميته نظارت بانكي بازل قرار گرفته است. اين سه خط دفاعي شامل واحدهاي اجراي عمليات تجاري به عنوان خط اول، واحدهاي مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، تطبيق و مديريت ريسك به عنوان واحدهاي نظارتي و كنترل عمليات و ساير واحدهاي ستادي مثل فناوري اطلاعات به عنوان خط دوم و واحد حسابرسي داخلي مستقل به عنوان خط سوم دفاعي است. حوزه وظايف و مسووليتهاي آنها بايد به طور شفافي تعريف شوند. در اين خصوص، در بانكهاي ايراني تفكيك وظايف حوزه مديريت ريسك، بازرسي و واحدهاي تطبيق و مبارزه با پولشويي اهميت زيادي دارد.

در نهايت، پياده‌سازي موثر تطبيق نيازمند بسترهاي نرم‌افزاري لازم براي پياده‌سازي رويكرد ريسك‌محور، شناسايي و احراز هويت مشتريان و نظارت بر عمليات براي گزارش معاملات مشكوك است. اين بستر نرم‌افزاري نيازمند توسعه هر دو مورد نرم‌افزارهاي داخلي بانكها و سامانه‌هاي اطلاعاتي بيروني براي احراز هويت مشتريان و مالكان ذينفع نهايي است. اين موضوع چالش بسيار مهمي براي بانك‌ها است زير رويكرد ريسك محور نيازمند اطلاعات شناسايي مشتريان و معاملات است و بدون اطلاعات كافي در اين زمينه پياده‌سازي رويكرد ريسك‌محور كه هسته مركزي در پياده‌سازي تطبيق است امكانپذير نيست. همچنين اثربخشي و كفايت رويه‌ها و برنامه‌هاي مديريت ريسك تطبيق بايد به صورت ادواري بازنگري شوند و مورد بررسي حسابرسي داخلي قرار گيرند.

كدام موضوعات اساسي تطبيق با استانداردهاي بين‌المللي بايد بيش از همه مورد توجه قرار گيرند؟

براي پياده سازي تطبيق بايد سياستها و چارچوب تطبيقي بانكها در قالب منشور تطبيق و مديريت ريسك تطبيق تدوين و به تصويب هيات مديره بانكها برسد. منشور تطبيق بايد تعريف،‌ دامنه و اهداف تطبيق در بانك، سياست‌هاي بانك و چارچوب پياده‌سازي تطبيق در بانك را مشخص نمايد و به نحوه نظارت و كنترل عمليات و نقش هيات مديره، كميته ريسك، كميته حسابرسي و واحدهاي تطبيق، مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم، مديريت ريسك و حسابرسي داخلي و نحوه گزارشگري را تبيين نمايد. 

همانطور كه پيشتر بيان شد، رويكرد ريسك محور اساس پياده‌سازي تطبيق است. مديريت پوياي ريسك تطبيق شامل فرآيند شناسايي، ارزيابي، اندازه‌گيري، انجام اقدامات كنترل و كاهش ريسك تطبيق و نيز پايش و نظارت مستمر بر آن است. يكي ديگر از عوامل اصلي كه در راستاي پياده‌سازي اين رويكرد بايد مورد توجه قرار گيرد تدوين سياست‌هاي مديريت ريسك و اشتهاي ريسك بانكها است. اشتهاي ريسك وضعيت ريسك مطلوب و قابل قبول براي بانك را مشخص مي‌كند. بنابراين پذيرش مشتريان و معاملاتي كه ريسك آنها بالاتر از ميزان اشتهاي ريسك بانك است نيازمند دريافت مجوز مدير عامل و انجام اقدامات موثر براي كاهش ريسك است. تدوين سياست‌هاي ريسك و تعيين اشتهاي ريسك يكي از چالشهاي مهم بانكهاي ايراني در مديريت ريسك است.

به عنوان بخش پاياني اين گفتگو چه نكته مهم ديگري را درخصوص تطبيق قابل توجه مي‌دانيد؟

تطبيق صرفا مختص بخش مالي نيست و بقيه بخشهاي غيرمالي اقتصاد نيز بايد به آن بپردازند اما اين مفهوم در بخش مالي از جايگاه حساسي برخوردار است چون بخش مالي با اتكا بر اعتماد مشتريان و ذينفعان مي‌تواند در جامعه تداوم فعاليت داشته باشد. بدون چارچوب ارزيابي و كنترلي ريسك تطبيق و بدون اخلاق و درستكاري، استحكام و ثبات در جامعه از بين مي‌رود كه در بدترين شرايط مي‌تواند به رخداد بحرانهاي مالي منتج شود. طي سالهاي اخير، نمونه‌هاي زيادي در داخل و خارج از كشور رخ داده است كه حتي موجب ورشكستگي و از بين رفتن موسسات مالي و اعتباري با قدمت و بزرگ شده است و درنتيجه در كانون توجه در سطح بين‌المللي قرار گرفته است. از سرگيري و گسترش روابط كارگزاري و تجارت بين‌المللي پس از برجام نيازمند پياده‌سازي موثر تطبيق در سطح كشور و بانكها به طور موازي است. پياده‌سازي موثر تطبيق در يك بانك به تنهايي كاري از پيش نخواهد برد و مزيت رقابتي به شمار نمي‌رود بنابراين بانكها بايد در زمينه با يكديگر تعامل و همكاري داشته باشند.