در آخرین جلسه کمیسیون صنعت اتاق تهران چرایی کمبود نقدینگی در صنعت خودرو و راهکار های پیشنهادی برای رفع این کمبود ارائه شد. محمدرضا نجفی منش در گفتگو با اگزیم نیوز به شرح اهم موضوعات مطرح شده در این کمیسیون پرداخت و گفت:  مهمترین موضوع مطرح شده در این جلسه  قیمت گذاری خودرو توسط شورای رقابت بود.

به گفته وی آزادسازی قیمت خودرو و عدم دخالت شورای رقابت در قیمت گذاری، نه تنها بین کارشناسان و خودروسازان، بلکه بین دولتمردان هم هوادار دارد. در گذشته نیز محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم از جمله مخالفان قیمت گذاری بودند. قیمت گذاری خودرو به سبکی که در ایران دنبال شده، در هیچ کشور صاحب صنعت خودرویی سابقه ندارد  و این شیوه باعث شک و تردید سرمایه گذاران خارجی برای حضور در صنعت خودروسازی ایران است.

نجفی منش افزود: پیشنهاد ما بر مبنای سیاست جدید دولت مبنی بر رهایی دولت از قیمت گذاری، این است که مجوز تعیین قیمت توسط بازار داده شود. با به کار بستن این راهکار کمبود نقدینگی و ضرر و زیان صنعت خودرو را نخواهیم داشت.

دبیر انجمن قطعه سازان خودرو با ذکر این مساله که اصلاح سیاست هایی که به غلط جا افتاده اند زمان بر است، گفت: تصمیم گیری های غلط در گذشته سنگ بنای اشتباهات در این حوزه را گذاشته و هنوز هم ادامه دارد؛ کما اینکه در دولت اول روحانی نیز وزیر صنعت بر ای آزادسازی قیمت گذاری اصرار داشت اما این موضوع تا امروز عملیاتی نشده است. امیدواریم در دولت فعلی این تصمیم عملی شده و شورای رقابت پای خود را از قیمت گذاری خودرو کنار بکشد.

نجفی منش با هوشمند خواندن بازار در قیمت گذاری خاطر نشان کرد: قیمت گذاری باید بر عهده بازار باشد. بازار هوشمند است و این توان را دارد که به بهترین نحو قضاوت کرده و قیمت را تعیین کند.

وی نگرانی از بروز تشنج در بازار را بی مورد خواند و افزود: در صورت آزادسازی قیمت بازار اجازه افزایش قیمت ناگهانی خودرو را نخواهد داد. در حال حاضر هم مصرف کنندگان خودرو را با قیمت بالا خریداری می کنند و سود اصلی به جیب دلال ها می رود. بازار شعور این را دارد که قیمت درست را تشخیص دهد. تجربه های مشابه هیچ مشکلی در بازار ایجاد نکرده است و ترس و تابو از آزادسازی قیمت ها بی مورد است. ما در مورد خودروهای بالای 40 میلیون تومان این کار را انجام دادیم و هیچ اتفاق تشنج آمیزی رخ نداد. امیدواریم دولت توجهی به این تصورات واهی نداشته باشد و اقدامات اصلاحی در این زمینه را دنبال کند.

نجفی منش گفت: موضوع دیگر اینکه عموما مردم خرید خودرو و خانه را از محل درآمدهای آتی خود انجام می دهند لذا ضروری است به جای اینکه خودرو ساز از محل منابع خود تسهبلات به خریدار بدهد و در ادامه در پرداخت ها به مشکل بر بخورد، این وظیفه را موسسات مالی و بانک ها به دوش بگیرند. موسسات و بانکها می توانند علی الخصوص برای خودروهای ارزان قیمت، متناسب با قدرت خرید مردم شرایط خرید اقساط را فراهم بیاورند. امکان خرید قسطی برای بازنشستگان هم درهمین راستا انجام گرفته است. در واقع بانکها نقش اصلی خود را در فراهم آوردن و تسهیل خرید کالایی چون خودرو و مسکن را ایفا می کند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار اگزیم نیوز در مورد سرانجام  قراردادهای مسکوت خودرو سازی با برخی کشورها گفت: قراردادهای خارجی در حوزه خودروسازی مانند ونزوئلا طرح هایی از پیش شکست خورده بودند. به دلیل اینکه تعداد زیادی از تصمیم گیریهای اقتصادی ما عملا تصمیم های سیاسی بوده و مطالعه نشده اتخاذ شدند می توانستیم از ابتدا پیش بینی کنیم که آینده ای هم نداشته باشند.