هدفمندی یارانه ها که از آذر ماه 89 با هدف تقویت بنیه اقتصادی کشور و با 7 محور اصلی کلید خورد هیچگاه نتوانست اقتصاد ایران را به اهداف تعریف شده برای این هدف نزدیک کند و امروزه در شرایطی به سر می بریم که از طرح هدفمندی یارانه ها تقریبا فقط پرداخت نقدی پول بین همه افزاد جامعه به عنوان یک تعهد برای دولت باقی مانده که آن هم مشخص نیست از چه محلی تأمین می شود.

محمدرضا پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این رابطه با انتقاد از تخلف دولت در پرداخت یارانه‌های نقدی می گوید: طبق قانون هدفمندی یارانه ها دولت باید از محل مابه التفاوت افزایش قیمت حامل های انرژی یارانه نقدی پرداخت کند، اما آمارها نشان می دهند که تا به امروز این اقدام صورت نگرفته است.

پورابراهیمی تصریح کرد: دولت نهم، دهم و یازدهم در قبال قانون هدفمندی یارانه‌ها از واکنش واقعیت اقتصادی به دور بودند، اما  امیدواریم دولت دوازدهم  نسبت به این موضوع از سابقه اجرایی بهتری برخوردار باشد. پورابراهیمی با طرح این پرسش که دولت تا پایان سال از محل کدام منابع ،بودجه لازم برای پرداخت یارانه‌های نقدی را تأمین خواهد کرد، در اصل پرسشی را مطرح کرده که در خلال 7 سال گذشته نیز پاسخی برای آن وجود نداشت.

در این بین اما نگاهی به فرایند قانون هدفمندی یارانه ها نشان می دهد قراربود دولت از محل افزایش پلکانی قیمت حامل های انرژی منابع مالی این طرح را تأمین کند اما به نظر می رسد این مهم محقق نشده است. در حال حاضر نیز قیمت حامل های انرژی در مقایسه با ارقام فوب خلیج فارس ارقام پایین تری است اما دولت توانایی افزایش بیش از این در قیمت حامل ها را ندارد چراکه در مقایسه با رقم 45 هزار و 500 تومانی یارانه ها قدرت خرید به شدت کاهش یافته و تناسبی بین ارقام پرداختی و قیمت حامل های فعلی نیست. از طرفی نرخ های بالای تورم ناشی از اجرای این طرح در سال های گذشته ارزش واقعی رقم یارانه ها را به شدت کاهش داده است به همین دلیل این رقم به هیچ عنوان توانیی پاسخگویی به سبد هزینه های خانوارها را ندارد.

در این بین اما بخش صنعت متضرر اصلی طرح هدفمندی یارانه ها در سال های اخیر بوده و هست. هنوز دولت های گذشته و کنونی نسبت به پرداخت یارانه هایی که در قانون برای بنگاه های تولیدی پیش بینی شده بود اقدام مقتضی به عمل نیاورده اند.

حمید اقبالیان، عضو هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت سیمان قاین در این رابطه با اشاره به اینکه بخش عمده رکود حاکم بر اقتصاد ایران ناشی از بهره‌های سنگین بانکی و تخصیص نیافتن بهینه منابع مالی به صنایع کشور است، گفت: نگاهی گذرا به عملکرد دولت‌ها نمایانگر آن است که تصمیم‌گیرندگان چه در دولت دهم و چه در دولت یازدهم موفق به اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه تولید نشده اند.

وی ادامه داد: وضعیت تولید روز به روز بدتر می شود و دولتی‌ها هم با وجود همه شعارها اقدام خاصی در این خصوص انجام نداده اند و هنوز هم واحدهای تولیدی و صنعتی در شرایط بسیار نامطلوب به سر می برند و کارگران هم در بیکاری و بی حقوقی غوطه ورند.

مدیر عامل شرکت سیمان قاین افزود: البته نباید این نکته را فراموش کرد که دولت یازدهم بودجه ای جهت تخصیص یارانه تولید به واحدهای تولیدی نداشت بدین ترتیب این مقوله همچنان مغفول مانده است.

اقبالیان در خصوص نقش یارانه های مستقیم و غیرمستقیم در عملکرد واحدهای تولیدی گفت: یارانه سود اقتصادی است که معمولاً دولتها به تولید کنندگان کالا برای تقویت بازار رقابتی کشورها پرداخت می‌کنند و این یارانه‌ها ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم باشد که عملکرد هر کدام از این دو متفاوت است.

وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا واحدهای تولیدی موافق دریافت تسهیلات غیرمستقیم از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هستند یا دریافت مستقیم وجه گفت: دریافت غیرمستقیم وجه هدفمندی یارانه بهتر است چون در حالت دریافت مستقیم توجیه اقتصادی نداشته و درنهایت اثر بخشی کمتری عاید تولیدکننده می شود.

هوشنگ فاخر، مدیر عامل شرکت نساجی تبریز با اشاره به اینکه دولت یازدهم نیز در خصوص یارانه های تولید عملکرد مثبتی نداشته است، گفت: مطابق قانون هدف مندی یارانه ها قرار بود به تولیدکنندگان نیز همانند خانوارها یارانه نقدی پرداخت شود، تا با مدیریت هزینه ها جهت مصرف بهینه انرژی روش تولید خود را اصلاح و روزآمد نمایند، اما در عمل چنین امری تحقق نیافت.

مدیر عامل شرکت نساجی تبریز ادامه داد: در واقع طبق قانون هدفمندی یارانه ها که از نیمه دوم سال 1389 به اجرا گذاشته شد دولت همزمان با پرداخت یارانه نقدی باید 30 درصد یارانه تولید را هم پرداخت می کرد که عدم پرداخت این یارانه به تولید کنندگان باعث بالارفتن شدید هزینه های جاری واحدهای صنعتی و چند برابر شدن قیمت انرژی و سوخت در این واحدها شده است و در نهایت تعطیلی و کاهش شدید تولید را به دنبال داشته است.

فاخر در خصوص نقش یارانه های مستقیم و غیرمستقیم در عملکرد واحدهای تولیدی گفت: پرداخت مستقیم یارانه به واحدهای تولیدی به جای پرداخت یارانه غیرمستقیم می تواند موجبات رونق این واحدها را فراهم کند. معتقدم با اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه ها هزینه تمام شده تولید کارخانجات صنعتی که قیمت حامل های انرژی در آن نقش بسزایی دارد افزایش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: بدین ترتیب دولت می تواند با تخصیص یارانه مستقیم یعنی ارزان کردن حامل های انرژی ضرر احتمالی بخش صنعت و شوک ناشی از آزادسازی قیمت حامل های انرژی را کاهش و یا کاملا رفع کند.

مدیر عامل شرکت نساجی تبریز با اشاره به اینکه دولت بزرگترین بدهکار به سیستم بانکی است، گفت: درآمدهای مالیاتی، حقوق گمرکی و... هزینه های جاری دولت را تامین نمی کند و همچنین از آنجاییکه شرکت های وابسته به دولت به صورت مستقیم و غیرمستقیم بیش از 700 هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار هستند و در حال حاضر منابع قابل توجهی برای ارائه تسهیلات بانکی ندارند نمی توانند پشتیبانی برای تولید باشند.

به گفته وی با این تفاسیر بزرگترین بدهکار به سیتسم بانکی باید افزایش سرمایه بانک های دولتی را در دستور کار خود قرار دهد و برای رفع این مشکل تدابیری اتخاذ کند تا بدهی دولت به بانک ها تسویه شود.

فاخر در خصوص حمایت های دولت در مبحث تامین مالی گفت: در این مقوله حلقه مفقوده ای بین بانکداری اسلامی و زمانی پیش از بانکداری اسلامی وجود دارد. از آنجاییکه واحدهای تولیدی برای ادامه فعایت خود نیازمند نقدینگی هستند، در سالهای پیش از اجرای بانکداری اسلامی با توجه به مواد 13 و 14 قانون پولی و بانکی مبنی شد بانک مرکزی تسهیلاتی را به صورت یکساله در اختیار بخش تولید یا خدمات تولیدی همچون واحدهای کشاورزی یا صنعتی قرار دهد تا واحدهای فوق اقلام اولیه و موردنیاز را تامین و تولید خود را گسترش دهند.

مدیر عامل شرکت نساجی تبریز ادامه داد: بدین ترتیب واحدهای تولیدی در یک دوره یک ساله می توانند هم از حداکثر ظرفیت خود استفاده کرده و هم تولید و اشتغال را رونق دهند. در این میان قیمت تمام شده نیز کاهش پیدا می کند و واحد تولیدی قادر خواهد بود نسبت به بازپرداخت تسهیلات خود اقدام کند.