كارشناس اقتصادي در گفتگو با اگزيم نيوز با بیان اینکه امیدوار است کاهش نرخ سود و اجرای دستورالعمل جدید بانک مرکزی باعث ایجاد نظم و انضباط مالی بیشتری شود، گفت: ابلاغیه اخیر بانک مرکزی در رابطه با تکلیف بانک‌ها به عملیاتی کردن نرخ‌های سود مصوب سپرده در شورای پول و اعتبار را مي توان سياست مثبتي ارزيابي كرد.

عليرضا خيري، ادامه داد: کارکرد اصلی این بخشنامه کاهش هزینه مالی شبکه بانکی است و اگر در عمل، سقف‌های سود تعیین شده رعایت شود، کاهش هزینه تجهیز پول بانک‌ها را در پی خواهد داشت.

اين كارشناس اقتصادي افزود: اکنون نقدینگی در دست برخي بانکها بسیار کم است و آنها براي تأمين نقدينگي مورد نياز خود از روش‌هاي گوناگوني برای جذب سپرده‌هاي مردم اقدام مي‌كنند. به عنوان مثال يكي از این روش‌ها، استفاده از صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت است كه الان شايد بالغ بر 120 هزار ميليارد تومان از سپرده‌هاي مردم داخل اين صندوق‌ها وجود دارد.

خيري تصريح كرد: در اين ميان نبايد از نرخ بالاي سود تسهيلات اعطایی به واحدهاي توليدي غافل شد. با اجراي بخشنامه جديد بانك مركزي لزوماً نمي‌توان شاهد كاهش هزينه‌هاي تامين مالي از شبكه بانكي بود، هرچند می‌توان امید داشت که با برقراری سقف‌های تعیین شده برای سود سپرده در شبکه بانکی و کاهش هزینه تجهیز پول بانک‌ها، نرخ سود تسهیلاتی که به شرکت های تولیدی و خدماتی داده می شود نیز به تدریج کاهش یابد؛ تا شاید از این طریق بتوانیم تحرکی در تولید ایجاد کنیم و متعاقبا به رشد اقتصادی دست یابیم.

به گفته اين كارشناس اقتصادي اقدامات بانک مرکزی باید مرحله‌ای و گام ‌به ‌گام باشد چرا که آثار این اقدامات بر متغیرهایی چون نرخ ارز و طلا، سهام و مسکن و نهایتا بر نرخ تورم تأثیرگذار است. درجه موفقیت طرح به نحوه اجرای آن بستگی دارد و به این وابسته است که برخورد با بانک‌های متخلف تا چه حد شدید باشد. همه بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌دانند که کاهش نرخ سود و هزینه سرمایه آنها به نفع بانک‌ها و اقتصاد است، اما نگران‌اند که با از دست‌دادن سپرده‌ها، مشکل نقدینگی پیدا کنند.

وی ادامه داد: با فرض اینکه بانک ها راهی برای دور زدن این بخشنامه ندارند و همچنین از روش‌های جایگزین استفاده نمی‌کنند کاهش نرخ سود سپرده های بانکی بر سایر بازارها از جمله طلا، ارز و مسکن و همین طور بازار سرمایه تاثیرگذار خواهد بود.

خيري تصريح كرد: از این رو هرگونه سیاست کاهش نرخ بهره‌ای باید با در نظر گرفتن بازارها و متغیرهای دیگری مانند تورم باشد. زیرا اگر کاهش نرخ سپرده بانکی منجر به کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی نشود، منجر به افزایش سرمایه‌گذاری و تولید نخواهد شد و علاوه بر آن احتمال افزایش تورم نیز وجود خواهد داشت.

وي اظهار كرد: کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، یعنی اعطای وام‌ها و تسهیلات ارزان‌تر به واحدهای تولیدی و خدماتی و این یعنی کاهش هزینه‌های تولید و کاهش هزینه های تولید یعنی کاهش قیمت تمام شده کالاها و رقابتی‌ترشدن و صادرات محور شدن آنها که در چنین شرایطی همه اقتصاد ایران ازآن سود خواهد برد ازجمله سپرده گذاران بانک ها.

اين كارشناس اقتصادي معتقد است بهبود و رونق واحدهاي توليدي منوط به كاهش نرخ سود تسهيلات است.

خيري با اشاره به اينكه كاهش نرخ سود بانكي می‌تواند به حل مشكلات سيستم بانكي کمک کند، گفت: در وهله اول اين سياست هزينه‌هاي سيستم بانكي را كاهش مي‌دهد البته منوط بر اينكه بانك مركزي از رقابت‌هاي مخرب بانك‌ها جلوگيري و تمام بانك ها ملزم به اجرا و رعايت دستورالعمل جديد باشند. منتهی بايد به اين نكته توجه داشت كه هدف اصلي ما در اقتصاد، نرخ بالاي سود تسهيلات اعطایی است.

اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: اكنون اين سوال مطرح مي شود كه آيا بانك مركزي براي كاهش نرخ سود تسهيلات نيز تدابيري هم انديشيده است؟ اگر در اين رابطه سياستي مدنظر قرار گرفته، بانك مركزي چگونه مي‌تواند بر اجراي درست و صحيح آن نظارت داشته باشد؟ آيا پس از اجراي درست بخشنامه جديد، تسهيلات با نرخ سود پایین‌تر به توليدكننده‌ها اختصاص پيدا مي‌كند؟ پاسخ به اين سوال ها نيازمند زمان است. بايد ديد آيا بانك مركزي براي اين سوال‌ها برنامه اي دارد.