معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری از اجرای قانون برداشت 1/5 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای بهبود کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر 10 هزار نفر از اول مهر خبر داد.

ابوالفضل رضوی در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: لایحه این قانون با قید دو فوریت در آبان 95  به مجلس ارائه شد و مجلس شورای اسلامی با حذف یک فوریت آن در مرداد امسال این قانون را به تصویب  رساند.

وی گفت: آیین نامه اجرای این قانون امروز (دوشنبه )  نهایی می شود اگر چه در قانون دو ماه برای  تهیه آیین نامه به دولت فرصت داده شده است.

او اضافه کرد: با تصویب آیین نامه قانون برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق  توسعه ملی برای بهبود  کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای زیر 10 هزار نفر در دولت این قانون از ابتدای مهر اجرایی می شود و همه مناطق کشور آماده اجرای آن هستند.

رضوی گفت: براساس قانون بانک های کشاورزی، توسعه تعاون و پست بانک و صندوق های کار آفرین امید و کشاورزی یک و نیم میلیارد دلار با سود صفر درصد دریافت و برابر  آن ازمنابع خود به این قانون اختصاص می دهند که میانگین سود تسهیلات آن شش درصد است. وی افزود: این تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی مشخص شده در  قانون اختصاص می یابد.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری گفت: براساس برنامه ششم سالانه باید 384 هزار شغل پایدار در روستاها ایجاد شود بنابراین 11 هزار میلیارد تومان بر اساس  قانون برداشت یک و نیم میلیارد دلار از صندوق توسعه  ملی برای بهبود کسب و کار و ایجاد اشتغال  در مناطق روستایی، عشایری و شهرهای  زیر 10 هزار نفر باید در یک سال هزینه شود.

وی گفت: سال گذشته 160 هزار  شغل پایدار در روستاها ایجاد کردیم و امسال نیز 280 تا 300 هزار شغل پایدار ایجاد خواهیم کرد. رضوی اضافه کرد: برای ایجاد این تعداد شغل  بر اساس قانون برنامه ششم توسعه سالانه 11 هزار میلیارد تومان منابع نیاز داریم. وی افزود:  50  درصد این منابع باید براساس میزان جمعیت روستایی، نرخ بیکاری و در آمد سرانه استان هزینه شود.

او تصریح کرد: اکنون درآمد روستاییان  استان سیستان و بلوچستان کمترین درآمد روستاییان کل  کشور است.

وی گفت: اولویت ما برای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال درمناطق  روستایی استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و چهارمحال بختیاری است. معاون  توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری افزود: براساس این قانون، معادن درجه یک ، دو و سه که در حوزه روستاها بدون مالکیت هستند به روستاییان واگذار می شود. وی افزود: از جمله  زمینه های بهبود فضای  کسب و کار در مناطق روستایی  موضوع پوشاک است زیرا سالانه حدود 12 هزارمیلیارد تومان پوشاک به طور رسمی و غیر رسمی  وارد کشور می شود در حالی که امکان تولید آن در داخل وجود دارد .

رضوی اضافه کرد: گردش مالی سنگ های  زینتی در دنیا  سالانه یک هزار میلیارد دلار است و ایران یک چهارم  معادن سنگ های  زینتی و قیمتی را در اختیار دارد و پنجمین کشور مصرف کننده این سنگ هاست. رضوی گفت: در این زمینه نیز  می توان در مناطق روستایی  و عشایری سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال  کرد.

وی افزود:  در اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی عجله نمی کنیم اما باید سرعت داشته باشد.

رضوی گفت: معاون توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و سازمان برنامه و بودجه هر شش ماه یک بار از  اجرای این قانون گزارش می دهند و ناظر بر اجرای  آن هستند.

حسن طایی رئیس دانشکده اقتصاد  دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این برنامه گفت: قانونی که ابلاغ شد در چارچوب اقتصاد کلان و برای  بهبود فضای کسب و کار کوچک است و همه سطوح مدیریتی در آن مسئول هستند.

وی گفت: هماهنگی در اقدامات دستگاه های مسئول در این عرصه ضروری است و باید از  اقدامات موازی و پراکنده  در هر سطحی برای اجرای دقیق قانون بهبود فضای  کسب و کار مناطق روستایی پرهیز کنند. او اضافه کرد: باید از همه ابزارهای بازارهای  کسب و کار در اجرای این قانون استفاده کرد. طایی افزود: تامین مالی جزو  کوچکی از برنامه کلانی است که مسئولان باید در اجرای قانون داشته باشند. وی گفت: باید به اقتضائات  اجرای قانون فکر  کنیم تا متهم به پول پاشی نشویم. این کارشناس اقتصاد اضافه کرد: در این قانون، کسب و کارها برای داشتن سود قابل قبول  باید زنجیره تشکیل دهند و نباید به هر طرحی تسهیلات داد.

طایی گفت: توجه به بازاریابی  و فروش، کیفیت و رعایت زنجیره ارزش از الزامات اجرای  قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق  روستایی است.

علی محمد شاعری سخنگوی کمیسیون کشاورزی  مجلس شورای  اسلامی نیز در این برنامه با بیان اینکه فقط حدود 25 درصد جمعیت روستایی کشور در  روستاها باقی  مانده اند گفت: علت  مهاجرت روستاییان اجرایی نشدن طرح های توسعه ای و اشتغال است.

وی گفت: قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی اگر در قالب سامانه هوشمند اجرا شود نتیجه می دهد. او اضافه کرد: براساس قانون باز پرداخت تسهیلات در این طرح شش ساله و با نرخ سود میانگین شش درصد است که دوره تنفس  یک ساله پس  از بهره برداری  طرح را دارد. وی افزود: تجربه نشان داده است که اگر نظارت دقیق و درستی بر اجرای  قوانین نباشد شکست می خورند.

شاعری گفت: در قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال  در مناطق روستایی منابع باید به تدریج تزریق و طرح های  اقتصادی  مناسب  انتخاب شود تا دچار انحراف در اجرا نشود. وی گفت: اگر دقت نداشته باشیم منابع به هدر می رود. او اضافه کرد: طرح ها باید بررسی شود و منابع با عجله اختصاص داده نشود.

محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز در این برنامه گفت: در گذشته تسهیلاتی به مناطق روستایی و عشایری پرداخت اما بیش از 50 درصد آن منابع از  هدف دور شد. وی ابراز  امیدواری کرد: با نظارت بیشتر انحراف در اجرای  قانون بهبود فضای کسب و کار و ایجاد  اشتغال در مناطق روستایی کمتر شود.

او افزود: ساختار صندوق های  روستایی به آنها  اجازه نمی دهد که میزان سهم خود را درقانون  بهبود فضای کسب و کار و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی بپردازند.