1.بعضی کشورهای منطقه که همیشه در مورد توسعه اقتصادی آن‌ها با تردید صحبت می‌کردیم امروز  به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده‌اند و از نظر اقتصادی، سیاسی و پارلمانی در بحث‌هایی مثل حضور زنان در جایگاه‌های مختلف از ما پیشرفته‌تر هستند. افغانستان در زمینه عضویت در سازمان تجارت جهانی از ما به‌مراتب بهتر عمل کرد و امروز به عضو ناظر سازمان تبدیل‌شده است. گرجستان هم از دیگر نمونه‌هاست اما ما نزدیک به 12 سال است که به‌عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی حضور داریم و نتوانستیم جایگاهمان را ارتقا دهیم. این در حالی است که درد را می‌دانیم و بارها به‌عنوان خواسته‌های جدی بخش خصوصی آن را مطرح کردیم اما هنوز به این خواسته‌ها ترتیب اثر داده نشده است. از جمله این خواسته‌ها یکنواختی نرخ ارز و ثبات تعرفه‌هاست. تحقق این خواسته‌ها از اصلی‌ترین انتظارات بخش خصوصی از وزارت اقتصاد و دارایی دولت دوازدهم است. وزیر اقتصاد دوازدهمین دولت سابقه طولانی در ریاست گمرک کشور دارد و به‌خوبی با مسائل مربوط به تعرفه‌ها و نرخ ارز آشناست امیدواریم در این دوره با در نظر گرفتن جوانب مختلف تصمیمات اقتصادی به خواسته‌های بخش خصوصی پاسخ مثبت بدهند.

2.یکی از مشکلات بزرگ ما این است که در هم تنیدگی و پیچیدگی اقتصاد را در نظر نمی‌گیریم و با اجرای تصمیمات مقطعی برای یک بخش به دیگر بخش‌ها آسیب می‌زنیم. در یک روز گذشته از اجرای تخصیص نرخ 15 درصد به سپرده‌های بانکی، به تحریک دیگر بازارها دامن زدیم. افزایش نرخ طلا و ارز  و سوق سرمایه به این بخش‌ها از نگرانی‌های ماست. این در حالی است که اگر اقتصاد سالم باشد هیچ بخشی سینوسی حرکت نمی‌کند  و ناگهانی واکنش نشان نمی‌دهد. بهره بانکی در دنیا 0.2 درصد و 0.5 درصد است اما اینجا بهره 22 درصد تبدیل به اهرمی برای رکود سرمایه‌های مردم در بانک‌ها شده است و زمانی که دولت‌ها با سروصدا نرخ بهره را کاهش می‌دهند احتمال کوچ سرمایه به دیگر بخش‌ها به‌جای تولید تقویت می‌شود. این در حالی است که باید پیش از همه این‌ها به تسهیل بسترهای کسب‌وکار فکر کرد. باید شیوه دریافت مالیات را مشخص کرد و کمتر به بی‌اعتمادی در فضای کسب‌وکار دامن زد.

3.شرایط دریافت مالیات از بنگاه‌های اقتصادی مناسب نیست. مالیات علی الراس دریافت می‌شود درحالی‌که خود اظهاری بنگاه‌ها پذیرفته نیست. سازمان مالیاتی به حساب های شخصی افراد حقیقی وارد می‌شود. حساب‌های مدیران یا اعضای هیئت‌مدیره یک شرکت و حتی حساب‌های شخصی خانوادگی را بررسی می‌کنند. این شکل از رفتار مالیاتی امنیت سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. در دنیا خود اظهاری ارجحیت دارد و به‌طور تصادفی حساب‌ها را بررسی می‌کنند و اگر خلافی صورت بگیرد جریمه سنگین در نظر می‌گیرند. با تلاش‌های انجام‌شده توسط هیئت‌رئیسه اتاق تهران بخشنامه مربوط به پذیرش اظهارنامه مالیاتی بنگاه‌های تولیدی کوچک و متوسط ابلاغ شد اما در اجرای این بخشنامه هنوز تعلل می‌کنند. درحالی‌که قانون مصوب سال 94 اجازه ورود به حساب‌های شخصی متولیان و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها را صادر می‌کند اما به‌صورت های سال 90 ورود می‌کنند. ازاین‌دست اقدامات به فضای بی‌اعتمادی دامن می‌زند و امنیت اقتصادی را به خطر می‌اندازد. در شرایط فعلی برای تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد و درآمدزایی به امنیت اقتصادی نیاز داریم. سرمایه‌گذار به محیطی سالم و آرام برای سرمایه‌گذاری نیاز دارد. دغدغه اشتغال با فعالیت بیشتر سرمایه‌گذاران کمرنگ می‌شود. متأسفانه در شرایط فعلی پول و سرمایه هست اما انگیزه سرمایه‌گذار در فضای بی‌اعتمادی از بین رفته است.