وزارت صنعت، معدن و تجارت همزمان با استقرار دولت یازدهم به منظور خروج از رکود، تامین ۱۰۰ هزار میلیارد ریال سرمایه در گردش برای واحدهای کوچک و ارائه تسهیلات سرمایه در گردش دستکم به میزان یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال را در دستور کار خود قرار داد. به گزارش اگزيم نيوز به نقل از وزارتخانه یاد شده، همزمان با استقرار دولت یازدهم و ضرورت برنامه ریزی سریع برای اتخاذ تدابیر برای خروج اقتصاد و بخش صنعت و معدن و تجارت از رکود تورمی، پیشنهادهایی از سوی دستگاه‌ های مختلف بویژه وزرات صنعت، معدن و تجارت تهیه و در اختیار دولت قرار گرفت.
متعاقب آن و با برگزاری جلسات متعدد، سیاست‌های دولت در قالب بسته‌ای برای خروج غیر تورمی از رکود در سال های 1393 و 1394 تهیه و به دستگاه‌ها ابلاغ شد که افزایش تولید پتروشیمی‌های موجود با تزریق گاز جدید، افزایش صادارت محصولات پتروشیمی از 9 میلیارد و 900 میلیون دلار به 12 میلیارد دلار در سال 1393 و همچنین افزایش ارزش فروش پتروشیمی در داخل کشور از314 هزار میلیارد ریال به 463 هزار میلیارد ریال در سال 1393 از محورهای مهم این بسته مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت بود .
در این بسته مقرر شد منابع مالی لازم برای جبران هزینه‌های اضافی صدور ضمانت‌نامه‌ها، نقل و انتقال پول و جایزه صادرات خدمات فنی و مهندسی و محصولات صنعتی با ارزش افزوده بالا تامین شود و سپرده‌ گذاری از منابع صندوق توسعه ملی نزد بانک توسعه صادرات ایران به موجب بند «ص» تبصره 5 قانون بودجه سال 1393 دستکم به میزان یک میلیارد دلار صورت پذیرد.
همچنین قبول تعهدات صندوق ضمانت صادرات ایران ناشی از پذیرش تعهدات تکلیفی توسط دولت، تامین منابع مالی لازم برای توسعه زیرساخت‌های نرم افزاری تخصصی صادراتی و اعزام رایزنان بازرگانی به حداقل 30 کشور هدف از دیگر محورهای این بسته بود.
در این راستا کارگروهی نیز با هدف پیگیری نیازمندی‌ها و مشکلات بنگاه‌های تولیدی و ارائه مشاوره به نظام بانکی به منظور تخصیص کارآمد منابع بانکی به بنگاه‌های تولیدی تشکیل شد.
برپایه این گزارش، ارائه تسهیلات سرمایه در گردش دستکم به میزان 1500هزار میلیارد ریال یا تخصیص معادل 60 درصد کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها در سال 1393، پرداخت 150 هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل کاهش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و همچنین تامین بخشی از منابع سرمایه گذاری طرح‌های نیمه تمام به صورت تسهیلات ارزی و ریالی به میزان 200 هزار میلیارد ریال در سال 1393 از مهمترین محورهای این پیشنهادات بود.
همچنین تامین 100 هزار میلیارد ریال سرمایه در گردش برای واحدهای کوچک و تسریع در بررسی و تامین مالی طرح‌های صنعتی و معدنی در نظام بانکی کشور و صندوق توسعه ملی با هدفگذاری رشد و اعلام ماهیانه آمار و اطلاعات عملکرد از دیگر محورهای این برنامه پیشنهادی محسوب می شدند.
انتشار گواهی سپرده ویژه ارزی به منظور استفاده از منابع ارزی اشخاص، تعیین سهمیه ارزی بخش صنعت، معدن و تجارت برای واردات مواد اولیه و نیازهای تولیدی واحدهای صنعتی و معدنی در باقیمانده سال 1393 و سال 1394، افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن دستکم به میزان یک میلیارد و 500 میلیون دلار و همچنین افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران حداقل به میزان 500 میلیون دلار از دیگر این برنامه‌ها بود.

دستیابی صنعت به رشد مثبت 6.5 درصد در سال 95

همچنين در گزارش ديگري از وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد در دولت یازدهم توانست روند منفی رشد صنعت را متوقف کرده و در پایان سال 1395 به رقم مثبت 6.5 درصد برساند. تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده بخش های اقتصادی در سال‌های اخیر با توجه به تاثیرپذیری بالا از عوامل بیرونی همچون تحریم‌های بین المللی با روندی متفاوت از سال ‌های پیشین مواجه بوده است.
بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران، نرخ رشد تا تیرماه 1396 بر مبنای سال پایه 1376 منتشر می‌شد که در مرداد ماه سال 1396 سال پایه از 1376 به 1390 تغییر پیدا کرد.
بررسی سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی نشانگر میزان تاثیرگذاری این بخش بر اقتصاد کشور بوده و روند تغییرات آن در سال ‌های اخیر می تواند گویای تاثیر پذیری این بخش از رویدادها و عوامل داخلی و بین‌المللی موثر بر تولید و تجارت باشد.
بر اساس این آمار، نرخ رشد صنعت به قیمت ثابت سال 1376 در سال 1391 نزدیک به منفی 10.5 درصد بود و در پایان سال 1395 به رقم مثبت 6.5 درصد رسید.
این در حالی است که نرخ رشد فصلی بخش صنعت از فصل چهارم سال 1394 روند مثبت و رو به رشدی را آغاز کرد، به گونه ای که در فصل چهارم سال 1395 این نرخ به 12.1 رسید. با توجه به برآوردهای صورت گرفته پیش بینی می‌شود در فصل نخست سال 1396 نیز این روند رو به رشد کماکان ادامه یابد.
همچنین نرخ رشد صنعت به قیمت ثابت سال 1390 در سال 1391 نزدیک به منفی 4.5 درصد بود که در پایان سال 1395 به مثبت 6.5 درصد بهبود یافت.
با توجه به اطلاعات مرکز آمار ایران، بخش صنعت کشور در سال 1392 با رشد منفی 9 درصد یکی از پایین ترین رشدهای خود را در سال ‌های اخیر بر اساس قیمت ثابت سال 1390 تجربه کرده است. تاثیر رشد منفی سال های 1391 و 1392 به گونه ای بود که پس از گذشت چهار سال از وقوع آنها و با رشدهای به نسبت مناسبی که در سال های 1393 و 1395 به ترتیب با 13.3 درصد و 6.5 درصد در بخش صنعت رخ داد، این بخش توانست اندازه بازار خود را در انتهای سال 1395 باردیگر به سطح سال 1390 بازگرداند.
برپایه این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت های اقتصادی به قیمت ثابت سال 1390 برای بخش صنعت در سال 1391 منفی 4.1 بود که در سال 1395 این رقم به 6.9 درصد افزایش یافت.
همچنین سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی به تفکیک بخش به قیمت ثابت سال 1376 که در سال 1391 نزدیک به 18.9 درصد بود در سال 1395 به 19.5 درصد رسید.
به گزارش ایرنا، «محمدرضا نعمت زاده» وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتی اعلام کرده بود، در آغاز دولت تدبیر و امید شاهد رشد منفی 10 درصدی در بخش صنعت، بوروکراسی بیش از حد، تعطیلی یا نیمه تعطیلی تعداد بسیار زیادی از صنایع، توقف طرح های سرمایه گذاری مهم، مشکلات ناشی از نابسامانی خصوصی سازی ها در قالب رد دیون، خصوصی سازی واقعی تنها 10 درصدی، تورم بالا و تصمیمات خلق الساعه و یک شبه بودیم.
به گفته وی، امروز و با ایستادگی مردم در برابر تحریم ها و مشکلات و تلاش دولت، شاهد ثبات اقتصادی، باز شدن نسبی فضای جهانی، رشد مثبت تشکیل سرمایه ثابت، رشد اشتغال، افزایش تولیدات و صادرات و ... هستیم، به طوری که در 2 دوره متوالی سه ماهه سال 95 رشد بخش صنعت و معدن 10 درصد و در سال 95 به بیش از 6.5 درصد افزون شد.