كشور عراق به سبب قرار داشتن در ميان سه قاره، آسيا، افريقا و اروپا داراي موقعيت جغرافيايي استراتژيكي است. همجواري و دارا بودن بيشترين گذرگاه مرزي اين كشور با ايران، مزيت عمده‌اي براي كشورمان محسوب مي‌گردد. اين كشور وارد كننده 95 درصد از كالاهاي صنعتي مورد نياز خود مي‌باشد، در زمينه كشاورزي نيز تقريبا در هيچ كالايي بي‌نياز از واردات نمي‌باشد. حجم صادرات به عراق  2052میلیون دلار  و واردات از این کشور 20 میلیون دلار است بنابراین تراز تجاری ما 2030 میلیون دلار می باشد و از آنجاییكه در سالهاي اخير عراق مهمترين شريك صادراتي كالاي ايران بوده است، همچنين در سياست‌هاي دولت يازدهم، گسترش روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي همسايه، نقش  و اولويت‌ بسيار مهمي دارند، لذا توسعه روابط تجاري ميان دو كشور ايران و عراق از اهميت برخوردار مي‌باشد.
بانك توسعه صادرات ايران به عنوان يكي از مهم ترين نهادهاي تخصصي صادرات كشور، طي سال¬هاي گذشته، نقش بسزايي در صادرات كشور ايفا نموده است، از اينرو شناخت و آگاهي از ضوابط تجارت و سرمايه‌گذاري در عراق و بررسي فرصت‌هاي تجاري موجود بين دو كشور، با هدف توسعه صادرات و انجام سرمايه‌گذاري‌هاي سودمند از سوي بانك  ضروري به‌نظر مي‌رسد. در اين گزارش که بر مبنای تحقیق اداره پژوهش و مدیریت ریسک توسعه صادرات فراهم آمده، اگزیم نیوز سعی دارد قوانين و مقررات تجارت و سرمايه‌گذاري، وضعيت اقتصادي، فضاي كسب‌و‌كار و ريسك كشوري عراق (از نظر نهادهاي داخلي و بين‌المللي) و روابط تجاري اين كشور با جهان و ايران مورد بررسي و تحليل قرار دهد.
عراق همسایه غربی ایران با داشتن 32.5 میلیون نفر جمعیت و مساحت 438 هزار کیلومتر مربع از مهمترین شرکای تجاری منطقه برای ایران محسوب می شود. . با توجه با حوادث ده سال اخیر عراق مبدل به بزرگترین فرصت تجاری دنیا شده و این موقعیت برای  ایران بعنوان همسایه ای با کیلومترها مرز مشترک ارزشمند و حائض اهمیت است. نرخ رشد اقتصادی عراق در 2015، معادل 2.4+ بوده  ونرخ رشد  GDP این کشور 4/6_ محاسبه شده است. سهم بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات از GDP  به ترتیب 3.3 ، 64.5 و 32.2 درصد است.
 ارزش صادرات عراق 94 میلیارد دلار  و واردات این کشور 63 میلیارد است اقلام مهم صادراتي عراق  نفت‌خام و فرآورده‌هاي نفتي، مواد معدني خام، حيوانات زنده، ميوه، خرما و فرآورده‌هاي شيميايي آلي و شركاي صادراتي آن هند 23.2%، امريكا  23.1%، ، چين 13.9% ، كره‌جنوبي 12.1%، ايتاليا 5.3%، ژاپن 5% می باشند. اقلام مهم وارداتي این کشور گندم و برنج و روغن، قند و شکر ، دارو و تجهيزات پزشکي ، مصنوعات صنعتي و فلزي ، خودرو، تجهيزات نيروگاهي و توربين گازي، تجهيزات مخابراتي ، مصالح ساختماني ، ماشين آلات صنعتي ، لوازم منزل و پوشاک وشركاي وارداتي : تركيه 29.5%، ايران 17%، چين 13.6%، امريكا 8.6%، آلمان 5.8%، كره‌جنوبي 5.5% هستند. به نظر می رسد ما در اقلام وارداتی عراق دارای مزیت هستیم وتقریبا امکان فعالیت صادراتی در همه بخش های یاد شده را داریم.

قوانين حقوق مالكيت و تجارت در عراق

در قانون مالكيت كشور عراق به افراد و نهاد‌هاي داخلي و خارجي اجازه داده مي‌شود تا جهت  سرمايه‌گذاري خصوصي و توسعه ملي، نسبت به مالكيت زمين به طور خصوصي اقدام نمايند. كميسيون دعاوي مالكيت عراق و كميسيون حل اختلافات مالكيت عراق مسئوليت پيگيري دعاوي مالكيت در اين كشور را بر عهده دارند. قوانين مالكيت عراق در سال 1968 تصويب شده است. اين قوانين پس از اشغال عراق توسط امريكا، در سال 2004 ميلادي اصلاح گرديده است. همچنين عراق از 21 ژانويه 1976 ميلادي به سازمان جهاني مالكيت فكري پيوست. همچنين اين كشور كنوانسيون پاريس در زمينه حمايت از حقوق مالكيت صنعتي را در سال 1967 امضاء كرده است.
مجموعه قوانين و مقررات حمايتي عراق در زمينه مالكيت فكري با حداقل استاندارد‌هاي تعيين شده هم‌خواني دارند. با استناد به مجموعه قوانين ياد شده، دولت با جديت از اين مالكيت حفاظت و متخلفين را مورد پيگرد قانوني قرار مي‌دهد ثبت علائم تجاري در كشور عراق بر مبناي قانون شماره 21 مصوب سال 1957 در زمينه حمايت از علائم تجاري و اصلاحيه‌هاي بعدي ان مي‌باشد. علائم تجاري ثبت شده تا 15 سال دراي اعتبار بوده و براي همين مدت نيز قابل تمديد مي‌باشند.
كشور عراق در سال 1970 قانون ثبت حق انحصاري اختراع را تصويب نموده است. اين قانون در 26 آوريل سال 2004 ميلادي با اصلاحات متعددي روبرو شده است. حق انحصاري اختراع به مدت 20 سال از تاريخ تكميل فرم‌ها و تاييد اداره ثبت اختراعات عراق داراي اعتبار مي‌باشد. اعتبار مذكور منوط به پرداخت مبالغ ساليانه تعيين شده توسط اداره ثبت اختراعات از سوي ذينفع حق اختراع به حساب دولت مي‌باشد.
بر اساس قانون سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي عراق که توسط پارلمان اين كشور در دهم اكتبر 2006 ميلادي به تصويب رسيد. شرايط و فرايند سرمايه گذاري محلي و خارجي در اين قانون تشريح شده است. در اين قانون، براي سرمايه گذاران خارجي علاقمند به سرمايه گذاري در پروژه هاي سرمايه گذاري(به جز بخش هاي نفت و گاز و بيمه)، مزايا و معافيت‌هايي در نظر گرفته شده، که ذيلا به آنها اشاره مي شود.کشور عراق جهت بازسازي و احداث راهها ، تونل ها ، سدهاي آبي ، نيروگاهها ، پالايشگاهها ، شهرک هاي مسکوني ، کارخانجات صنعتي ، بنادر ، فرودگاهها ، راه آهن و غيره از سرمايه گذار خارجي درخواست همکاری دارد.

مهمترين مزايا و مشوق هاي در نظر گرفته شده براي سرمايه گذاران

مهمترین معافيت ها شامل معافیت از انواع مالياتهاي داخلي، معافيت از عوارض گمرکي خروجي و ورودي ، صدور اقامت جهت سرمايه گذاران و تمامي پرسنل خارجي آنها، تامين امنيت افراد ، تجهيزات و محل پروژه ها، امکان ممنوعيت کالاهاي مشابه وارداتي در صورت توليد درعراق توسط سرمايه‌گذاران، امکان صادرات به اتحاديه کشورهاي عربي بدون عوارض گمرکي، دراختيار گذاشتن زمين و مکانهاي متناسب با پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري بصورت رايگان، اخذ مجوز از 26 نهاد مربوط به ايجاد يک بنگاه اقتصادي توسط وکلاي رايگان سازمان سرمايه گذاري عراق، امکان ورود و خروج بدون مانع و قيد شرط سرمايه و سود سرمايه گذاري از کشور، تضمين اصل سرمايه وارده توسط نخست وزيري جمهور عراق و ارائه سوخت ارزان قيمت به واحدهاي سرمايه گذاري  می شود.
فرصت هاي سرمايه گذاري هاي مشترک در حوزه صنعت و معدن در عراق وجود دارد. این فرصت ها شامل  سرمايه گذاري‌هاي مشترک از جمله در رابطه با بازسازي و مديريت واحدهاي موجود، برداشت سهمي از محصول در کارخانه فولادسازي بصره (Iron & steel Factory) با ظرفيت توليد 500 هزار تن فولاد خام در سال، خط ذوب آهن با ظرفيت 1 ميليون تن، توليد لوله از 16 تا 48 اينچ در منطقه ام القصر با ظرفيت 200 هزار تن در سال، کارخانجات سيمان در استان الانبار و singer در استان نینوا است
در حوزه سرمايه گذاري و صدور خدمات فني و مهندسي، مجموع صادرات خدمات فني و مهندسي جمهوري اسلامي ايران به کشور عراق از حدود يک ميليون و دويست هزار دلار در سال 1382، به رقمي حدود يک ميليارد و 260 ميليون دلار در انتهاي سال 1392 رسيده است که رشد چشمگيري را نشان مي دهد.
البته در يكي دو سال اخير، مشكل كمبود نقدينگي دولت عراق به دليل درگير شدن بوجه دولت براي مواجه با مسائل و مشكلات امنيتي، شركت‌هاي ايراني فعال در حوزه صادرات خدمات فني و مهندسي به عراق را با مشكل روبرو ساخته و نمي‌توانند طلب خود از دولت عراق را دريافت نمايند. لذا صدور خدمات فني و مهندسي ايران به عراق با كاهش روبرو شده است.
در ميان پروژه هاي اخذ شده، بخش عمران و ساختمان با 52 درصد و پس از آن برق و نيروگاه با 33 درصد و شبکه هاي آبرساني و سد با 9 درصد بيشترين ارزش پروژه ها را به خود اختصاص داده اند.
نكات مهمی در سرمايه گذاري در بخش ساخت و ساز عراق وجود دارد از جمله اینکه اكثر واحدهاي مسكوني كشور عراق فرسوده و قديمي است و نيازمند بازسازي يا نوسازي مي‌باشد. (عراق به بيش از 2 ميليون واحد مسكوني نيازمند است).
نکته بعدی  لزوم شرکت در مناقصات است. براي ساخت‌ و ساز و پيمانكاري بخش‌هاي دولتي مي‌بايست در مناقصات كشور عراق شركت نمود. همچنین جهت سرمايه‌گذاري و ساخت و ساز براي دولت عراق و دريافت بهاي پروژه‌ها پس از اجرا، بهتر است از طريق قانون سرمايه‌گذاري وارد شد.  لازم به ذکر است جهت سرمايه‌گذاري و ساخت و ساز براي بخش‌هاي خصوصي و فروش به مردم مي‌توان از طريق قانون سرمايه‌گذاري به صورت مشاركت با بخش خصوصي عراق وارد شد.
در كشور عراق در حال حاضر هيچ قانوني ميان كارگر و كارفرما مترتب نبوده و تدوين و ابلاغ نشده است .پس از برنده شدن در مناقصات مي‌بايست ضمانت‌نامه بانكي مبني بر حسن انجام كار به دولت عراق سپرده شود. ضمن اينكه پس از تجهيز كارگاه و انجام امور مقدماتي پروژه‌هاي ساخت و ساز، دولت عراق، 20 تا 25 درصد ارزش مناقصه را به پيمانكاران از طريق بانك‌هاي دولتي (از جمله TBI) پرداخت مي‌نمايد.ماشين‌آلات و ابزارهاي مورد نياز شركت‌هاي خدمات فني و مهندسي تا پايان كار، به صورت موقت و بدون پرداخت گمرك به داخل عراق ترخيص مي‌گردند.در عراق هيچ‌گونه تسهيلات بانكي و وام جهت شركت‌هاي خارجي و داخلي پرداخت نمي‌گردد.
پيشنهاد مي‌گردد، سرمايه‌گذاري آزاد جهت ساخت و ساز‌ها در كشور عراق با يك بانك عراقي، دفاتر اقتصادي عتبات مقدسه، اتحاديه‌هاي اقتصادي شناخته شده و... به صورت مشاركتي صورت پذيرد، تا مردم جهت پيش خريد يا خريد قطعي اعتماد بيشتري نمايند.

امور گمرکی

از مهمترین مسائل  امور گمركي و استاندارد در عراق میانگین تعرفه های گمرکی در این کشور است.در عراق ميانگين تعرفه هاي گمرکي در کل محصولات،0 تا 5 درصد مي‌باشد.تعرفه وارداتي اقلام ضروري( همچون دارو و مواد غذايي و پوشاک ) به عراق صفر درصد , ماشين آلات صنعتي و کالاهاي واسطه اي يک درصد و ما بقي حداکثر پنج در صد مي باشد. بدنبال استقرار دولت ملي و تثبيت شرايط قرار بود در سال 2010 ساختار تعرفه ايي عراق بطور کلي تغيير يابد. بر اساس اطلاعات بدست آمده از جداول تعرفه ايي غير رسمي (اعلام نشده) عراق، ميانگين تعرفه هاي عراق در بخش صنعت حدود 3/15% در بخش کشاورزي حدود 30% تعيين شده بود که بدليل تحولات امنيتي و نگراني از بروز تحولات اجتماعي، دولت عراق موضوع وضع و افزايش تعرفه را مسکوت گذارده است.
كشور عراق همچنين داراي موانع غيرتعرفه‌اي متعدد است از جمله آن می توان به الزام به گشايش L.C ( موقتا اجرا نمي گردد) ، الزام به داشتن کارت واردات ( موقتا اجرا نمي گردد) ، لزوم دريافت مجوز براي ورود کالاهاي کشاورزي ، لزوم دريافت مجوز جهت صدور هرنوع کالا به خارج ، وضع ممنوعيت هاي دوره ايي کالاهاي کشاورزي ، لزوم اخذ گواهي هاي متعدد و بازرسي BV و SGS و غيره پيش از حملاشاره کرد.
گمركات عراق با كشورهاي همسايه شامل  2 گمرک با کشور سوريه، 1 گمرک  با کشور ترکيه 1 گمرک  با کشور اردن، 1 گمرک  با کشور کويت 0گمرک با کشور عربستان 14 گمرک با کشور ايران  و 1 کمرگ آبی در استان بصره می باشد و همانطور كه مشاهده مي‌شود ايران بيشترين تعداد گمركات را با كشورعراق دارد. در حال حاضر به دليل شرايط خاص امنيتي عراق، فقط از ايران امكان مبادلات تجاري برايش فراهم مي‌باشد.
نظام بانکی
در حوزه امور بانكي، بانک مرکزي عراق (CBI) نهاد اصلي نظارتي مالي در عراق است. بانك هاي دولتي، خصوصي و خارجي متعددي در عراق مشغول به فعاليت هستند.
بانك هاي دولتي عراق كه شامل 7 بانك عبارت از بانك الرافدين، بانك الرشيد، بانك الاشتراکي ، بانك العقاري ( املاک  ) ، بانك الزراعي ( كشاورزي) ، بانك الصناعي ( صنعتي ) و بانك العراقي للتجاره TBI ( تجاري). برخي از مهمترين بانك هاي خصوصي و خارجي در عراق
بانک بغداد، التجاري العراقي، الاستثمار العراقي، الشرق الاوسط، العراقي الاسلامي، البصره الاهلي، الاهلي العراقي، الائتمان العراقي، المتحد، الشمال، دار السلام، بابل، الاقتصاد للاستثمار، سومر التجاري، الخليج التجاري، الورکاء، البرکه. هستند.
روابط بانكي ايران و عراق وضعیت مساعدی ندارد در حال حاضر با عنايت به تحريم هاي بين المللي روابط بانکي ايران و عراق در پايين ترين سطح مناسبات بوده و رسما خدمات به شرکتها و اتباع ايراني توسط بانکهاي دولتي عراق ممنوع مي باشد . مهمترين بانک دولتي عراق که تمامي پرداختهاي دولتي مناقصات خريد و پيمانکاري هاي ملي مي باشد منحصرا از طريق بانک تجارت عراق (TBI)صورت مي پذيرد. بانک هاي فعال ايراني در عراق  بانک ملي ايران ( شعب بغداد – بصره ) و بانک پارسيان  (شعبه بغداد) هستند و
خطوط اعتباري  صندوق ضمانت صادرات 2 خط 500 هزار دلاري و 2 ميليون دلاري در عراق بر قرارند.
بانک توسعه تعاون اقليم اسلامي در توسعه و سرمايه‌گذاري (مصرف تعاون الاقليمي الاسلامي للتمنية و الاستثمار)؛ بانك مشترك ايراني و عراقي است كه با سرمايه اوليه 50 ميليارد دينار تاسيس شده است و سهامداران اصلي آن عبارتند از بانک اقتصاد نوين بيش از 2/53 درصد، بانک کشاورزي بيش از 20 درصد، شرکت هاي عراقي بيش از 25درصد و اشخاص حقيقي بيش از 1.8درصد. شعب این بانک در عراق، در  بغداد ( 2 شعبه) ، اربيل، سليمانيه، نجف ، کربلا، بصره، کوت ، ديوانيه فعالند.
لازم به يادآوري مي‌باشد، در حال حاضر اين بانک در تحريم قرار گرفته و فعلاً تنها در زمينه صدور ضمانت نامه فعاليت داشته و قادر به انجام حواله و گشايش اعتبار اسنادي نمي باشد.شعبه تهران ( ميلاد)  در ابتداي بزرگراه شهيد چمران- جنب بانک اقتصاد نوين شعبه توحيد قرار دارد. لازم به ذکر است فرصت تاسيس بانك در عراق وجود دارد و عراق از اين موضوع استقبال مي‌نمايد.

تاسیس بانک در عراق

بر همين اساس شرايطی برای  اعطاي مجوز تاسيس بانك در عراق وجود دارد اول آنکه براي تأسيس شعبه بانکي يا سازمانهاي وابسته به آن اخذ مجوز از بانک مرکزي عراق الزامي است. نکته دوم  اینکه مجوز فقط به بانکهاي خارجي مجوز تعلق مي گيرد که زير نظر يک نهاد نظارتي در کشور اصلي که بانک خارجي در آن قرار گرفته است باشد. درخواست مجوز بصورت کتبي به بانک مرکزي عراق همراه با تمامي مدارک و اسناد و اطلاعاتي که در پيوست شماره يک و دو آمده است تحويل داده مي شود .
 همچنین طي دو ماه به متقاضي ابلاغ مي شود که درخواستش مورد تاييد اوليه قرار گرفته است و اين مدت در صورتي قابل تمديد است که متقاضي علل تأخير و سبب آن را قبل از آخرين مهلت اعلام نمايد  و طي شش ماه از تاريخ ابلاغ متقاضي تأسيس شعبه بانک خارجي (در صورت واجد الشرايط بودن) بانک مرکزي موافقت يا عدم تأييد درخواست را صادر کرده و نتيجه را بصورت کتبي به متقاضي ارسال مي نمايد .
پس از صدور گواهي موافقت بر تأسيس شعبه بانک خارجي و تکميل اقدامات اجرايي لازم براي تأسيس شعبه و ارائه تمامي مدارک موردنياز ، بانک مرکزي بمدت دو ماه حق خواهد داشت تا اين قرارداد را لغو يا تأييد کند و شخص متقاضي را بصورت کتبي آگاه نمايد . ابلاغ به متقاضي از تأييد تأسيس شعبه بانکي بصورت نشر گواهي و مجوز تأسيس شعبه بانکي در عراق در روزنامه هاي کثير الانتشار توسط بانک مرکزي عراق صورت مي گيرد .
به هنگام اعطاي مجوز ، نام شعبه بانکي در ليست بانکهاي موجود در بانک مرکزي عراق ثبت مي شود و تمامي قوانين عراق که در اين خصوص اعمال مي شود و نيز تمامي حقوق و مقررات بانکي مترتب بر اين شعبه قابل اجرا خواهد بود.
وضعیت اقتصادی عراق در حوزه های مختلف
 سهم ارزش افزوده  بخش صنعت و معدن مطابق با آمار سال 2014، در توليد ناخالص داخلي اين كشور 64.5 درصد مي باشد. ميزان رشد توليدات صنعتي اين كشور برابر  4.8 درصد است. بخش صنعت و معدن بزرگترين بخش اقتصادي اين كشور محسوب مي شود. صنايع عمده اين كشور شامل صنايع نفت، صنايع شيميايي، منسوجات و پارچه، توليد و فرآوري چرم، صنايع كاغذي، كالاهاي ساختماني، تركيبات شيميايي، صنايع فراوري و كود، فراوري و ساخت فلزات است و در بخش معدن، استخراج فسفات و سولفور در ابعاد محدودي انجام مي شود.
 در حوزه کشاورزی لازم به ذکر است بر اساس آمار سال 2008 ميلادي،‌ حدود 8.1 ميليون هكتار زمين قابل كشت در عراق وجود دارد كه اين ميزان، 13.12 درصد خاك اين كشور را تشكيل مي دهد. اما به طور كلي تنها 50 تا 60 درصد از زمين هاي قابل كشت در عراق براي كشاورزي استفاده شده است. به دليل جهت گيري هاي قومي و سياسي و در نتيجه سهيم نكردن زمين هاي حاصلخيز محدوده كردستان، بخش كشاورزي رشد چنداني نداشته است.گندم و جو، برنج، سبزيجات، خرما، پنبه، گاو و گوسفند (چرم)، ماكيان خانگي. از جمله محصولات کشاورزی عراق هستند. با توجه به ساختار اقتصادي عراق و در حال توسعه بودن آن، ارزش افزوده بخش كشاورزي (در سال2014) حدود 4 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور را تشكيل مي دهد. حدود هشتاد درصد آب مصرفي عراق از كشورهاي همسايه سرچشمه مي گيرد، براي مثال، رودهاي دجله و فرات از كوه هاي شرق تركيه جاري مي شوند. اما در كل، كمبود آب جدي در عراق وجود ندارد و مقدار زيادي آب قابل مصرف توسط رودخانه ها وارد خليج فارس مي شود. از اين رو در عراق برنامه هايي با هدف كسب درآمد از طريق صادرات آب به كشورهاي همسايه وجود دارد.پس از نفت، بيشترين صادرات عراق را خرما تشكيل مي دهد، به گونه اي كه دو سوم خرماي جهان در اين كشور توليد شده و رتبه نخست را در اين زمينه در اختيار دارد.
 در بخش خدمات مطابق آمار سا 2014، بخش خدمات 32 درصد كل GDP عراق را تشكيل مي دهد. خدمات مالي كنوني در عراق تحت تاثير اصلاحات پس از دولت صدام قرار گرفته است كه 17 بانك خصوصي طي دهه 1990 به انجام معاملات داخلي مي پرداختند و تنها امكان جذب تعداد كمي از سپرده گذاران داخلي را داشتند.
در سال 2003 ائتلاف موقت حاكم بر عراق، با هدف خصوصي سازي بيشتر و توسعه سيستم بانكي، محدوديت هاي فعاليت هاي بانك هاي بين المللي را در زمينه معاملات بين المللي از بين برد و بانك مركزي عراق را از كنترل دولت در زمينه معاملات بين المللي آزاد كرد.بخش خدمات در اقتصاد عراق به علت عدم رشد و توسعه بخش هاي مختلف و كمبود زيرساخت هاي مورد نياز در شرايط مطلوبي قرار ندارد.
از دیگر نيازهاي خدماتي موجود در عراق می توان به خدمات بهداشتی و درمانی اشاره کرد. جنگ هاي داخلي طولاني، محروميت شديد روستاها، گسترش فقر و وجود بيماران شيميايي به نياز شديد مناطق گسترده اي از عراق به ويژه شمال كشور و مناطق روستايي به خدمات بهداشتي و درماني شده است.
با وجود تلاش سازمان هاي خيريه بين المللي در تامين نيازهاي بهداشتي و درماني مردم عراق، شدت نيازها در اين بخش سبب شده است تا بخشي از آن از طريق واردات تامين شود. شركت هاي داروسازي ايران از واحدهايي بوده اند كه از طريق مرزهاي استان كردستان به شمال عراق دارو، لوازم پزشكي و بهداشتي صادر نموده اند.
نياز به خريد تاسيسات و تجهيزات بيمارستاني، لوازم بهداشتي و آزمايشگاهي و نيز احداث مراكز بهداشت روستايي و بيمارستان هاي شهري از ظرفيت هاي ديگر وارداتي هستند كه نهادها و سازمانهاي خارجي از جمله ايراني مي توانند آن را تامين نمايند.

رتبه‌بندي ريسك اقتصادي كوتاه‌مدت و بلندمدت كشور عراق

بر اساس ارزيابي‌هاي انجام شده توسط مراجع بين‌المللي، كشور عراق يكي از مناطق با ثبات نسبي كم مي‌باشد. طبق ارزيابي انجام شده توسط صندوق ضمانت صادرات ايران، اين كشور در طبقه‌بندي ريسك، رتبه هفت را دارا مي‌باشد و سقف اعتبارات كوتاه‌مدت (زير دو سال) براي اين كشور معادل يك ميليارد دلار و براي اعتبارات ميان مدت و بلندمدت (بالاي دو سال) نيز معادل يك ميليارد دلار است.با توجه به لزوم بررسي محيط اقتصادي و سياسي كلان براي سرمايه‌گذاري و ورود به يك بازار خارجي براي شركت‌ها و سرمايه‌گذاري بين‌المللي ، بيزينس مانيتور در گزارش‌هاي پيش‌بيني كشوري خود به طور منظم رتبه‌بندي ريسك سياسي و اقتصادي را در دو بازه كوتاه‌مدت و بلندمدت براي تمام كشورها ارائه مي‌دهد. آخرين رتبه ريسك اقتصادي كوتاه‌مدت عراق در سال 2014 عدد 58.8 از 100 و داراي رتبه 8 در منطقه منا (خاورميانه و شمال افريقا)، برآورد شده كه نسبت به دوره قبلي ثابت بوده است. همچنين ريسك اقتصادي بلندمدت را 49.6 از 100 و در جايگاه 11 منطقه پيش‌بيني شده كه اين رتبه نيز بدون تغيير باقي مانده است.
همچنين در رتبه بندي موسسه EIU براي سال 2015 رتبه ريسك كشوري عراق D و نمره آن 73 گزارش شده است.

شاخص های بهبود فضای کسب و کار عراق

در يك بيان ساده و صريح، مي‌توان اذعان داشت كه بخش قابل توجهي از مقتضيات رشد اقتصادي هر كشور در گرو فضاي كسب و كار مناسب در آن كشور است.فضاي كسب و كار را مي‌توان از حوزه‌هاي راهبردي توسعه صنعتي هر كشوري تلقي نمود كه عواملي چون بهره‌وري و اشتغال نيروي‌كار، سرمايه‌گذاري، آزادي‌هاي اقتصادي توليدكنندگان و ظرفيت‌هاي توليدي را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد. سلامت محيط كسب وكار از عوامل موثر بر رقابت‌پذيري كشورها در اقتصاد جهاني مي‌باشد.
گزارش Doing Bussines  در سال 2015، سيزدهمين گزارش سالانه گروه بانك جهاني است كه به كنكاش در خصوص چارچوب بهبود فضاي كسب و كار و شناسايي چالش‌هاي موجود جهت ارتقاء وضعيت فضاي كسب و كار پرداخته است. در گزارش مزبور، شاخص‌هاي كمي كه ده مرحله از عمر يك كسب‌و‌كار (از زمان شكل‌گيري تا انحلال) را متاثر مي‌سازد مورد ارزيابي  و مقايسه قرار مي‌گيرد، بانك جهاني با استناد به اين شاخص‌ها، رتبه سهولت كسب‌و‌كار را محاسبه و به صورت مقايسه‌اي براي تمامي 189 كشور گزارش مي‌كند.
در اين گزارش، كشور عراق در مجموع ده شاخص سنجش فضاي كسب‌وكار، در بين 189 كشور، رتبه 161 را دارا مي‌باشد كه نسبت به سال گذشته (رتبه 160) يك پله سقوط داشته است.
در گزارش DB2015، عراق در شاخص‌هاي؛ انحلال يك فعاليت، تجارت فرامرزي وتامين اعتبار، نسبت به ساير شاخص‌ها از وضعيت نامناسب تري برخوردار بوده است، اما در شاخص‌هاي پرداخت ماليات و حمايت از سرمايه‌گذاران وضعيت نسبتاً بهتري داشته است.

 وضعيت بازرگاني خارجي عراق