جواد حسین زاده در نشست خبری اعلام شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ تَورم برای کل کشور و تشریح ابعاد آن که امروز در مرکز آمار برگزار شد، اظهار کرد: مرکز آمار آمارهای متنوعی را تولید می‌کند به ویژه در حوزه روستا که می‌توان گفت از جمله نیازهای توسعه پایدار، داشتن آمارها در حوزه‌های جغرافیایی است. نیاز به آمارهایی داریم که سطح تفصیل آن در حد جنسیت، قومیت و سن و جنس و ... باشد.

وی ادامه داد: در همین راستا به دنبال تهیه برنامه ای در حوزه روستا هستیم. تاکنون تورم به تفکیک شهر و روستا بوده اما امروز توانستیم تورم را در سطح ملی منطقه‌ای و شهری و روستایی هر کدام با وزن خودشان منتشر کنیم که بر اساس محاسبات صورت گرفته تورم ملی(مجموع تورم شهری و روستایی) ۷.۹ درصد است. برنامه جامعی هم داریم که آمارهای کلان را به تفکیک مناطق منتشر کنیم.

حسین زاده با اشاره به اینکه برنامه‌های کلان از مناطق غافل است، ولی ابزارهای آن مورد نیاز برنامه ریزان مناطق است گفت: سیاست های کلان از جمله اقتصاد مقاومتی اشاره می‌کند به تمرکز زدایی. مرکز آمار هم به دنبال رفتن از مرکز آمار سنتی به مدرن است و تلاش می‌کند تمرکز زدایی را در دستور کار قرار دهد. ما باید بتوانیم شاخص های کلان را در سطح کوچکتر تشریح کنیم.

وی درباره اینکه تورم تا چه سطحی منتشر خواهد شد، بیان کرد: تورم از این پس تا سطح شهری و روستایی نیز منتشر خواهد شد و میتواند به پژوهشگران و تصمیم گیران اطلاعات لازم را قرار دهد.

او در پاسخ به سوال دیگر ایسنا، مبنی براینکه آیا با اعلام نرخ ملی تَورم این امیدواری وجود دارد، که از این پس آمارهای مرکز آمار ایران به جای بانک مرکزی مورد استناد مسئولان اقتصادی و پژوهشگران قرار گیرد، گفت: به هر حال مرجع رسمی اعلام آمار تورم، مرکز آمار ایران است ولی اینطور هم نیست که پژوهشگران و مسئولان اقتصادی همه فقط به آمار بانک مرکزی مراجعه کنند.

معاون اقتصادی و محاسبات ملی مرکز آمار ایران همچنین ادامه داد: به هر حال تعداد اقلام ما و تنوع محصولاتی که مورد بررسی قرار می‌گیرند متفاوت است و همچنین روش های محاسبه نیز اندکی متفاوت است، به همین ترتیب در ارائه نرخ تورم بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، این نرخ کمی متفاوت است.

وی همچنین در بخشی از سخنانش گفت: با توجه به گستردگی جغرافیایی ایران و پراکندگی بازارها، قیمت و حتی در برخی موارد روند تغییرات قیمت برای یک کالا در نقاط مختلف متفاوت است. این اختلاف قیمت در مناطق روستایی برای برخی از کالاها به خصوص محصولات کشاورزی که در روستا تولید و مصرف می‌شود و از دسترس واسطه‌ها دور هستند، بیشتر خود را نشان می‌دهد.

حسین زاده ادامه داد: همچنین نتایج طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری و روستایی نشان می‌دهد شکاف بین شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی (CPI) در مناطق شهری و مناطق روستایی در طول سال‌های اخیر کماکان وجود دارد. عوامل مختلفی مانند هزینه حمل و نقل، آثار سیاست‌های اقتصادی دولت، تفاوت زیرساخت‌های اقتصادی در کلان شهرها و مناطق روستایی، اختلاف درآمد، تفاوت الگوی مصرف و غیره باعث اختلاف قیمت‌ها در مناطق مختلف کشور می‌شود.

وی بیان کرد: بسیاری از کشورها سعی می‌کنند با استخراج خانواده‌هایی از شاخص‌های دارای پوشش‌های متفاوت، نیازهای متعدد کاربران مختلف CPI را برآورده سازند. در راس این شاخص‌ها، CPI رسمی فراگیر قرار دارد که مربوط به کل کشور است. در بعضی کشورهای بزرگ، شاخص‌های منطقه‌ای بیش از CPI ملی رواج دارند. به خصوص در حالتی که شاخص‌ها برای تعیین افزایش درآمدها به کار گرفته می‌شوند.

او افزود: بنابراین، علاوه بر CPI ملی که گسترده‌ترین پوشش ممکن را دارد، شاخص‌های فرعی نیز منتشر می‌شوند که می‌توانند با حوزه‌هایی نظیر زیربخش‌های جمعیت، مناطق جغرافیایی و گروه‌های ویژه کالا مرتبط باشند. شاخص‌های CPI ملی باید در سطوح هرچه تفصیلی‌تر منتشر شوند، زیرا بسیاری از کاربران به تغییرات قیمت گروه‌های خاصی از کالاها علاقه‌مندند. در واقع بسیاری از مراکز آماری به سمت وضعیتی حرکت می‌کنند که در آن یک پایگاه داده مربوط به قیمت‌ها و وزن‌ها نگهداری می‌شود تا انواع شاخص‌های فرعی از آن استخراج شود.

وی تشریح کرد: اگر هزینه سبد مصرفی خانوارهای شهری و روستایی یا قیمت اقلام سبد خانوار شهری و روستایی و یا هر دو این موارد (هزینه‌ها و قیمت‌ها) متفاوت باشد، لازم است که شاخص قیمت به تفکیک شهری و روستایی تهیه شود.

برخی از دلایل لزوم اجرای طرح شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای روستایی به این دلیل است که ابتدا براساس نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵، بیش از ۲۰ میلیون نفر از جمعیت کشور (۲۶ درصد کل جمعیت که حدود یک سوم خانوارها هستند) در مناطق روستایی و آبادی‌ها زندگی می‌کنند. با توجه به وسعت کشور و اختلاف زیرساخت‌های اقتصادی بین کلان شهرها و مناطق روستایی، لزوم محاسبه شاخص قیمت روستایی اهمیت بسزایی برای سیاست‌گذاران دارد.  

او در توضیح دلیل دوم گفت: سیاست گذاری‌های دولت برای توسعه روستایی با جهت گیری افزایش درآمد روستاییان است. این اقدام در صورتی به درستی عمل می‌کند که پیش بینی افزایش درآمد با توجه به درآمد حقیقی و با در نظر گرفتن افزایش هزینه‌ها باشد. بنابراین با توجه به تفاوت موجود بین سطح قیمت‌ها و الگوی مصرف در مناطق شهری و روستایی، نیاز به تهیه شاخصی است که میزان تورم و در نهایت سطح واقعی درآمد در روستا را اندازه‌گیری کند. ضمن این که برخی سیاست‌های دولت مانند هدفمندی یارانه‌ها اثرات متفاوتی بر مناطق شهری و روستایی داشته است.

منبع: ايسنا