دو روز پیش وزارت خارجه عراق طی نامه‌ای به سفارت ایران در این کشور، بخشنامه اصلاحات قوانین گمرکی عراق را ابلاغ کرد. در این نامه به موجب اقتضای مصالح عمومی کشور و همچنین جهت جلوگیری از ورود کالاهای با معافیت سود و عوارض گمرکی به بازارهای داخلی و محلی که خرید و فروش آن خلاف قانون داخلی عراق است و همچنین جهت برآورده شدن زمینه رقابت، دولت عراق برای ورود کالاهایی که معافیت گمرکی دارند، شروطی را تعیین کرده است.

به همین بهانه اگزیم نیوز در گفتگو با ابراهیم محمدرضازاده، دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت و نماینده تام الاختیار تجاری ایران در عراق به بررسی جوانب این نامه پرداخت و با اشاره به اینکه خبرگزاری ها در انتشار بخشنامه جدید وزارت خارجه عراق به سفارت ایران دچار اشتباهاتی شده اند، گفت: بخشنامه فوق فقط مخصوص ایران نیست بلکه برای تمام دیپلمات ها نیز ارسال شده است و شروط ذکر شده را باید تمامی کشورها رعایت کنند.

وی ادامه داد: در همه کشورها واردات کالا از طریق قانونی ضوابط خاص خود را دارد و افراد یا واحدهایی که اقدام به واردات کالا می‌کنند باید با شرایط و نحوه این کار آشنایی کافی را داشته باشند؛ همچون ایران که واردکننده نسبت به ورود کالاهای مورد مصرف در داخل کشور طبق مجوزهای مربوطه اقدام می‌کند و باید ضمن احترام به مقررات و قانون تجارت کشور خود از مقررات و قانون تجارت کشور فروشنده نیز مطلع باشد.

رایزن سابق بازرگانی ایران در عراق افزود: در این میان واردات کالای رایگان ( بدون عوارض) مجوز فروش نداشته و خرید و فروش آن ممنوع است. به عنوان مثال کالا و محصولاتی که برای زوار اربعین اهدا و بدون عوارض وارد کشور عراق می شود مجوز فروش ندارند. نمونه این امر را می توان در سازمان هلال احمر یا جمعیت های عام المنفعه ایران هم شاهد بود؛ بدین ترتیب که واردات کالاهای اهدایی برای این سازمان ها توسط یک کمیسیون چهار نفره ثبت سفارش شده و مجوز عدم اخذ تعرفه را صادر می کنند بدین ترتیب خرید و فروش چنین اقلامی به هیچ وجه ممکن نیست.

به گفته نماینده تام الاختیار تجاری ایران در عراق این قانون برای اکنون و یک شبه نیست بلکه از پیشتر وجود داشته اما به دلیل ناامنی و آشفتگی کشور عراق بعضی از قوانین معطل مانده و گاها به صورت مصوبه توسط هیات وزیران مورد تجدید نظر قرار گرفته و تعیین تکلیف می شود.

رضازاده با تاکید بر اینکه شروط ارسال شده برای همه کشورهاست، اضافه کرد: شروط تعیین شده توسط دولت عراق موانع و چالش های جدیدی محسوب نمی شوند و در حجم صادرات ما تاثیری نخواهند داشت.

دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت اظهار کرد: بخشنامه جدید عراق شامل 5 فاکتور تعیین شده است که یکی از این موارد عدم فروش کالای رایگان  بود. شرط دیگر آن است کالا و محصولات باید با نام واردکننده، وارد عراق شود. در ایران هم چنین قانونی وجود دارد؛ در واقع به دلیل اینکه میزان تقلب و حجم قاچاق به صفر برسد واردات توسط اشخاصی که کارت بازرگانی یا مجوز واردات دارند صورت میگیرد و افرادی که فاقد مجوزهای فوق هستند از ورود هر گونه کالا به داخل کشور منع هستند.

رضازاده ادامه داد: شرط دیگر آن است که کالای وارداتی باید از نظر کمیت و نوع محصول مرتبط با رشته فعالیت واردکننده مرتبط باشد، به بیان دیگر نهاد یا ارگان یا بنیاد خیریه ای که کالا را وارد کرده است حتما باید کالای وارداتی با حوزه‌ کاری‌اش مرتبط باشد. یعنی فعال بخش سیمان نمی‌تواند محصولات کشاورزی وارد کند و باید وارداتش به حوزه کاری‌اش مرتبط باشد.

نماینده تام الاختیار تجاری ایران در عراق افزود: از سوی دیگر تجار ایرانی باید به کیفیت کالاهای خود توجه ویژه ای داشته باشند، چون در مواردی کیفیت برخی کالاها بتدریج کاهش یافته است و این موضوع در تجارت تاثیر منفی می‌گذارد. به تجار توصیه می شود کیفیت کالاهای خود را افزایش دهند و درامور تجارت بر پایه صداقت رفتار کنند.

رایزن سابق بازرگانی ایران در عراق با تاکید بر اینکه شروط بخشنامه جدید دولت عراق تاثیر چندانی بر روی صادرات و واردات کشور ما ندارد، ادامه داد: این برداشت اشتباه خبرگزاری ها بود که 5 شرط برای واردات کالا به ایران را تیتر زدند در صورتیکه بخشنامه فوق به سایر نهادها و کشورها نیز ابلاغ شده بود و تمام صادرکنندگان به کشور عراق ملزم به رعایت این قوانین هستند.

به گفته دبیر میز عراق در سازمان توسعه تجارت زمانی که شروط جدید برای تمام کشورها یکسان باشد هیچگونه تاثیری بر تجارت خارجی کشورها نخواهد داشت و همچنین نباید از این نکته غافل شد که شروط اعلام شده سخت و محدود کننده نیست. بنابراین اگر کالاهای صادراتی فاقد مشخصات مورد قبول گمرک عراق باشد، مسئولین از ورود آنها به این کشور جلوگیری می نمایند و باعث ضررهای جبران‏ ناپذیری برای صادرکنندگان و تولیدکنندگان می شود.