زهرا فعله گری- علیرضا حائری، عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی در گفت و گو با اگزیم نیوز در رابطه با مسائل دست و پا گیر توسعه صادرات گفت: نقش عمده ای که دفاتر تجاری، سفارت خانه ها و کنسولگری های ایران در کشور های دیگر دارند بررسی بازارهای هدف و تقاضای منطقه، تعرفه کشورهای رقیب و کیفیت اجناسی است که وارد می شوند و پس از رصد به وزارت امور خارجه و یا سازمان توسعه تجارت اعلام کرده و هیئت تجاری را راهنمایی و برای برگزاری همایش ها پیشگام شوند.

عضو کمیسیون توسعه صادرات اعلام کرد: دفاتر تجاری خارج از کشور می توانند کمک زیادی به صادرات کشور کنند اما نه تنها در شناسایی مشکل داریم بلکه در بسیاری از مسائل دیگر از جمله تعداد کافی رایزن تجاری هم شرایط سختی داریم. به گفته این مقام مسئول، جهان شامل 196 کشور است و ایران حدود 21 رایزن بازرگانی در کشورهای جهان دارد، به این ترتیب با کمبود دفاتر و رایزن مواجهیم که با گذر زمان بیشتر از قبل متوجه این کمبود می شویم.

وی اضافه کرد: ترکیه در جذب گردشگر و صدور اجناس به بازار بسیار قدرتمندانه ورود کرده و در این زمینه به نحو مناسبی عمل کرده اند، به عنوان مثال ایران در کشور همسایه عراق فقط 3 دفتر رسمی فعال و ترکیه حدود 150 دفتر فعال و مستقر در این کشور دارد.

حائری با اشاره به اینکه تصور اشتباهی در مورد منابع در کشور وجود دارد خاطرنشان کرد: صادرات غیرنفتی را جدی نگرفته ایم و تا زمانی که فکر می کنیم برای همیشه نفت و گاز و دیگر منابع الهی را در اختیار داریم این وابستگی ها ادامه دارد.

وی تصریح کرد: دولت هنوز به ارز حاصل از صنعت، محصولات غیر نفتی و خدماتی احتیاجی پیدا نکرده زیرا ارز ارزانی را از منابع طبیعی که مهمترین آنها نفت است به دست می آورد لذا برای استخراج هر بشکه نفت که حدود 8 تا 10 دلار هزینه می کند در بازار جهانی حدود 50 تا 60 دلار به فروش می رساند.

حائری ادامه داد: نفت در یک برهه زمانی حدود 130 دلار برای هر بشکه به فروش می رسید، در واقع نسبت به هزینه استخراج آن حدود 3 الی 4 برابر سود حاصل می شود و هیچ کالایی نمی تواند سود 300 الی 500 درصدی و چنین ارزش افزوده فراوانی را به ارمغان بیاورد.

وی افزود: بهترین شرایط و محصول صنعتی سودی حدود 30 الی 40 درصد به وجود می آورد و هیچ کالایی نمی تواند با نفت بر سر سودهی رقابت کند؛ ادبیات فارسی اصطلاحی برای این گروه از دارایی ها با عنوان " مال باد آورده" یاد می کند و متاسفانه کشور به این مال باد آورده تکیه کرده و به سود چند برابری استخراج از زیر زمین دلخوش کرده است.

عضو کمسیون توسعه صادرات اذعان کرد: موارد یاد شده از مهمترین دلایل کشور برای عدم توجه به ارز غیرنفتی است که نیازمند اصلاح این رویه و تکیه بر فناوری ها است. البته این سازوکار در کشور نهادینه شده و این عمل بسی دشوار است.

وی بیان کرد: ترکیه، تایلند و ویتنام کشورهایی هستند که جدیدا به مسیر کشورهای در حال توسعه راه پیدا کرده و این کشورها از نعمت های خدادادی همانند نفت، روی، مس و غیره بهره مند نیستند و برای رفع نیاز ارزیشان مجبور به عملی ماندگار و تکیه بر تولیدهای ساخت کشور خود هستند و بر مزیت های نسبی و شناسایی تقاضای بازار هدف برای دست یابی به اهداف خود تلاش می کنند.

حائری عنوان کرد: مقاله ای اخیرا در مورد کشور ویتنام مطالعه کرده ام که بیان می کرد این کشور در 20 سال آینده از جمله 20 اقتصاد بزرگ دنیا می شود، در حالی که این کشور تا چند سال پیش درگیر جنگ های متعددی شده بود و ایران باید الگوبرداری کند و مادامی که ارز ارزان قابل وصول رفع حاجت می کند در دیگر زمینه هایی که سازنده است کوتاهی می شود.

وی تصریح کرد: گره گشایی و دوری از اتکای نفت ممکن نیست مگر با قید اینکه دولت منابع ارزی به دست آمده را طی مقررات سختگیرانه ای صرف هزینه های زیرساختی و زیربنایی کند؛ در حال حاضر 20 درصد در صندوق توسعه ملی ذخیره و 80 درصد باقی مانده برای هزینه های جاری مصرف می شود.

حائری مطرح کرد: سال 93 صادرات غیرنفتی کشور به 50 میلیارد دلار رسید و در ابتدای سال 94 مدیران دخیل در این حوزه مصاحبه های مفصلی کردند و مدعی شدند که هدف 60 میلیارد دلاری را تا سال 94 تعریف کرده اند و پیشرفت 20 درصد صادرات غیرنفتی برای آینده ترسیم شده و تا مدت ها برای عملی که هنوز به آن دست پیدا نکرده بودند کنفرانس های خبری و همایش های زیادی به راه انداختند اما در نهایت قادر به دست یابی به این هدف نشدند.

وی ادامه داد: سال 94 صادرات کشور به 42 میلیارد دلار رسید و جریان کاهشی را تجربه کرد؛ یعنی به نسبت سال گذشته نه تنها 20 درصد پیشرفت نداشت بلکه 16 درصد نزول را هم پشت سر گذاشت و این اتفاق درحالی که توافق های برجام به سرانجام رسیده بود رخ داد.

حائری معتقد است، مسئولان در سال 95 اعلام کردند که هدف صادرات غیرنفتی را 50 میلیارد دلار ترسیم کرده اند و تبلیغ های متعددی برای آن مقداری که سال 93 رسیده بود کردنداما صادرات تنها نسبت به سال گذشته خود حدود 1 درصد رشد داشت.

وی اعلام کرد: مقامات تجاری برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت سال 96 را افزایش صادرات غیر نفتی تا 130 میلیارد دلار تعیین کرده اند در حالی که سال گذشته با تلاش های وافر به 43 میلیارد دلار صادرات رسیدیم و این امر بعیدی به نظر می آید و در این میان متاسفانه شخصی به این برنامه معترض نبود و سوال ایجاد می شود اگر این برنامه صحیح است چرا اجرا نمی شود و اگر اشتباه است پس چرا به صورت علنی اعلام شده است؟

حائری با تاکید بر اینکه برنامه راهبردی سال 96 قابل اجرا نیست ادامه داد: سال 94 تا به حال مقدار صادرات غیرنفتی کشور حدود 43 میلیارد دلار باقی مانده، بنابراین 3 سال است که هیچ گام موثری برداشته نشده و این موضوع باعث از بین رفتن بازارهای هدف می شود.

عضو کمسیون توسعه صادرات در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز اظهار کرد: متاسفانه طبق آمار های اعلام شده، اخیرا صادرات غیرنفتی بیش از پیش روال منفی را پیش گرفته لذا این موضوع نگرانی ها را تشدید می کند.

حائری در پایان سخنان خود گفت: یکی از وظایف دولت کوچک سازی بدنه دستگاه است اما علاوه بر اینکه در این جهت به خوبی عمل نکرده بلکه در خلاف این مسیر هم گام برداشته است و دولت برای ایجاد دفاتر تجاری در خارج از کشور نقش نظارتی را در پیش بگیرد و بخش های خصوصی و اتاق بازرگانی یک تاجر که دید کاملا اقتصادی به مسائل دارد را مامور رایزنی و ایجاد دفاتر کند.