مریم خورشیدی- روابط اقتصادي ميان جمهوري اسلامي ايران و عمان از رشد و توسعه متوازن با روابط سياسي برخوردار نیست. عمان بيش از نود درصد ازمواد غذايي خود را از خارج از كشور تامين مي کند و با توجه به مرغوبيت مواد غذايي ايران و علاقه زياد مردم عمان نسبت به كالاهاي ايراني و برخورداری از امتیاز مرغوبيت و قيمت هاي رقابتي نسبت به کالای مشابه لذا بستر مناسبي براي افزايش صادرات کالا به عمان وجود دارد. امضاي برخي تفاهم نامه ها ميان دوكشور بستر لازم جهت بهره برداري ازظرفيت هاي موجود به منظور ارتقاء سطح همكاري هاي اقتصادي را فراهم می کند. محسن ضرابی در گفتگو با اگزیم نیوز ضمن تشریح تعاملات اقتصادی دو کشور در حوزه اقتصادی گفت: در سال 1392 حجم مبادلات بین ایران و عمان بسیار پایین بود و صادرات ما به این کشور رقمی در حدود 148 میلیون دلار بود. در همان سال همزمان با تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان موانع رشد اقتصادی دو کشور را بررسی کردیم و با همکاری دستگاه های اجرایی، سفارت دو کشور و اتاق بازرگانی عمان اقدامات مهمی در مسیر رفع مشکلات صورت پذیرفت.
ضرابی اذعان داشت: حجم صادرات ایران به عمان در سال 95 به 580 میلیون دلار رسیده که  رشد قابل توجهی است  و سعی داریم این رقم را در سال جاری به بالای یک میلیارد دلار برسانیم. این هدف با فراهم آوردن زیرساخت ها و رفع موانع موجود قابل دستیابی است. 
 ضرابی گفت: اولین اقدام در مسیر تقویت مبادلات تجاری رفع مشکل ویزا بود. در گذشته اخذ ویزا ی عمان به سختی و از طریق یک آژانس مسافرتی امکان پذیر بود که با مذاکره با سفیر عمان در ایران و معرفی اتاق مشترک بازرگانی از سال 93 ، شرکت های تجاری توانستند ویزا دریافت کنند وی افزود با تلاش های سفیر ایران در عمان به زودی نیز امکان اخذ ویزا بصورت الکترونیکی در ماه های آتی فراهم خواهد شد. 
 رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در ادامه گفت: در خصوص صدور ویزای کثیر یا مولتی نیز توافق حاصل شده است اما از آنجاییکه  معرفی تجار ما برای اخذ ویزا بر طبق توافق انجام شده  باید از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت بگیرد که ما نسبت به این موضوع معترضیم و معتقدیم که متولی بخش خصوصی اتاق بازرگانی است و مراجعه تجار ما به وزارت خانه نتیجه ای جز گیر افتادن در بروکراسی در پی نخواهد داشت. از یکسال قبل تا امروز  تجار ما حتی یک ویزای کثیر را از این مسیر نتوانسته اند اخذ کنند. البته امیدواریم با حضور وزیر جدید در وزارت صنعت، معدن و تجارت و با شناختی که از ایشان داریم این مسئولیت به اتاق مشترک واگذار شود. دولت عمان بر این نکته تاکید دارد که کسانی از ویزا استفاده کنند که شرکت های تجاری واقعی باشند و به این ترتیب از حضور افراد متفرقه و ایجاد مشکل پیشگیری شود.
 ضرابی در ادامه به برقراری خط مستقیم کشتیرانی بین بندر شهید رجایی و بندر صحار در سال 94 اشاره کرد و گفت: در آینده نزدیک خط کشتیرانی بین بنادر چابهار و خرمشهر و بنادر صحار و دقوم را خواهیم داشت. مراحل اجرایی شدن این طرح در حال انجام است. 
وی در مورد روابط بانکی دو کشور گفت: خوشبختانه روابط بانکی بین ایران و عمان برقرار است. دو بانک مسقط و صحار با بانک های ایرانی ارتباط داشته و صدور ضمانت نامه برای شرکت های خدمات فنی مهندسی و همچنین صدور LC برای صادرات و واردات کالا برای تجار ایرانی فراهم شده است. رئیس اتاق مشترک افزود طی جلسه ای که در ماه گذشته بین مدیران ارشد بانک صحار و مدیران عامل بانک های سامان و خاور میانه و همچنین مدیر عامل بانک توسعه صادرات برگزار شد، توافقات خوبی در خصوص همکاری های بانکی و ایجاد خط اعتباری بین دو بانک انجام شد که امیدواریم در آینده نزدیک اجرایی شوند.
محسن ضرابی به توانمندی های صندوق ضمانت صادرات در گره گشایی امر صادرات اشاره کرد و گفت:در اوایل این هفته تفاهم نامه ای بین اتاق مشترک ایران و عمان و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات در زمینه پوشش بیمه صادرات و صدور ضمانت نامه  امضا شد و همچنین  تفاهم نامه دیگری بناست در اواخر شهریور بین صندوق ضمانت صادرات ایران و همتای عمانی صندوق امضا شود که طی آن با همکاری و هفکری این دو نهاد خدمات بهتری در مسیر تسهیل سرمایه گذاری و فرایند صادرات مجدد در اختیار تجار دو کشور قرار بگیرد.
وی افزود: ما به دنبال این هستیم که صادرکنندگان ما  از پوشش بیمه ای و ضمانت هایی که ارائه می شود استفاده کنند تا بتوانند از تسهیلات بانکهای عمانی استفاده کنند و صادرات مجدد خود را از طریق سرمایه گذاری در عمان انجام دهند.
ضرابی در ادامه خاطرنشان کرد: امروز همچنین تفاهم نامه ای بین اتاق مشترک ایران و عمان و منطقه آزاد چابهار امضا شد و سه موضوع در دستور کار این توافقنامه قرار گرفت موضوع اول مربوط به اجرایی شدن توافقنامه عشق آباد یا همان کریدور شرق به غرب بود که لازمه آن راه اندازی خط کشتیرانی است که در آینده نزدیک شاهد آن خواهیم بود و موضوع بعدی بحث هاب مواد غذایی در چابهار است که مقرر گردید منطقه آزاد چابهار نسبت به تهیه نقشه راه در حوزه مواد غذایی  با سرمایه گذاری مشترک بخش خصوصی ایران، عمان و برزیل اقدام نماید و مساله دیگر سرمایه گذاری در پروژه های زیر ساختی در چابهار است که با ارائه طرح توجیه فنی و اقتصادی این پروژه ها توسط منطقه آزاد چابهار، اتاق مشترک نسبت به معرفی این پروژه ها به شرکت های خصوصی عمانی جهت سرمایه گذاری اقدام نماید.