هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صبح امروز بیست و نهم مرداد در محل اتاق بازرگانی تشکیل جلسه داد. غلامحسین شافعی در این نشست ضمن تشکر از تلاش های صمیمانه کمیسیون های مختلف اتاق و آرزوی توفیق برای اعضا کمیسیون ها در دور جدید گفت: ما در کشور با چندین پدیده متناقض رو به رو هستیم. در حالیکه دائما از کوچک شدن دولت صحبت می کنیم اما با گذشت زمان شاهد بزرگ تر شدن و افزایش سهم دولت در اقتصاد هستیم. 

وی خصوصی سازی و واگذاری اقتصاد را محدود به واگذاری نهادهای دولت به گروه های خاص در جامعه تحت عنوان شبه دولتی ها و خصولتی ها دانست و گفت: متاسفانه این سبک از واگذاری منجر به ایجاد بخش جدیدی در اقتصاد شده که نه تنها به هیچ عنوان خود را در قبال جامعه پاسخگو نمی داند بلکه موجب بروز مشکلات جدید در اقتصاد شده است.

شافعی اذعان داشت: در حالیکه دائما از ریشه کن کردن فقر و کاهش نابرابری سخن رانده می شود شاهد بدتر شدن آن در در سال های ۹۲-۸۴ بودیم. این شرایط  طنز واقعی و تلخی هستند که متاسفانه روز به روز بیشتر هم می شوند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: هدف های یاد شده ظاهر زیبایی دارند و هر روز به انحا مختلف بر دستیابی بر آنها تاکید می کنیم اما واقعیت این است که این موارد حقایق ناگوار و تلخ اقتصاد ایران هستند که دیگر نمی توان با بی تفاوتی از کنار آنها گذشت.

غلامحسین شافعی ابراز داشت: بخش خصوصی وظیفه خود می داند با صدای رسا به بیان مشکلات بپردازد و با صراحت  به دولت تذکر بدهد. بخش خصوصی خود را در قبال مسائل پیش روی اقتصاد و جامعه مسئول می داند و خطرات بالقوه و نامبارکی های این حوزه را گوشزد کند.

شافعی در ادامه به مساله اشتغال، ترازنامه بانک ها، بدهی دولت، رکود در واحدهای تولیدی، بحران های زیست، عدم شفافیت و فساد گسترده اشاره کرد و گفت: نگاه مجزا و جزیره ای به مشکلات یاد شده راهگشا نیست. امروز بیش از بیش نیازمند درک ریشه مشکلات و علت یابی و تلاش برای پی بردن به چرایی آنها هستیم. بخش خصوصی  باید پیش قراول درک، هضم و ارائه کننده راهکار در مسیر توسعه اقتصادی باشد.

وی گفت: بخش خصوصی در شرایط فعلی و ساختار و چارچوبی دولت نتوانسته بعنوان تعیین کننده مسیر توسعه از خود دفاع کند. لازم است جایگاه دولت و بخش خصوصی بازتعریف شود تا هر کدام از این دو نهاد به شایستگی بتوانند از عهده وظایف محوله برآیند. 

شافعی اظهار داشت: مطابق اصل ۴۴ بخش خصوصی مکمل بخش دولتی تلقی شده اما متاسفانه این مشارکت صرفا تنها در اجرا مورد تایید بوده و در سیاست گذاری و تعیین اهداف به حساب نمی آید. ما بارها به صراحت تذکر داده ایم که به این اصل توجه جدی شود. 

شافعی بیان داشت: بخش خصوصی بارها به این شیوه ایراد وارد کرده اما نتوانسته در برابر آن دسته از سیاست مدارانی که منافع فردی و گروهی را بر منافع عموم می پردازند فائق آید. با این ترتیب دایره فقر و توسع نیافتگی ادامه خواهد داشت لذا ما مصرانه خواهان تغییر این روند هستیم.

وی افزود: ما معتقدیم زمان آن رسیده که به بخش خصوصی و کارآفرینان فرصت لازم برای ایفای نقش از طریق حضور موثر در مناسبات سیاسی و اجتماعی داده شود.اگر بخش خصوصی بعنوان نماینده بخش خصوصی در جمع تصمیم گیریان کلان قرار داشته باشد قطعا فارغ از مناسبات داخلی و منافع فردی، مصالح بلند مدت جامعه را مد نظر قرار خواهد داد.

شافعی از وزرای اقتصادی درخواست کرد که جایگاه بخش خصوصی و تولید در جلسات مشورتی محدود به حور یک عضو بدون حق رای نباشد. ما خواهان حضور در مناسبات مختلف و دخالت داده شدن در تصمیم گیریها هستیم.

وی در ادامه به مشکلات زیست محیطی، فرسایش خاک، نابودی جنگل ها و خشک شدن دریاچه ها و رودخانه ها و... پرداخت و گفت: حضور یک سیستم حمایتی کارا لازمه سامان دادن به مشکلات عدیده موجود است. به حاشیه راندن بخش خصوصی و عدم حمایت از نخبگان منشا تمام معضلاتی است که در طول سالها بوجود آمده و سازماندهی قوی برای ایجاد نظام مدیریتی که توان و اختیار لازم برای مدیریت صحیح داشته باشد ضروری است.

شافعی در پایان از تلاش های دولت تشکر کرد و گفت: ما به این واقعیت واقفیم که اقتصاد در مقطعی از مسیر پرتگاه منحرف گردید. ما تنگناهای دولت را نیز درک می کنیم و آمادگی داریم در شرایط سخت پیش رو برای دستیابی به اهداف دولت در کنار دولت باشد. امیدواریم بخش خصوصی بعنوان بازیگر و نه بازی شونده بتواند در کنار دولت به رسالت خود پایبند باشد.