روزنامه فایننشیال تایمز در گزارشی با بررسی شعار انقلاب اقتصادی که رییس جمهور در روز تنفیذ حکم خود به آن وعده داده بود یکی از موانع مهم در این مسیر را مشکلات نظام بانکداری در ایران دانست و زوایای آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز به نقل از فایننشیال تایمز، حسن روحانی در دومین دوره از ریاست جمهوری خود در تلاش است تا برای طیف قابل ملاحظه ای از جوانان جویای کار اشتغال ایجاد کند. با این حال بیماری موجود در سیستم بانکی چالش هایی را در این مسیر ایجاد خواهد کرد. بر اساس این گزارش بسیاری از بانک های ایرانی طی دهه گذشته از سیستم مالی جهان دور نگه داشته شده اند و همین امر باعث بروز برخی ناهنجاری ها در شیوه اداره آنها به وجود بیاید و در عین حال بسیاری از استانداردها که به شفافیت در این بانک ها منجر می شد نادیده گرفته شده است.

پس از سالها سیاست های پوپولیستی در دولت گذشته باعث شد تا سیستم بانکی ایران به یکی از سیستم های پرریسک با مطالبات بالای سوخت شده تبدیل شود. بر اساس این گزارش در حال حاضر یک چهارم از جوانان کشور در بیکاری به سر می برند که این موضوع یک عامل مهم نگران کننده برای اقتصاد ایران محسوب می شود در حالیکه عامل اصلی تأمین مالی در بخش تولید در ایران سیستم بانکی است و بازار سرمایه یا جذب سرمایه های خارجی نقش برجسته ای در آن ندارد.

دکتر روحانی نیز در سخنان خود موضوع بانکی را به عنوان یکی از مهمترین چالش های پیش روی خود مورد اشاره قرار داده است. فایننشیال تایمز در بخش دیگری از تحلیل خود به سخنان قائم مقام بانک مرکزی اشاره کرده و می نویسد: اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی ایران معتقد است این بانک باید به طور جدی تلاش کند تا مشکلات موجود در مسیر بانکی را برطرف کند و شرایط را برای بهبود این بخش و تضمین سرمایه گذاری ها فراهم سازد.

به گفته وی سیستم بانکی باید تلاش کند تا استانداردهای بین المللی را برای ورود و حضور بانک های برتر بین المللی و رقابت بیشتر در بازار پولی کشور فراهم سازد. به گزارش این روزنامه مهم و معتبر بین المللی در ادامه می نویسد: توافق هسته ای ایران با شش قدرت جهانی که در سال 2016 اجرا شد، منجر به لغو تحریم های بسیاری علیه ایران شده و راه را برای برخی از بانک های ایرانی برای پیوستن به شبکه های پیام رسانی مالی جهانی مثل SWIFT  باز کرده است.

روحانی امیدوار است از توافق حاصل شده برای جذب سرمایه گذاری خارجی برای جمهوری اسلامی استفاده کند، اما مشکلات در بخش بانکی مانع بزرگی در این مسیر هستند. در حال حاضر بانک های چینی، روسی و ترکی و نیز دهها بانک اروپایی درجه دوم و سوم معاملات مالی را با برخی از شرکت های ایرانی انجام می دهند اما تا کنون هیچ بانک پیشرو بین المللی برای ارتباط با بانک های ایرانی آماده نیست. این امر تا حدودی به این دلیل است که هنوز تحریم های ایالات متحده و اروپا در مورد برخی از سازمان های ایرانی وجود دارد که عملیات بانکی را نیز با ایران با اشکال روبرو ساخته است.
این گزارش می افزاید چالش فعلی مربوط به بسیاری از واک گیرندگان شبه دولتی و موسسات مالی بدون مجوز است که استانداردهای لازم در مورد آنها رعایت نشده و نظارت کافی نیز بر عملکرد آنها صورت نگرفته است در نتیجه این امر به حجم بالایی از مطالبات تبدیل شده که در نبود حسابرسان خبره مشکلاتی را ایجاد کرده است.

این گزارش می افزاید: به عقیده کمجیانی بانک مرکزی اقداماتی را برای حل این نگرانی ها انجام داده است. بانک ها مجبورند سیستم حسابداری بین المللی بر اساس استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) را بپذیرند. ایران همچنان می گوید که به برنامه هایی که در سال گذشته در زمینه فعالیت های عملیاتی مالی و برنامه های محافظت از نظام مالی در برابر پولشویی و تامین مالی تروریسم متعهد است که البته این موضوعات توسط موسسات نظارتی بین المللی نظیر کمیته FATF تأیید شده است.

در این رابطه یکی از بانکداران ارشد ایران در گفتگو با فایننشیال تایمز گفت: با تصویب IFRS، بسیاری از بانک های بزرگ به ناگهان متوجه خلأهای موجود در سیستم بانکداری خود شدند و این در حالی است که بانکداران ایران مفهوم انطباق و شفافیت را درک نمی کنند.

علاوه بر این، نرخ بهره تا 30 درصد نیز یکی دیگر از معضلات جدی در اقتصاد ایران و نظام بانکی محسوب می شود که به نرخ بالای وامهای غیرفعال کمک کرده است. بر اساس این گزارش وضعیت نرخ های سود در ایران به گونه ای بالا است که همانطور که وام گیرندگان در تلاش برای بازپرداخت وام های خود هستند، میزان بدهی در محاسبات و دفاتر بانکی همچنان افزایش می یابد. طبق آمار بانک مرکزی، کل بدهی های دولتی و بخش خصوصی به بانک ها تا پایان سال گذشته (20 مارس) 346.5 میلیارد دلار رسیده است.

بنا بر این گزارش بانکداران ایرانی می گویند یک چهارم از فعالیت های بانکی در ایران را موسسات اعتباری در اختیار دارند که شرایط عدم اطمینان را در این سیستم به شدت رشد داده اند و اکثر آنها توسط بانک مرکزی یا هر سازمان دیگر نظارت نمی شوند. تعداد دقیقی از آنها وجود ندارد، اما در دولت گذشته که یک دولت پوپولیستی بود تعداد این موسسات افزایش یافت. در این بین ترس از این که این موسسات ورشکست شوند، سپرده گذاران را مجبور کرد تا ماه گذشته خواستار بازگشت پول نقد خود باشند. بانک مرکزی امیدوار است که بعضی از این بدهی ها توسط بانک های بزرگتر پرداخت شود. بازرگانان نیز با اشاره به این که بخش بانکی برای سلامت اقتصاد حیاتی است.