به گزارش اگزیم نیوز دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد در مورد برنامه های وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم گفت: به نظر می رسد کرباسیان برنامه های خود را در چارچوب یک برنامه بزرگتر که برنامه دولت است با سه هدف افزایش ثروت عمومی، افزایش تولید و افزایش اشتغال گنجانده است. این برنامه ها با توجه به شرایط اقتصادی مهمترین دغدغه های کشور محسوب می شوند و گنجاندن شان در برنامه ها بسیار خوب و مورد تایید است.

وزیر اسبق اقتصاد در ادامه نقد و بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی دولت به ضرورت و اهمیت پرداختن به موضوع تامین مالی تاکید کرد و گفت: مهمترین وظیفه اقتصاد بحث تامین مالی است. ضروری است منابع مالی جدید ایجاد و برای آن باید تضمین داده شود؛ چرا که توسعه فعالیت های اقتصادی بویژه سرمایه گذاری نیازمند تامین مالی است. از طرفی بانک مرکزی هم در شرایطی نیست که بتواند این کار را انجام دهد و وزارت اقتصاد باید بار اصلی تامین مالی را بر عهده گیرد، چون بسیاری از ورشکستگی ها خودش را در بحث تامین مالی نشان می دهد.

دانش جعفری افزود: بانک مرکزی نمی تواند مجری تامین مالی باشد چراکه متهم به اعمال سیاست های انبساطی می شود. خوشبختانه جناب کرباسیان در برنامه های خود خبر از پذیرفتن این مسئولیت داده است.

وی فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی را که از وعده های وزیر پیشنهادی است را مثبت ارزیابی کرد و آن را در گرو تکیه به بخش خصوصی دانست و گفت: اینکه چطور باید به سمت تکیه به بخش خصوصی رفت از ویژگی هایی است که باید منتظر چگونگی اجرای آن در دوره بعدی باشیم.

دانش جعفری عنوان کرد: نکته دیگر حرکت به سمت اقتصاد بدون نفت است که در برنامه ها وجود دارد؛ اینکه چطور اقتصاد بدون نفت اداره شود و بیشتر به بخش خصوصی تکیه شود. از سوی دیگر ویژگی بعدی وزارت اقتصاد گسترده بودن آن است. فشارکاری در وزارت اقتصاد با این مسئولیت ها زیاد است.

 وزیر اسبق اقتصاد گفت: فاصله گرفتن از اقتصاد نفتی ما را به استفاده از فرصت ها و مزیت های بین المللی ترغیب می کند. تکیه بر اقتصاد غیرنفتی و تامین مالی دو برنامه مهم هستند که با اجرای موفق آنها شاید بتوان اقتصاد کشور را به آرزوهایش نزدیک کرد.

دانش جعفری خاطرنشان کرد: اصولا در نظام اقتصادی ما کار وزارت اقتصاد ارائه برنامه اقتصادی نیست. برنامه اقتصادی در نظام کشور در چارچوب سیاست های کلی نظام توسط مقام معظم رهبری، مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران تنظیم و طراحی می شود. نقش اصلی وزارت اقتصاد مجری گری است و باید در کار اجرایی قوی باشد.

 وی مدیریت سازمانهای زیر مجموعه و مدیریت عملیات مالی دولت و پرداخت هزینه ها و نظارت مالی و سرمایه گذاری خارجی را از دیگر مسئولیت های وزارت اقتصاد دانست و اضافه کرد: وزارت اقتصاد باید یک مجری قوی باشد که بتواند برنامه های مصوب را اجرا کند. مسئولیت و بار وظایف وزارت اقتصاد ایران حداقل سه برابر وزارت خانه های اقتصادی در کشورهای دیگر است. با توجه به شناخت قبلی ام از آقای کرباسیان، ایشان را فردی کارآمد، پر تلاش و صاحب نظریه می دانم. ایشان می تواند انتخاب موفقی باشد.

 بازار سرمايه گره گشاي تامين سرمايه و توسعه نظام تامين مالي 

 در ادامه علی سنگینیان با صحه گذاشتن بر صحبت های داوود دانش جعفری، موضوع توسعه بازار سرمایه را مطرح کرد و گفت: مشکل بزرگ کشور در شرایط فعلی تامین مالی است به نحوی که بنگاه های ما از لحاظ تامین مالی رنج می برند. برای تامین سرمایه و توسعه نظام تامین مالی به بازار سرمایه توسعه یافته نیازداریم. تجربه در دنیا نشان داده است در کشور های موفق در زمینه اقتصاد و تولید، بهره وری و رشد اقتصادی بالاتر تامین مالی خود را از طریق بازار سرمایه انجام می دهند که فرایندی بلند مدت است.

 وی افزود: اقدامات خوبی طی ده سال گذشته در این زمینه انجام شده که به دلیل عدم توازن نتوانست آنطور که باید کارآمد باشد. ناهنجاریهای بوجود آمده به وضعیت بازار آسیب رساند و و آن را از هدف اصلی خود که کمک به تامین مالی بود دور ساخت به شکلی که سهم بازار سرمایه در تامین مالی در کشور 10 درصد است.

سنگینیان در ادامه به برنامه وزیر پیشنهادی اشاره کرد و گفت: باید مواردی چون مقررات زدایی در برنامه آقای کرباسیان گنجانده شود. بازار ما از کثرت مقررات آسیب می بیند. همچنین تقویت نهادهای مالی، بهبود بخش نظارتی بازار سرمایه، رفع تقابل مابین بازار سرمایه و بازارپول باید مورد توجه قرار بگیرد. این تقابل به ضرر بازار سرمایه تمام می شود.

 وی به کارکرد بهتر نظام های تک ناظری در کشورهای مشابه ما اشاره کرد و گفت: سیاست ها در این مسیر باید به سمتی حرکت کند که مدیريت ها هم راستا باشند و به هم نزدیک شوند نتیجه بهتری حاصل شده و بخش عمده ای از مشکلات بازار به ویژه مشکلات بازار بدهی حل خواهد شد.

سنگینیان افزود: علائم بحران بانکی در کشور مشهود است. بانکها عملا زیان می دهند و این نشانگر افزایش مطالبات غیر جاری است. ریشه های بحران عمدتا ناشی از عدم مدیریت صحیح در نظام بانکی است. اگر نتوانیم مشکلات نظام بانکی را حل کنیم مشکلات نرخ سود سپرده ها بر جای خواهد ماند و اگر مساله نرخ سود حل نشود مشکلات بازار سرمایه ادامه خواهد داشت.