بیست و نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران صبح امروز 22 مرداد در محل اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تهران برگزار شد. هیات نمایندگان اتاق تهران در این نشست میزبان وزرای پیشنهادی دولت، مسعود کرباسیان وزیر پیشنهادی اموراقتصادی و دارایی و محمد شریعت مداری وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود.

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران با ابراز خوشحالی از منتفی شدن طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: خوشبختانه با پیگیری های بخش خصوصی ترکیب وزارت خانه دست نخورده باقی می ماند. این طرح از نظر بخش خصوصی تاثیر مثبتی بر کارآیی بخش خصوصی نداشت.

وی در خصوص وزرای پیشنهادی دولت گفت: پس از بحث و بررسی های فراوان کابینه دوازدهم به مجلس معرفی شد و ما نیز بابت وزاری پیشنهادی به ویژه وزاری اقتصادی خوشحال هستیم. با توجه به سابقه افراد معرفی شده به نظر می رسد هماهنگی بیشتری با بخش خصوصی در این وزارت خانه ها شاهد خواهیم بود.

خوانساری با اشاره به صحبت های رئیس بانک مرکزی در خصوص تک نرخی کردن ارز گفت: در شرایط فعلی تک نرخی شدن ارز از مهمترین و ضروری ترین مسائل اقتصادی کشور است. همچنین موضوعاتی همچون یارانه ها، نرخ سود بانکی و نرخ سپرده ها باید سامان داده شوند؛ عدم رسیدگی به موقع به این مشکلات، شرایط اقتصادی را برای ما بدتر می کند.

وی از قراردادهای رنو و توتال به عنوان اتفاق های خوب در حوزه سرمایه گذاری یاد کرد و گفت: امیدواریم این رویکرد افزایش داشته باشد و مقدمه ای برای ورود سرمایه گذار خارجی به داخل کشور باشد.

محمد شریعت مداری وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت در صحبت های خود در جمع هیات نمایندگان اتاق ایران به ضرورت اصلاح هر چه سریع تر نظام بانکی اشاره کرد و گفت: به دلیل اهمیت موضوع اصلاح نظام بانکی تلاش داریم با هماهنگی وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی مشکلات این بخش حل شود.

وی در ادامه مشکلات ترازنامه و نبود کفایت سرمایه را از جمله مشکلات بانکی بر شمرد که می بایست در جهت اصلاح آنها گام برداشت.
شریعتمداری افزود: به نمایندگان بخش خصوصی اعتقاد راسخ داریم و تلاش می کنیم تا اتاق ها با کمترین مداخله دولت و بیشترین حضور بخش خصوصی اداره شود. سه کتابچه از پیشنهادات اصلاحی اتاق های بازرگانی درباره اصلاح قوانین و مقررات به دست ما رسیده است که فقط باید به اندازه 2 دولت زمان صرف اصلاح آنها شود.

وزیر پیشنهادی صنعت،معدن و تجارت دولت دوازدهم مهمترین مشکل بخش صنعت را مسائل برونزایی و تعداد زیاد قوانین و مقررات دانست و گفت: معتقدم مسائل اجرایی از دولت به خارج از آن باید واگذار شود. با این روش در زمان تصدی وزارت بازرگانی با مشارکت مردم  مبلغ 6.4 میلیارد دلار واردات مستقیم دولت را به 500 میلیون دلار کاهش دادیم. البته باید واگذاری ها واقعی باشد و به بخش خصوصی واقعی محول شود.

شریعتمداری گفت: ضروری است از توانایی های اتاق های بازرگانی و نمایندگان بخش خصوصی از جمله اتاق اصناف با بیش از 2.5 میلیون واحد صنفی ثبت شده استفاده کرد اگر این مجموعه ها اراده کنند، تولید ملی متحول خواهد شد.

وی افزود: باید شرایطی فراهم شود تا دولت و اتاق های بازرگانی استانی و شهرستانی تقسیم کار روشنی داشته و حتی از سوی دولت ماموریت هایی را بر عهده بگیرند.

 کرباسیان نیز ضمن اشاره به مشکلات پیش روی اقتصاد گفت: عملکرد وزارت اقتصاد مبتنی بر اساس سند چشم انداز خواهد بود. وی به لزوم همفکری بخش خصوصی با دولت اشاره کرد و گفت: شرایط برای رشد اقتصادی نسبت به چهار سال قبل بهتر است و امیدواریم بتوانیم با تعامل بیشتر مشکلات را رفع کنیم.

کرباسیان روز گذشته مشروح برنامه های خود را برای وزارت امور اقتصادی در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران منتشر کرده بود.