روز گذشته اعضای اتاق بازرگانی و صنایع و معادن در نشست با وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در بخش صنعت و اقتصاد انتظارات و مطالبات خود را از کابینه جدید و به خصوص بخش های اصلی اقتصادی آن بیان کردند. مباحث اصلی مطرح شده در این نشست عبارتند بودند از رکود در بازارهای اصلی، کیفیت و قیمت تمام شده در تولید، چالش های یارانه ای برای صنعت، جایگاه بنگاه های کوچک و متوسط، معضلات بخش تجارت بین الملل، خروج دولت از تصدیگری و ....

به گزارش اگزیم نیوز فعالان بخش خصوصی در این نشست ضمن استماع سخنان وزرای پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و وزیر پیشنهادی اقتصاد، با تأکید بر چالش های متعددی که این دو بخش مهم کشور دارا هستند از وزرای پیشنهادی خواستند تا در زمینه بهبود جایگاه اقتصادی و صنعتی کشور تلاش کنند.

اعضای اتاق بازرگانی و سایر تشکل ها که دیروز در این نشست حضور داشتند معتقد بودند دولت آینده باید تشکل گرا بوده و در بخش تجارت نیز باید پنجره واحد تجاری فعال تر عمل کند تا بتوان با همکاری این وزارتخانه ها، اشتغال و تولید را محقق کرد. به عقیده اعضای اتاق بازرگانی یکی از مطالبات اصلی کمیسیون های تخصصی، همراهی و همفکری با بخش خصوصی بوده است و امیدواریم ترکیب معاونت ها به گونه ای باشد که از نظرات مشورتی کمیسیون ها استفاده شود.

در این نشست عظیمی، دبیرکل اتاق تعاون گفت: بخش دولتی باید محدود شود، یعنی تقویت خاصیت حاکمیتی دولت و خروج از تصدی گری است، به این معنا که مردم نباید نقش ۱۵ درصدی داشته باشد و دولت و حاکمیت تقویت شود. رضی آقامیری، رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران نیز گفت: عدم هماهنگی در تیم اقتصادی دولت یازدهم یکی از مشکلات جدی بود؛ همه می دانند که در دولت یازدهم، هماهنگی در برخی موارد از جمله نرخ ارز وجود نداشت؛ اگر قرار باشد این عدم هماهنگی وجود داشته باشد،  مشکلات ادامه می یابد، این در حالی است که مخالفان یکسان سازی نرخ ارز همچنان در کابینه وجود دارند.

به گفته وی استراتژی توسعه صادرات غیرنفتی را اساسا مدنظر قرار دارید، این سوال مشخصی است که باید پاسخ داده شود؛ البته فعالان اقتصادی با عدم آگاهی نسبت به آمارهای صحیح در امر صادرات همواره مواجه هستند و گمرک نیز در دولت قبلی، آمار دقیق را به موقع در اختیار فعالان اقتصادی قرار نداد.

احتشام زاد رییس فدراسیون واردات نیز با بیان اینکه تجارت جاده دوطرفه است، گفت: تولید و صادرات در کنار واردات دو روی سکه هستند و نمی توان انتظار داشت که صرفا تمرکز روی تولید و صادرات باشد و به واردات کم توجهی شود. وی ادامه داد: گاهی که صحبت از واردات بی رویه می شود، باید به این نکته توجه داشت که هیچ رویه ای وجود ندارد که بخواهیم از آن عدول کنیم؛ این در حالی است که در حوزه خودرو سه مشکل اصلی غیرفعال شدن شرکتهای غیرنماینده، متوقف شدن ثبت سفارش ها و سپردن کار به نمایندگان رسمی و نیز تداوم خودروی فرسوده وجود داشت.

وی افزود: شورای رقابت از نقش اصلی خود خارج شده است؛ در حالیکه شورای رقابت تفسیر شخصی می کند و باید عملکرد آن شفاف شود. این درحالی است که همه تشکل ها، مشاوران رایگان دولت هستند و بنابراین باید از آنها به خوبی استفاده کرد.