دولت یازدهم برای بودجه سال 96 انتشار 72 هزار میلیارد تومان اوراق بدهی را برنامه ریزی کرده است و به این ترتیب پای در مسیری نهاده که بر اساس آن قادر خواهد بود بسیاری از مشکلات مالی خود را برطرف سازد. در این بین برخی معتقدند این تصمیم شاید دولت را از شر بدهی هایش به بانک ها و پیمانکاران خلاص کند اما تعهد جدیدی را این بار به مردم ایجاد خواهد کرد.

مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به این که بحث ایجاد بازار بدهی و انتشار اوراق قرضه مجددا مطرح شده است می گوید: مسأله راه اندازی بازار بدهی بحثی است که با توجه به حجم بالای بدهی‌های دولت گذشته توسط کارشناسان و اقتصاددانان در اوایل دولت یازدهم مطرح شد و انتظار می رفت زودتر از این موعد اجرایی شود. به گفته احمد حاتمی یزد اجرایی شدن این طرح کمک بزرگی برای پرداخت بدهی‌های دولت به ویژه بدهی به پیمانکاران است.

وی در ادامه افزود: در این روش تامین مالی، دولت اوراقی را در اختیار مردم قرار می‌دهد که مثلا 900  هزار تومان ارزش آن است و تعهد می‌کند که دوره بعد مثلا سال آینده یک میلیون تومان به صاحب برگه بپردازد. در واقع در این روش برگه‌ای که ارزش واقعی آن یک میلیون تومان است به قیمت 900 هزار تومان به مردم ارائه می‌ شود و پرداخت مبلغ یک میلیون برای دوره بعدی را تعهد می‌کند. این مکانیزمی است که در قواعد دینی هم پیش بینی شده و مشکلات و شبهات غیر شرعی بودن را برطرف می‌کند.

به گفته حاتمی از طرف دیگر پیمانکارانی هستند که سال‌ها است از دولت طلبکار بوده و به دنبال پول خود می‌دوند اما دستشان به جایی بند نیست. تبصره 36 طرح اصلاحیه که به دولت اجازه می‌دهد معادل 400 هزار میلیارد ریال از بدهی‌های خود را از جمله به بانک‌ها و پیمانکاران، اوراق مالی اسلامی منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام یا بخشی از بدهی‌های خود را تسویه کند، می‌تواند گره گشای بسیاری از مشکلات پیمانکاران باشد.

وی ادامه داد: در واقع این اوراق در همه کشورها در سراسر دنیا به‌ عنوان یکی از ابزارهای مهم بانک مرکزی و نظام پولی عمل کرده و در تنظیم حساب مالی و ثبات بخشی به اقتصاد نقش مهمی بازی می‌کند. در تبصره 36 مشخص شده که اصل، سود و هزینه‌های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه‌های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت یا از سر جمع نسبت به تسویه این اوراق، اقدام کند.

مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران انتشار این اوراق تعهد دولت به بازپرداخت سود در زمان سر‌رسید آن است، چراکه در این روش تامین مالی، اعتبار و شهرت دولت بسیار مهم و حیاتی است و کوچک‌ترین نقض عهدی از طرف دولت، آینده سیاهی را برای این اوراق رقم می‌زند.

حاتمی ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به اینکه طبق مصوبه کلیه امور مربوط به این اوراق در بودجه لحاظ شده، نگرانی زیادی در این رابطه وجود نداشته باشد. از طرف دیگر به نظر می‌رسد دولت امیدوار است با دست به دست شدن این اوراق و مبادله گسترده آن، بازاری بزرگ و پررونق برای بدهی‌ها ایجاد کرده و به این ترتیب علاوه بر رهایی از فشار بدهی‌های سنگین به سیستم بانکی و پیمانکاران، ابزاری قدرتمند برای نظام پولی کشور ایجاد کند.