رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در برنامه ویژه خبری گفت: از شروع دولت یازدهم تا پایان آن، نرخ ارز رشد متناسب با تورم را نداشته و فرمول قانون برنامه چهارم، پنجم و احکام دائمی برنامه ششم نیز رعایت نشده است، بنابراین باید بسته‌های حمایتی و مشوق‌های صادراتی نیز در کنار این عقب ماندگی نرخ ارز از تورم، لحاظ شود.

محمد لاهوتی تصریح کرد: اگر به آمار‌ها نگاه شود، سهم سایر کالا‌ها در کاهش صادرات ۱۵. ۵ درصد است که نشانگر آن است که کالاهای صنعتی، کشاورزی و معدنی با کاهش صادرات مواجه بوده که درست همان کالاهایی هستند که ارزش افزوده بالاتری دارند.

وی افزود: محیط کسب و کار و عوامل جانبی متاثر از شرایط کسب و کار است که البته بهره وری پایین بنگاه‌ها را نیز نباید از یاد برد، اگرچه این امر هم به دلیل عدم ورود تکنولوژی و مساعد نبودن فضای کسب و کار نیز برمی گردد، ولی قبل از هر چیز باید بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود که محیط کسب و کار نامساعد و رتبه غیرقابل قبول کشور در رتبه بندی‌های جهانی این ضرورت را نشان می‌دهد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: کسانی که امروز درگیر بدهی‌ها هستند، به دلیل گرفتاری هایی که داشته اند، مجبور به دریافت تسهیلات گران شده اند، ولی اینکه ما فرضی را مطرح کنیم که سالانه ده بار سرمایه در گردش داشته باشیم، عملیاتی نیست، قبل از شرایط تحریم که روابط بانکی عادی بود، کمتر از ۴ ماه قادر به بازگشت سرمایه نبودیم، در حالی که کالاهای صادراتی ایران با گشایش ال سی به طور کامل مراوده نمی‌شود و اگر بانک‌ها به کمک صادرات بیایند و از طریق یوزانس و فاینانس در اختیار تولید بگذارند، می‌توان این سرمایه در گردش را تامین کرد.

لاهوتی گفت: دولت اگر بخواهد اقدام اساسی کند، باید به این نکته توجه کند که از ۴۰ میلیارد دلار صادرات ایران، تنها ۱۵ میلیارد دلار آن نیازمند کمک است که کالاهای صنعتی، معدنی و کشاورزی را تشکیل می‌دهند، البته اقتصاد مقاومتی نیز می‌گوید که باید در جهت افزایش ارزش افزوده حرکت کرد، پس منابع محدودی که برای مشوق صادراتی داریم، باید به صورت هدفمند هزینه شود تا تاثیر قابل لمس داشته باشد و آمارهای صادراتی را افزایش دهد که نمونه آن هم صادرات خدمات فنی و مهندسی است که صادرکنندگان نیاز به حمایت هایی دارند که در رقابت برابر با رقبای خود قرار گیرند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: صدور ضمانت نامه‌ها و پرداخت مشوق‌ها می‌تواند رقابت را برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی هموارتر کند؛ بنابراین گزارش مجموع صادرات و واردات ایران در چهار ماه نخست سال جاری به ۲۹ میلیارد و ۲۷۲ میلیون دلار رسید که ۶ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.

گمرک ایران اعلام کرده است: در این مدت تمایل کشورهای صادرکننده کالا برای افزایش صادرات به ایران رشد داشته و در نهایت ۱۵ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.

عمده‌ترین دلایل افزایش واردات به خودرو و قطعات منفصله خودرو، کالاهای سرمایه‌ای و برخی کالاهای اساسی مربوط می‌شود.

همچنین در مدت یاد شده متوسط قیمت کالاهای وارداتی کشورمان به ازای هر تن به یک هزار و ۳۹۹ دلار افزایش یافت که در مقایسه با پارسال ۹ درصد افزایش داشته است. در این مدت شاهد افزایش صادرات پنج کشور عمده طرف معامله با ایران هم بوده ایم.

مجموع صادرات غیر نفتی ایران در چهارماهه اول سالجاری به ۱۳ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۹. ۵ درصد کاهش داشته است.

سهم عمده کاهش صادرات به سایر کالا‌ها با ۱۵ درصد مربوط می‌شود و سهم پتروشیمی ۳. ۷ درصد و سهم میعانات گازی ۴. ۲ درصد است.

در میان کشور‌ها صادرات ایران به امارات متحده عربی و هند با افت شدیدی همراه بوده است. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی نیز در مدت یادشده به ۳۵۸ دلار رسید که ۲. ۵ درصد افزایش داشت و در میان کشورهای عمده خریدار کالاهای ایرانی بهترین عملکرد را جمهوری کره با مثبت ۱۶ درصد و عراق با ۶. ۵ درصد به خود اختصاص داده اند.

اقلام عمده صادراتی کشورمان در مدت یادشده به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار، سایر روغن‌های سبک و فرآورده‌ها به جز بنزین با ۵۱۲ میلیون دلار، پلی اتیلن گرید فیلم با ۴۸۵ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش ۴۴۶ میلیون دلار و متانول با ۴۲۶ میلیون دلار بوده است.

اقلام عمده وارداتی در چهارماهه ابتدای سالجاری نیز به ترتیب شامل برنج با ۶۰۳ میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش ۴۸۴ میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی به ارزش ۴۲۶ میلیون دلار، لوبیای سویا با ۳۳۸ میلیون دلار و قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری با ۳۱۱ میلیون دلار بوده است.

عمده‌ترین خریداران کالاهای ایرانی در چهارماهه اول سال‌جاری به ترتیب شامل چین به ارزش ۲ میلیارد و ۸۴۱ میلیون دلار، عراق با ۲ میلیارد و ۵۲ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و ۳۷ میلیون دلار، جمهوری کره با یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و هند با ۹۲۶ میلیون دلار بوده است.

کشورهای عمده صادرکننده کالا به ایران در مدت یادشده به ترتیب شامل کشورهای چین با ۳ میلیارد و ۴۹۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و ۹۹۲ میلیون دلار، جمهوری کره با یک میلیارد و ۷۴ میلیون دلار و پس از ان ترکیه هند هستند.