گزارش بانک جهانی از بررسی وضعیت شاخص « کسب و کار» نشان می دهد، ایران در بین ۱۹۰ کشور دنیا در سال ۲۰۱۷، در جایگاه 118 قرار دارد. از آنجاکه اساسی ترین چالش های چشم انداز اقتصاد ایران پدیده جهانی شدن است برخورداری از صنعت رقابت پذیر برای اقتصاد اجتناب ناپذیر خواهد بود. به نظر می رسد از اقدامات مهم و اساسی کشور در دستیابی به اهداف سند چشم انداز، بهبود فضای کسب و کار  و رقابتی نمودن آن در کشور است.

مهدی دادفر کارشناس بازاریابی در گفتگو با اگزیم نیوز به بررسی وضعیت رتبه کسب و کار در ایران پرداخته است. به گفته وی  وضعیت فعلی فضای کسب و کار کشور را نمی توان به طور قطعی به یک دولت نسبت داد در واقع ربط دادن همه مشکلات ما به تحریم منطقی نیست. عملا بسیاری از تحریم ها وجود خارجی ندارند بنابراین برای یافتن ریشه مشکلات فعلی فضای کسب و کار باید به دنبال دلایلی جز شرایط بین المللی و تحریمها بود.

دادفر در ادامه افزود: چرخه عمر کسب و کار دنیا طی 25-20 سال گذشته به صورت آرام و تدریجی تغییر کرده است. ورود شتابزده به بازار نتیجه ای جز شکست به دنبال ندارد.

وی گفت: حتی دوره بسیاری از کسب و کارها به پایان رسیده است و نمی توان با بهانه به روز نبودن در آنها توقف داشت. نمونه آن جانشینی اينترنت گردي با پاساژ گردی است. واقعیت این است که که روش کسب و کار تغیر کرده و ما تغییر نکرده ایم. زیرساختهای کسب و کار دیجیتال تنها منحصر به طراحی سایت نیست. این حوزه استانداردهای خاصی را نیاز دارد که متاسفانه برای فراهم آوردن آن کاری صورت نگرفته است. این موضوع تمام فعالیت های اقتصادی ما را تحت الشعاع قرار داده است و منحصر به یک بخش خاص نیست.

دادفر مشکلات موجود برای جذب سرمایه گذاری را بر شمرد و گفت: سرمایه گذاری تنها با امنیت در محیط کسب و کار حاصل می شود اما با وجود ظرفیت های متعدد برای سرمایه گذاری در ایران به دلیل وجود قوانین پیچیده که قابلیت عطف به ما سبق دارند ، سرمایه گذاری یک حرکت پر خطر در ایران محسوب می شود. به همین دلیل سرمایه گذاران خارجی با وجود علاقه به کار در ایران کشورهای دیگر را برای فعالیت انتخاب می کنند.

وی عمده ترین دلیل اجتناب سرمایه گذاران از سرمایه گذاری در کشور را وجود قوانین دست و پا گیر دانست و گفت: سرمایه گذار خارجی در وهله اول انتظار دارد در فضایی کار کند که قوانین محکم، غیر قابل تغییر و در عین حال ساده حاکم باشد حال آنکه در ایران قوانین پیچیده و خلق الساعه وجود دارد و این موضوع قطعیت پایبندی به تعهدات را زیر سوال میبرد.

 دادفر سرمایه گذاری هایی مانند پژو و توتال را نمونه هایی دانست که شرکتها خودشان را با وضعیت کشور ما وقف داده اند وی این نمونه ها را موردی و برای اقتصاد ایران ناچیز دانست و گفت: معمولا ما تعهدات بزرگ برای صاحب سرمایه ایجاد می کنیم اما از آنها عمل اندک طلب می کنیم. تناقض میان بندهای تعهدنامه ها و آنچه در عمل اتفاق می افتد برای اکثر صاحبان سرمایه نامفهوم است. برای این شرایط لازم است افرادی در مذاکرات حاضر باشند که علم مذاکره را داشته باشند و بتوانند ابهامات قراردادها را روشن کنند.

وی این دیدگاه را که طرف خارجی باید با شرایط ما کنار بیاید را اشتباه خواند و گفت: سرمایه گذار خارجی گزینه های مختلفی را برای انتخاب پیش رو دارد و قطعا مجبور به پذیرش شرایط ما نیست چرا که حاشیه امن بیشتری در کشورهای دیگر خواهد داشت.

دادفر گفت: مشکل محیط کسب و کار ما  عدم وجود ساختار است. عملا ما هیچ ساختار مشخصی در کسب و کار نداریم.ساختارمندی کسب و کار نیازمند آموزش است. اجرای یک برنامه مدون در سازمانهایی مانند اتحادیه ها که مجری قوانین هستند ضروری است. ساختار بروکراتیک در دنیا سالهاست به بخشهای خاصی از محیط کسب و کار منحصر شده و عموما سازمانها و شرکتهای بین المللی از یک ساختار بخشي استفاده می کنند که پیچیدگی و ابهام ندارد و در عین حال واضح و شفاف است.

 مهدی دادفر عملکرد مدیران در سطح کلان اقتصاد در ایران با اهمیت دانست و گفت: برخی از مدیران ما در سطح کلان حرفه ای عمل می کنند و چون سیستم ناكارآمد اقتصادی با روشهای نوین بیگانه است این مدیریت را زیر سوال می برد. نمونه ان عملکرد آقای نامدار زنگنه در وزارت نفت است. شیوه عمل وزیر نفت حرفه ای و مطابق با قانون است و در این مسیر در برابر هجمه مخالفان قدمی به عقب نگذاشته است. وجود چنین افرادی در سیستم مدیریتی کشور فضا را برای فعالیت اقتصادی و حضور سرمایه گذاران خارجی جذاب تر می کند و رتبه کسب و کار ما را در دنیا بهبود خواهد بخشید.