وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش ارزیابی عملکرد خصوصی سازی در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: باید رویکرد بهبود محیط کسب و کار را همراه و بلکه مقدم بر واگذاری بنگاههای اقتصادی فراهم کنیم. به گزارش اگزيم نيوز به نقل از شادا، علی طیب نیا در این همایش طی سخنانی مشکلات خصوصی سازی در اقتصاد ایران را فضای عمومی سرمایه گذاری و موانع موجود در مسیر ایجاد و تداوم کسب و کار و نیز کمبود منابع بخش خصوصی و حضور پررنگ شبه دولتی در اقتصاد ایران عنوان کرد.
وی همچنین نیازها و پیش نیازها برای واگذاری موفق به خصوصی در فرآیند واگذاریها را ثبات و آرامش در اقتصاد ایران، کنترل هزینه های دولت و اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی برشمرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: خوشبختانه ثبات و آرامش خوبی در عرصه اقتصاد فراهم شده و نرخ تورم به حد قابل قبولی در اقتصاد ایران رسیده است.
وی در خصوص اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی گفت: خصوصی سازی و ارتقای بخش خصوصی باید به یک اجماع عمومی بین حکومت و مردم تبدیل شود.
طیب نیا افزود: مقام معظم رهبری به صراحت فرمودند که از ابلاغ سیاستهای اصل 44 انتظار یک تحول و انقلاب در اقتصاد ایران داشتم، توقع و انتظازی که محقق نشد.
وی با تاکید بر اینکه همه ما باید این سیاست را درک کنیم تا بتوانیم در جهت آن حرکت کنیم، تصریح کرد: نمی شود از رقابتی کردن اقتصاد و کاهش قیمت تمام شده محصولات حرف بزنم ولی در پشت میز کارم فقط در فکر مقابله با واگذاریها و لغو واگذاریهای انجام شده قبلی باشم و یا نمی شود مقام معظم رهبری انتظار اجرای سیاستهای اصل 44 را داشته باشند ولی نماینده مجلس پس از هر واگذاری اعتراض و درخواست فسخ واگذاری را کند.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طی این چهار سال مستحضر به حمایت رئیس جمهور و معاون اول بودم، گفت: به میزان واگذاری شرکتها راضی نیستم ولی اعتقاد دارم کیفیت واگذاریها به نحو مطلوب بود.
وزیر اقتصاد در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدوارم با اجرای کامل بسته سیاستی اصل 44 بتوانیم با عارضه دولتی بودن اقتصاد ایران مقابله کنیم و شرایط را برای فعالیت بخش خصوصی فراهم کنیم.