عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز در رابطه با وجه رشد اقتصادی در کشور گفت: بیشترین رشد اقتصادی در دنیا بین 1.5 تا 2 درصد است بنابراین نمی توان منکر پیشرفت شد و با این استدلال که که چون به رشد 8 درصد نرسیده ایم دیگر پیشرفت ها را نادیده گرفت.

فزونی اظهار کرد: میزان شکنندگی رشد اقتصادی در میزان سرمایه گذاری ها طی چند ماه بستگی دارد و به سادگی قابل کشف نیست لذا صرفا به دلیل رشد 2 درصدی نمی توان این موضوع را به آن نسبت داد.

وی افزود: صادرات تقویت شده و صنایع خودرو در میان دیگر صنایع پیشرفت خوبی داشته و تراز تجارت خارجی کشور بعد از سال های زیادی روال مثبتی را تجربه کرد و به این واسطه در بسیاری از صنعت ها رشد نسبی داشته ایم اما متاسفانه چندی پیش چهره ای رو به منفی روی گرفت که برای توقف ادامه دار شدن این مسئله باید چاره ای اندیشید.

فزونی خاطرنشان کرد: مسکن به عنوان پیشران اقتصادی می تواند حدود شصت الی هفتاد درصد دیگر بخش های اقتصادی را تقویت کند و رونق در صنعت به وجود بیاورد اما متاسفانه حدود چند سال است که بازار مسکن کساد مانده و دولت باید به این بخش توجه بیشتری کند.

وی اضافه کرد: صادرات های فنی مهندسی کشور ازدیاد یافته و تلاش هایی که دیگر کشور ها در این بخش می کنند را دنبال کنیم تا به تعالی دست پیدا کنیم.

فزونی ادامه داد: برجام محاسن بسیار زیادی داشته که از جمله آن ایجاد دلگرمی در سرمایه گذار و تولید کننده برای افق اقتصاد آزاد بوده که بتواند در جهان عرض اندام کند و این امر هم راستای اقتصاد مقاومتی است ضمن اینکه برخی از تحریم ها برداشته شد و با اقتصاد دنیا تعامل سازنده ایی در بخش های تجاری و صنعتی پیدا کرده ایم.

وی تصریح کرد: یکی از ضعف های برجام مربوط به بخشی از تحریم های بانک های بزرگ جهان است که امیدواریم به زودی حل شود اما با این وجود باز هم برجام به قدری اثرات مثبت متعددی داشته که بتوان از معدود ضعف های آن چشم پوشی کرد.

فزونی در بخش دیگری از سخنان خود با توجه به تاثیر شرایط اقتصادی کلان کشور در مباحث خرد و داخلی گفت: مدتی شرایط رکودی به وجود آمد که می توان آن را پرداخت هزینه تورم تلقی کرد و دولت سعی کرد تورم را با کاهش نقدینگی کنترل کند که خوشبختانه این هزینه متحمل طولی نینجامید و شرایط مساعد شد.

وی عنوان کرد: تولید می تواند کشور را از حالت تورم و در عین حال رکود خارج کند و اشتغال آفرین شود و باید بخش خصوصی و دولتی سرمایه گذاری کنند تا ارتقای اهداف مذکور را محقق کند.

به گفته فزونی، اشتغال می تواند گام ارزنده ای برای تولیدی ها بردارد زیرا فرد شاغل قدرت خرید بهتری دارند و در پی این موضوع تولیدی ها رونق می گیرند و با توجه به وضعیت سیاست اقتصاد به نظر می آید که اشتغال مهمترین عامل در جهت گیری اقتصاد است و دولت باید تمرکز خود را برای حل این مسئله قرار دهد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار اگزیم نیوز مبنی بر اینکه موانع رونق اقتصادی را چگونه ترسیم می کنید؟ گفت: مانعی که قریب به چهل سال با آن دست و پنجه نرم می کنیم حکم رانی سیاست بر اقتصاد مملکت است و اقتصاد زیر چکمه های سیاست است و متاسفانه اقتصادی دولتی به وجود آمده و علاوه بر مالکیت برخی از قسمت های مطرح بیش از هشتاد درصد اقتصاد در کنترل دولت است و نتیجه آن عدم تحرک و انعطاف صحیح کشور است.

عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور زیرسایه سیاست است و اقتصاد بین الملل هم از اقتصاد کشور اثر می گیرد و اساس نظام اقتصادی به این واسطه مختل می شود.

وی اظهار کرد: سیاست بر خلاف اقتصاد به راحتی تغییر مسیر می دهد و این تغییر جهت اقتصاد را به شدت متضرر تر می کند و با تعویض دولت این دوره باطل تکرار می شود و الحاق سیاست های دولت وقت بر سیاست های قبلی کار بسی دشوار و زیان رسان است.

فزونی معتقد است، شدت این معضل به قدری است که حتی انتخاباتی همچون انتخاب اعضای مجلس هم در این رویه مشاهده می شود و برای اصلاح این دشواری نیاز به عزم ملی در سطح سیاست گذار ها و فعالان اقتصادی است.

عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: دولت قبلی منابع زیادی را اصراف کرد و حتی هویدا نیست که مبلغ هشتاد میلیارد تومانی که برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شد چه سرنوشتی داشت؛ موشکافی و جبران اینگونه صدمه ها هزینه بر و دشوار است.

فزونی عنوان کرد: رکود را نه تنها در دولت یازدهم بلکه باید ریشه آن را در دولت دهم دنبال کرد و حاصل آن سیاست های اشتباه که اکنون ظواهر خود را نمایان می کند.

وی ادامه داد: اقتصاد کشور در حال حاضر خط پیش رویی به خصوصی ندارد و حتی معلوم نیست که اقتصاد آزاد را می پسنیدم یا سوسیالیستی و باید تصمیم گیری ها و سیاست گذاری ها به سویی پیش رود که فعالان این عرصه بتوانند تا چند سال آینده اقتصاد ایران را پیش بینی کنند و ثبات اقتصادی به وجود بیاید.

فزونی در خاتمه اظهارات خود گفت: سرمایه گذار ها قصد دارند به هر نحوی از دارایی خود حفاظت کنند و این بی ثباتی در اقتصاد سیاسی باعث عدم اعتماد سرمایه گذار خارجی و همچنین کاهش میزان کمی و کیفی محصولات داخلی می شود.