شهرک های صنعتی بعنوان محل تمرکز صنایع کوچک و متوسط یکی از مهمترین قطب های اقتصادی کشور محسوب می شوند. تسهیل فعالیت این واحدها و فراهم آوردن امکانات زیرساختی به منظور عملکرد بهتر واحدهای صنعتی از مسئولیت های این سازمان است.

عضو هیات مدیره و معاون برنامه ریزی شهرک های صنعتی در گفتگو با اگزیم نیوز با ذکر این موضوع که در دو ماه اول سال جاری شاهد رشد 170 درصدی واگذاری در شهرک ها بوده ایم افزود: خوشبختانه  هم از نظر تعداد هم از نظر مساحت ما رشد قابل توجهی نسبت به دوره مشابه خود در سال 95 داشته ایم.

به گفته فرشاد مقیمی  170 درصد رشد واگذاری نشان می دهد که با وجود پیش بینی رکود بیشتر در نیمه اول سال تحت تاثیر انتخابات، همچنان انگیزه برای حضور در بخش صنعت وجود دارد.

وی در مورد مشکلات واحدهای صنعتی در این شهرک ها گفت: دولت به دنبال ماموریتی که برای خدمت به صنعت گران و کارآفرینان دارد، تامین زیرساختها را در شهرک های صنعتی دنبال می کند. این ماموریت از سوی دولت به سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی محول شده است. همه کسانی که در این حوزه به ما مراجعه می کنند ما را بعنوان نماینده دولت می شناسند و انتظار دریافت خدمات را دارند حال آنکه دسترسی به هدف تعریف شده برای سازمان شهرک های صنعتی مستلزم همکاری سازمانهای مختلف است.

مقیمی با اشاره به اینکه تنها فضا برای فعالیت صنعتی کافی نیست گفت: جدای فضای فیزیکی ارائه شده به بخش صنعت در شهرک های صنعتی، زیر ساختهای مهم از جمله آب، برق، گاز، اینترنت و تلفن، راههای دسترسی تصفیه خانه، فضای سبز و مباحث محیط زیست در اختیار کارآفرینان قرار می گیرد. سازمان شهرک های صنعتی به طور خلاصه باید مجوز 23 دستگاه مرتبط را به همراه خدمات یاد شده در اختیار صنعتگر قرار دهد.

 وی خاطر نشان کرد: در شهرک ها امور هماهنگی برای فراهم آوردن خدمات یاد شده توسط شرکت های خدمات رسان همچون وزارت نیرو، نفت و یا ارتباطات صورت می گیرد. خود شهرکها امکان تولید و توزیع آب و برق را به صورت مستقیم ندارند.

مقیمی اظهار داشت: کسی که به شهرک می آید از سازمان شهرک های صنعتی به عنوان نماینده دولت این خدمات را طلب می کند؛ حال آنکه سازمان شهرکها تنها رابط بین شرکت های سرمایه گذار و این دستگاه های خدمات رسان است.

 وی گفت: قانون در ماده 158 برنامه پنجم توسعه تکالیفی برای این دستگاه ها مشخص کرده است اما به دلیل اینکه دستگاههای مرتبط تکالیف محوله را انجام نمی دادند ناگزیر شدیم خودمان این خدمات را برای مراجعین به شهرک ها  که ما را به عنوان مسئول می شناسند فراهم کنیم.

مقیمی توضیح داد صنعتگران بابت پولی که به شهرکها پرداخت می کنند انتظار دریافت خدمات دارند حال آنکه خدمات این شهرک با سوبسید 50 درصد از سوی دولت ارائه می شود و مابقی آن را متقاضی می پردازد. این برداشت متقاضی، سازمان تامین کننده خدمات را با چالش مواجه می کند و برخی مشکلات حال حاضر در شهرک ها به این موضوع مربوط می شود.

فرشاد مقیمی به مشکل تامین انرژی در شهرک های صنعتی اشاره کرد و گفت: بعضی شهرک ها با مشکل برق مواجه هستند. واحدهایی در شهرک ها مشغول به کارند که فعالیتشان بصورت فصلی است و تابستان پیک کاری آنها محسوب می شود و این پیک مصرف، پست های برقی که در شهرک ها وجود دارد را با مشکل مواجه کرده است. در واقع ظرفیت پستهای برقی که از سوی وزارت نیرو در محل نصب شده اند در این محدوده زمانی پاسخگوی نیاز شهرک نیست.

مقیمی ادامه داد: ماده 81 قانون رفع موانع تولید سال قبل قانونگذار تکلیف کرده که دستگاه های خدمات رسان وظیفه دارند که خدمات مربوط به شرکهای صنعتی را تا درب شهرک ارائه کنند حال انکه فعلا هزینه را خودمان پرداخت می کنیم. ما ضمن قراردادهایی با پیمانکاران وزارت نیرو، برق را به صنعتگران می رسانیم یا در مورد آب رسانی با خرید اراضی و آماده سازی مسیر آبرسانی و صرف هزینه ، مسیر را برای دسترسی به امکانات فراهم می کنیم.

وی افزود: در این زمینه با سابا تفاهم نامه امضا کرده ایم. سرمایه گذاری در حوزه تامین انرژی با استفاده از روشهای نوین این حسن را دارد که برق تولید شده با تلفات کمتری به مصرف می رسد و از طرفی انرژی حاصل از روش تولید انرژی پاک به لحاظ زیست محیطی و زیرساختهای کشور به صرفه است که این برنامه در دست انجام است و به داوطبین اجرای این دست پروژه ها اراضی رایگان تخصیص داده می شود.

معاون برنامه ریزی سازمان شهرک های صنعتی در مورد ظرفیت بورس انرژی در این حوزه گفت: بورس انرژی بسیار جوان است و هنوز به بخش عملیاتی نرسیده است. در واقع هنوز بورس مالی و سرمایه های بازارهای ثانویه نتوانسته جایگاه واقعی خود را پیدا کند به همین دلیل بورس انرژی نیز تا امروز ظرفیت جایگزین شدن با روشهای قبلی تامین انرژی را پیدا نکرده است.

 فرشاد مقیمی با ذکر این موضوع که علی رغم بحث انتخابات در دوماه اول سال شاهد رشد 170 درصدی واگذاری در شهرک ها بوده ایم افزود: خوشبختانه  هم از نظر تعداد هم از نظر مساحت ما رشد قابل توجهی نسبت به دوره مشابه خود در سال 95 داشته ایم. 170 درصد رشد واگذاری نشان می دهد که با وجود پیش بینی رکود بیشتر در نیمه اول سال تحت تاثیر انتخابات، همچنان انگیزه برای حضور در بخش صنعت وجود دارد.