چندي پيش وزير اقتصاد در بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با بیان اینکه سطح پایین رشد اقتصادی و سهم اندک ارتقای بهره وری در رشد اقتصادی عارضه ای جدی است که اقتصاد کشور را تهدید می‌کند گفت: میانگین رشد اقتصادی ایران در سه دهه گذشته حدود 2.3 درصد بوده که این رشد نمی‌تواند زمینه لازم را برای ریشه کنی فقر و رونق پایدار تولید و اشتغال فراهم سازد. به گفته وي بنابراین راهی جز این نداریم که سال 96 را به سال جهش به سطوح بالاتر رشد اقتصادی تبدیل کنیم. اما لازمه این جهش رسیدن به حفظ ثبات و اعتماد مردم به سیاست‌های دولت است.

طیب نیا با اشاره به چالش‌های ایجاد شده در اقتصاد ناشی از بالا بودن نرخ سود بانکی تصریح کرد: نرخ بالای سود تسهیلات هزینه تمام شده واحدهای تولیدی را افزایش و قدرت بازپرداخت را تقلیل می‌دهد. از سوی دیگر این روند باعث افزایش مطالبات غیرجاری شده و در نتیجه بانک‌ها سود و درآمد موهومی شناسایی می‌کنند که قابلیت تحقق ندارد. به گفته وي شرایط فعلی می‌تواند به تشدید چالش بانک‌ها صدمه و به دستاوردهای دولتی در ایجاد بازار بدهی و بی ثباتی مالی بیانجامد. اگر الزامات سیاستی و نهادی لازم برای کاهش نرخ سود شکل نگیرد ثبات و آرامش موجود در اقتصاد هم لطمه خواهد دید.

در همين راستا غلامرضا سلامي، مشاور وزیر راه و شهرسازی و کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با اشاره به اينكه بانك ها در شرايط فعلي با محدوديت عرضه منابع و سپرده ها رو به روهستند، گفت: بانك ها نمي توانند كاهش نرخ سود را تحمل و اجرايي كنند.

وي ادامه داد: به عبارت ديگر شرايط براي كاهش نرخ سود آماده نيست و رقابت بين بانك ها و موسسات اعتباري براي جذب سپرده شدت گرفته، برخي بانك ها و موسسات نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار را رعايت نمي كنند تا از طريق نرخ سود سپرده بالاتر، جذب منابع بيشتري داشته باشند.

اين کارشناس ارشد مسائل اقتصادی افزود: اگر دولت بخواهد از طريق ابزار دستوري و غيرمنطقي نرخ سود را كاهش دهد با شكست مواجه مي گردد؛ كما اينكه بارها اين سياست را اجرا و هر بار با ناكامي روبه رو شده است.

سلامي تصريح كرد: به بيان ديگر درست است که با پایین آمدن نرخ تورم، نرخ سود بانکی بعد از مدت‌های طولانی مثبت شده است و شورای پول و اعتبار به همین بهانه نرخ سود سپرده‌ و تسهیلات را کاهش داده، اما باید توجه کرد که این کاهش گرهی از مشکلات اقتصادی و رکود را باز نخواهد کرد. کاهش دستوری نرخ سود سپرده‌ها همان‌طور که بارها در اقتصاد ایران تجربه کرده‌ایم، کمکی به رونق اقتصادی نمی‌کند و فقط رانت‌خواری، فساد و اتلاف منابع در نظام بانکی را افزایش می‌دهد.

به گفته مشاور وزير راه و شهرسازي در اين شرايط اگر دولت بتواند ريشه اي اين مسائل را حل كند و نرخ بهره را كاهش دهد مسلما در توليد و رونق اقتصادي مي تواند گام مثبتي بردارد.

اين کارشناس ارشد مسائل اقتصادی مشكل نرخ بهره ريشه اش به اين برمي گردد كه نقدينگي قفل شده است. مطالبات معوق و بدهي هاي دولت بيشترين تاثير را در مساله نرخ بهره گذاشته است. بدين ترتيب لازم است كه مطالبات معوق بانك ها به بانك مركزي بازگردانده شود. دولت نيز بدهي خود را به بانك مركزي پرداخت كند تا بانك ها و بانك مركزي بتوانند به تقويت منابع اعتباري خود به منظور اعطاي اعتبار به شركت ها و بنگاه هاي مولد كوچك و متوسط بپردازد.

سلامي با اشاره به اينكه در اين شرايط انتشار اوراق بدهي پيشنهاد مي شود، گفت: در اين حالت دولت به جاي اينكه به بانك ها و فعالان اقتصادي بدهكار باشد به مردم بدهكار مي شود. اگر ابزاري درست كنيم كه بتوان اين بدهي ها را از طريق فروش اوراق پرداخت كرد بار بزرگي از روي دوش سيستم بانكي برداشته مي شود.

وي اضافه كرد: نكته مهم اين است كه مدت زمان تا سررسيد اوراق در تعيين نرخ مهم است. هر چه مدت زمان تا سررسيد كوتاه تر باشد، نرخ كمتر است. براي تعيين نرخ اوراق بايد به انتظار بازار توجه كرد.

اين کارشناس ارشد مسائل اقتصادی با انتقاد از رشد قارچ گونه موسسات غيرمجاز مالي گفت: در سال‌های اخیر با عدم مدیریت درست نظام اقتصادی کشور شاهد اوج‌گیری فعالیت غیرمجاز موسسات مالی و اعتباری بودیم و اين بدين معني است كه دولت توان مقابله با موسسات غيرمجاز را ندارد و به عبارتي ضعف قوه مجريه را مي رساند.

سلامي در پايان سخنان خود گفت: در صورتي كه اگر حكومت يعني هر سه قوه تصميم بگيرند و آن را اجرايي كنند اين بحران قابل حل خواهد بود. چالش هاي ما از بحران سال 2008 آمريكا كه بدتر نيست؛ پس با اتخاذ سياست درست از جانب حكومت مي توان اين مشكلات را حل كرد.