معاون اول رییس جمهور و رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی دو مصوبه جلسه اخیر ستاد فرماندهی اقصاد مقاومتی مورخ ۱۳۹۶.۴.۲۶ را به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.

 به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، با هدف بهبود محیط کسب و کار کشور و به منظور افزایش بلوغ تعامل‌پذیری، ترویج فرهنگ تبادل برخط اطلاعات در دستگاه‌های اجرایی و همچنین ارتقای کارکرد سامانه‌های موجود، دستورالعمل «استقرار و توسعه مرکز ملی پایش محیط کسب و کار کشور» مورد تصویب قرار گرفت که امروز معاون اول رییس جمهور متن این ابلاغیه منتشر شد.

 بر اساس این ابلاغیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات (سازمان فناوری اطلاعات ایران) مکلف شد ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه، بر اساس نیازمندی­های اعلامی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن ایجاد درگاه واحد و برخط (الکترونیکی) «مرکز ملی پایش محیط کسب وکار»، نسبت به ایجاد زیرساخت­های فنی لازم برای راه­ اندازی، نگهداری و توسعه پایگاه­ها و سامانه­های زیر و ارتباط دستگاه‌های اجرایی با مرکز از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات اقدام نماید.

 بر این اساس ایجاد سامانه مجوزهای کسب و کار کشور، پایگاه اطلاع رسانی مجوزها و نقشه ملی استعلامات کشور، سامانه دریافت، انعکاس و پیگیری رسیدگی به شکایات متقاضیان صدور مجوزهای کسب و کار و مرکز فوریت‌های محیط کسب و کار کشور از جمله مراکز مورد نظر هستند.

همچنین طبق ماده 4 این ابلاغیه وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند، سامانه مجوزهای کسب و کار کشور را ظرف مدت سه (۳) ماه پس از ابلاغ این مصوبه به گونه‌ای پیاده‌سازی نمایند که متقاضیان دریافت مجوز از دستگاه­های اجرایی کشور پس از ثبت درخواست مجوز، قادر به پیگیری فرآیند اخذ مجوز خود بر بستر تلفن همراه، نرم افزارهای کاربردی، کارپوشه ملی ایرانیان و درگاه اینترنتی باشند.

لازم به ذکر است ابلغیه مذکور در بند 5 خود برای سهولت مراجعه متقاضیان به مراکز جهت اخذ مجوزهای لازم یک سال زمان پس از پیاده‌سازی مرحله نخست آن تعیین کرده تا متقاضیان بتوانند با مراجعه به مرکز نسبت به اخذ مجوزهای کسب و کار از یک نقطه واحد اقدام نمایند و استعلام ­های مرتبط را به صورت الکترونیکی از طریق مرکز دریافت کنند.

دستگاه های اجرایی نیز مکلفند خدمات مورد نیاز مرکز را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات با سایر دستگاه­های اجرایی تبادل کنند که در این راستا نظارت، پیگیری و ارایه گزارش در خصوص حسن اجرای این ماده بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (مرکز) است.

ابلاغیه معاون اول رییس جمهور در بخش دیگری وزارت کشور (استانداری‌ها) و مراجع صدور مجوزهای موضوع ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را مکلف می کند ضمن اتصال به این مرکز، شکایات ارجاع شده از سوی مرکز را طی مدت زمان تعیین شده توسط قانون گذار رسیدگی و پاسخ حاصل از آن را در مرکز ثبت کنند و کلیه دستگاه­های اجرایی مکلفند از درگاه این مرکز نسبت به پاسخگویی به سوالات و ابهامات ذینفعان در حوزه­های مربوط به شروع، نگهداری، توسعه و انحلال کسب و کار ظرف مدت پنج (۵) روز کاری اقدام نمایند.

در ماده 11 این ابلاغیه نیز آمده وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است شاخص­های لازم برای سنجش عملکرد وضعیت دستگاه‏ها و پیشرفت کار در این زمینه را به منظور ارزیابی عملکرد سالانه دستگاه‌های اجرایی حداکثر سه (۳) ماه پس از ابلاغ این تصویب نامه در اختیار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد.

حل چالش های تولیدکنندگان با سازمان تأمین اجتماعی

به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی اگزیم نیوز «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» همچنین در مصوبه ای دیگر به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی و مساعدت در جهت بهبود فضای کسب و کار، امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال سازمان تأمین اجتماعی را مکلف کرد لیست حقوق و دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ دریافت ، مورد رسیدگی قرار داده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان دستمزد یا حقوق یا کار (مدت اشتغال) نقص یا اختلافی مشاهده نماید، مراتب را به کارفرما ابلاغ و مابه‌التفاوت را وصول کند.

بر اساس این مصوبه سازمان تأمین اجتماعی مکلف است در صورت شکایت هر یک از کارکنان کارگاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت اشتغال با استناد به ماده ۴۷ قانون تأمین اجتماعی و نظر بازرسی یا مندرجات دفاتر قانونی، حق بیمه فرد یا افراد شاکی را مورد مطالبه قرار دهد.

بر اساس این گزارش در موارد عدم ارایه پیمان‌ها توسط کارفرما با رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ، بازرسی مندرجات دفاتر قانونی توسط بازرس ملاک مطالبات سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود که بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یکسال قبل از ارایه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان مجاز است.