به گزارش اگزیم نیوز، حسن حسینقلی در رابطه با تصمیم های دولت برای بخش معادن اظهار کرد: کمبود نقدینگی شدیدی در حوزه معادن به علت حقوق مالکانه و یا مالیات بر ارزش افزوده حس می شود.
وی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه به تشکل های بخش خصوصی توجه کافی را ندارند و بازگویی دیدگاه ها تنها در حد مشورت باقی می ماند.
نایب رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران افزود: احیا شدن معادن در گروی همکاری دولت است و قوای سه گانه باید در این زمینه تصمیم جدی بگیرند و با بخش خصوصی همکاری و مشارکت کنند تا تحولی در بخش معادن به وجود بیاید.
وی اضافه کرد: مصوبه های واپسین مجلس شورای اسلامی موجب تشکیل شورای معادن در استان های کشور میشود که سازمان نظام مهندسی و معدنکاران در آن حضور ندارند و انتظار نمی رود تصمیم عادلانه ایی گرفته شود.
اگزیم نیوز گزارش می دهد، معادن مهمترین بخش اقتصاد ایران پس از نفت به حساب می آیند. منظور از حقوق مالکانه حقوق ناشی از مالکیت بر مال و دارائی و یا حقوق اکتسابی ناشی از قرارداد است که در قانون سرمایه گذاری خارجی به رسمیت شناختـه شـده است.
نظر شما