در نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران، مدیرانی از بخش‌های مختلف بازار مالی و پولی کشور حضور داشتند.

دغدغه انتشار اوراق فاقد بازار متشکل

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مدیر ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران در این جلسه به تحلیل عوامل و عواقب نرخ بالای سود بانکی در کشور پرداخت و در انتها، راهکارهای پیشنهادی بازار سرمایه برای عبور از بحران نرخ بالای سود بانکی را مطرح کرد.
علیرضا توکلی، ابتدا گریزی به وضعیت بازارهای مالی کشور دو سال گذشته و سه ماه نخست امسال زد و گفت: ارزش بازار مالی کشور در سال 94، معادل 12،588 هزار میلیارد ریال بود که از این حجم ریالی، 66 درصد متعلق به بازار اعتبار( تسهیلات بانکی و اوراق بدهی) و 34 درصد متعلق به بازار سهام شامل بورس و فرابورس بود. 
وی همچنین تصریح کرد که سهم تسهیلات بانکی از کل بازار اعتبار طی این سال، 96 درصد و سهم اوراق با درآمد ثابت فقط 4 درصد بوده است. به عبارت دیگر بانک ها نقش مسلط و بارزی در بازار اعتبار دارند. به گفته وی، ارزش بازار مالی کشور در سال 1395 به 14،589 هزار میلیارد ریال رسید اما سهم بازار اعتبار و بازار سهام طی این سال با تغییراتی روبرو شد به گونه ای که سهم بازار سهام از 34 درصد به 28 درصد رسید و سهم بازار اعتبار به 72 درصد افزایش یافت. 
به گفته توکلی، سهم تسهیلات بانکی از کل بازار اعتبار طی سال گذشته، با کاهش 3 درصدی به 93 درصد رسید و سهم اوراق با درآمد ثابت به 7 درصد افزایش یافت. توکلی همچنین در خصوص وضعیت بازار مالی کشور طی سه ماهه نخست سال جاری نیز تصریح کرد که سهم بازار اعتبار از کل بازار مالی کشور با افزایش اندکی به 73 درصد و سهم بازار سهام نیز با یک درصد کاهش به 27 درصد رسیده است.
مدیر ابزارهای نوین مالی فرابورس در ادامه افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی سال گذشته، حجم تسهیلات بانکی حدود 25 درصد رشد یافت و بالغ بر 9,866,616 میلیارد ریال شد. در همین مدت سهم اوراق بدهی هم با رشد 94 درصد از 358,861 به 694,744 هزار میلیارد ریال رسید. البته به رغم این رشد قابل توجه، سهم آن همچنان کمتر از 7 درصد بازار اعتبار باقی ماند.
توکلی در بخش دیگری از گزارش خود، به روند بازار اوراق بدهی اشاره کرد و افزود: همچنان سهم دولت در انتشار اوراق بدهی قابل توجه است و بخش خصوصی سهم اندکی در انتشار این اوراق دارد.
وی همچنین در خصوص روند بازار اوراق بدهی در ایران به تفکیک بازار، گفت: از سال 94 به بعد، رقم اوراق منتشر شده توسط دولت در بخش فاقد بازار متشکل، رشد چشمگیری داشته است به طوری که این اتفاق یک تهدید جدی برای بازار بدهی محسوب می‌شود چرا که قیمت‌های و نرخ اوراق در این بازار شفاف نبوده و به دلیل عدم نظارت، این اوراق با نرخ‌های مؤثر بین 28 تا 60 درصد مورد مبادله قرار می‌گیرد بنابراین ضروری است اقدامات لازم برای شکل گیری بازار دست دوم برای این اوراق در بازار سرمایه پیگیری شود.
وی سپس به برخی راهکارهای کاهش نرخ سود اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی باید به عنوان بازارگردان اوراق دولتی نقش خود را ایفا کند و در عین حال، وضعیت بانک‌های بد تعیین تکلیف شود. 
رتبه‌بندی بانک‌ها و اعلام عمومی آن، هدایت منابع خرد مردم به سمت بازارهای بدهی و راه‌اندازی بورس ارز با هدف جذب سرمایه‌گذار خارجی به منظور تقویت در بازار اوراق از دیگر راهکارهای مطرح شده از سوی وی بود.

دخالت یا عدم دخالت بانک‌ها در آشفتگی اقتصاد کشور؟

در ادامه این نشست، سایر مهمانان و اعضای کمیسیون به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون این موضوع پرداختند. عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، با بیان اینکه در حال حاضر بیش از 100 هزار میلیارد تومان نقدینگی مردم نزد موسسات مالی غیرمجاز است، بر ضرورت تعیین تکلیف این موسسات تاکید کرد و افزود: در صورتی که نقدینگی بالای مردم در موسسات مالی غیرمجاز در شبکه بانکی کشور قرار گیرد، می‌تواند در کاهش نرخ سود بانکی اثرگذار باشد.
مصطفی بهشتی‌‌روی عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد نیز طی سخنانی، مشکلات بانکی را خارج از حیطه بانک‌ها دانست و گفت: عدم نظارت دقیق بانک مرکزی، به آشفتگی‌ها در نرخ سود دامن زده است.
وی افزود: بازار بین بانکی نیز به بازاری برای جبران کسری‌های مزمن بانک‌ها تبدیل شده که این خود یکی دیگر از مشکلات به وجود آورنده در نرخ سود شده است.
به گفته بهشتی‌روی، بانک ها در مشکلات به وجود آمده در اقتصاد کشور، نقشی ندارند بلکه ریشه معضلات اقتصادی در قانون کار، مالیات، نرخ ارز است. عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد در عین حال، تصریح کرد که درآمد بانک‌ها در ایران باید به مانند سایر کشورها، از محل دریافت کارمزدها باشد.
سیدحسین سلیمی عضو هیات نمایندگان اتاق تهران و از اعضای هیات مدیره بانک خاورمیانه نیز طی سخنانی، عملکرد برخی بانک‌ها را در مشکلات ایجاد شده در نظام بانکی کشور را موثر دانست و گفت: طی سال‌های گذشته، برخی از بانک‌ها به جای بانکداری به عرصه‌های دیگر اقتصادی روی آورده اند.
وی به افزایش قارچ‌گونه شعبات بانک‌ها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها به دلیل رکود اقتصادی پیش آمده به ویژه در حوزه ساختمان، از فروش و نقد کردن شعبات خود درمانده‌اند.
در واکنش به اظهارات سیدحسین سلیمی، مصطفی بهشتی‌روی عضو هیات مدیره بانک پاسارگاد با رد حضور و ورود بانک‌ها به بخش مسکن و ساخت‌وساز، گفت: حضور و سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش‌های مختلف صنعتی کشور منجر به رونق بخش صنعت در کشور شده است. حضور بانک‌ها در بخش تولید علاوه بر رونق به این حوزه، به اشتغال‌زایی در کشور نیز کمک کرده است.
عباس آرگون دیگر عضو هیات نمایندگان اتاق تهران نیز یکی از دلایل افزایش نرخ سود بانکی را سرعت پایین گردش پول در کشور عنوان کرد و افزود: به همین دلیل، عطش بانک‌ها برای جذب پول افزایش یافته است.
وی همچنین عدم توازن میان عرضه و تقاضای پول را یکی دیگر از دلایل عمده بالا بودن نرخ سود در کشور دانست.

بازگشت تورم دو رقمی

دومین دستورجلسه نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران به نرخ تورم و نگرانی‌ها از بازگشت نرخ دو رقمی این شاخص اختصاص داشت. در این رابطه، مریم خزاعی معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران طی گزارشی، به بررسی این موضوع پرداخت. به گفته وی، کمترین میزان نرخ تورم نقطه به نقطه در خردادماه سال 1395 رقم خورد و از آن به بعد این معکوس شد و افزایش یافت.
خزاعی همچنین با استناد به آمار بانک مرکزی، تصریح کرد که از دی ماه سال گذشته، سرعت تفاوت شاخص قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی نسبت به شاخص کل، افزایش یافت به طوری که طی خردادماه امسال، این شاخص بیشترین رشد را داشته و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل رشد 15.2 درصدی را نشان می دهد.
به گفته معاون بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که طی بهار سال جاری، نرخ تورم خانوار روستایی از نرخ تورم خانوار شهری پیشی گرفته است. این درحالی است که بر طبق آمار بانک مرکزی، طی این مدت شاخص بهای تولیدکننده روند نسبتا ثابتی را تجربه کرده است.
خزاعی در ادامه با اشاره به بررسی متغیرهای پولی طی ماه‌های منتهی به بهمن سال گذشته( اطلاعات موجود)، گفت: طی سال 95، حجم شبه پول یا همان سپرده‌های غیردیداری افزایش قابل ملاحظه ای یافت.
وی در پایان خاطرنشان کرد که بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، طی سال 2017 میلادی اقتصاد ایران با تورم دو رقمی رو برو خواهد شد و این در حالی است که شواهد نیز نشان می‌دهد در سال 96 تورم دو رقمی به اقتصاد کشور بازخواهد گشت.
در ادامه این بحث، به عدم انتشار به هنگام اطلاعات متغیرهای پولی توسط بانک مرکزی اشاره شد و ضمن گلایه از این رویکرد، درخواست شد بانک مرکزی اطلاعات کلان کشور را بدون ملاحظات موجود، به صورت کامل و به موقع در اختیار فعالان اقتصادی قرار دهد.