رئیس کنفدراسیون صادرات ایران از ابلاغ دستورالعمل احکام دائمی توسعه ای کشور از سوی رئیس جمهور و اجرای ان از اول سال ٩٦ كه  به همه دستگاه های کشور ابلاغ شده  می گوید؛ دستورالعملی که براساس ماده 23 آن گمرک تنها مجاز به اخذ عوارض از كالاهاي يارنه است ولاغير.

محمد لاهوتی می گوید:« یک سری از برنامه هاي توسعه ای کشور كه مكرر در قوانين ٥ ساله تكرار شده بود باتوجه به اهمت موضوعشان به احکام دائمی برنامه های توسعه ای تبدیل شده اند و در اسفند ماه 95 رئیس مجلس پس از استنکاف رئیس جمهور، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را به وزارتخانه ها و سازمان ها برای اجرا ارجاع داده و ابلاغ کرد. يكي از قوانين مهم این دستورالعمل ماده 23 آن است که طبق آن موضوع عوارض كه هميشه محل مناقشه و تفاسير سليقه ای بوده به صراحت تعيين تكليف شده است.» 

او با بیان اینکه طبق این دستورالعمل حتی به بهانه تنظیم بازار داخلی هم دولت اجازه ممنوعیت صادرات و یا اخذ عوارض از صادرات را نخواهد داشت، گفت: « این موضوع به معنی این است که اگر در جایی احساس کمبود مواد اولیه بشود دولت باید با رگولاتوری که انجام می دهد از طریق واردات درخواست بازار داخل را تامین کند و مانعی برای صادرات کشور به وجود نیاید، لذا باتوجه به این قانون اخذ  عوارض دیگر جایگاه قانونی ندارد.»

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه درباره اجرای این دستورالعمل می گوید:« باتوجه به اینکه این قانون اسفند 1395 به سازمان ها و وزارتخانه های مختلف ابلاغ شده و گمرک جمهوری اسلامی ایران هم مخاطب آن قرار گرفته که باید راسا نسبت به اجرای آن عمل کند، ما با گمرک در این زمینه مکاتباتی را انجام داده ایم و گویا آن ها هم برای اجرایی کردن این بند از دستورالعمل  به دنبال گرفتن تفسیر قانون از مراجع ذی صلاح حقوقی هستند تا اجرای قانون را شروع کنند؛ ما امیدوار هستیم که این بند به این منتج شود که محدودیت های صادرات و عوارض صادرات از کالاهایی که یارانه ای و ژنتیکی نیستند برداشته شود و دست و پای صادرکنندگان به هر بهانه ای بسته نشود خصوصا در شرایطی که امروز کشور نیازمند اشتغال، تولید و خروج از رکود است و بیش از هر زمان نیاز به صادرات داریم؛ مسئولان و دولت مردان باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که تنها و تنها صادرات است که می تواند به افزایش تولید و خروج از رکود منجر شود.»

لاهوتی  در ادامه به ابلاغ مصوبه تعديل عوارض صادراتی روی برخی از کالاهای کشاورزی و دامي كه حدود يكماه پيش در شورای اقتصاد مصوب و  ابلاغ شده  اشاره کرد و گفت:« بعد از کش و قوس های فروان و پیگیری های دو ساله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، وزارت جهاد و کشاورزی و کنفدراسیون صادرات نهایتا مصوبه شورای اقتصاد اصلاح و نرخ ها تعدیل شد و گرچه اين مصوبه باعت كاهش بخشي از شرايط سخت گذشته خواهد شد ولي بنظر ميرسد قانون موخر صدرالاشاره بنظر ادامه اخذ عوارض از شروع سال ٩٦ مغاير قانون مصوب  مجلس و ابلاغ ان توسط رياست محترم جمهور است و بنظر ميرسد اين موضوع مي بايست هر چه سريعتر تعيين تكليف شود.»