عضو اتاق بازرگانی تهران در گفت و گو با اگزیم نیوز در خصوص تحولات بازار ارز گفت: معمولا افزایش نرخ ارز در دست دولت است و امسال هم همانند سال های گذشته رشد قیمت ارز متناوب اما ارام بود و نهایتا حدود پنج درصد افزایش را تجربه کرده است.
جمشید عدالتیان ادامه داد: نرخ تورمی حدود هشت درصد منهای مقدار تورم جهانی که حدود 3 درصد است، میزان نرخ ارز را در کشور تعیین می کند و به این شیوه تناوب پنج درصدی رقم می خورد.
وی گفت: افزایش نرخ ارز با در نظر گرفتن فرمول یاد شده را می توانیم در طول فصل بهار و روز های نخستین تابستان نیز ببینیم و این افزایش نرخ طبیعی است.
عدالتیان افزود: صادر کننده ها مدعی هستند که به تناسب میزان تورم، نرخ ارز هم باید افزایش پیدا کند تا عدالت اقتصادی پا بر جا بماند. به همین منظور دولت به طور غیرعلنی سعی در کنترل نرخ ارز با میان گیری مقدار تورم جهانی و داخلی دارد.
وی برخی از شایعات را در ارتباط این افزایش با مسائل سیاسی را رد کرد و گفت: تناوب نرخ ارز پیشروی بسیار آرام و تدریجی دارد و به همین دلیل احتمال ایجاد خسارت به حداقل رسیده و جای نگرانی ندارد.
عدالتیان اظهار کرد: دولت همیشه نرخ ارز را در یک حاشیه مشخصی کنترل می کند اما تمام فعالان اقتصادی و بازار سرمایه مشتاق دست یابی به نرخ ارز تک رقمی و شناور آن در بازار هستند.
وی تصریح کرد: ذخیره منابع ارزی کافی شرایط را برای تک رقمی شدن نرخ ارز فراهم می کند اما برخی سودجویان که خواهان رانت هستند و از سردرگمی قیمت های رایج در واردات و صادرات نفع می برند به همین دلیل تلاش برای عدم تحقق و سنگ اندازی دارند.
عدالتیان خاطرنشان کرد: دولت برای کنترل نرخ ارز سیاست خوبی پیش گرفته و اجازه افسار گسیختگی بیش از حد را نمی دهد. این اقدام دولت قابل تقدیر است، زیرا با عدم دخالت بانک مرکزی ثبات بازار از بین می رود و باعث ایجاد تورم می شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی ایران همچون بانک مرکزی دیگر کشورها حد مداخله خود را تا زمان تهدید بحران و شرایط خاصی در افزایش و کاهش شدید اعلام کرده و تا زمانی که تلاطم مهمی دیده نشود بازار تغییرات طبیعی خود را پیش می برد.
عدالتیان اذعان کرد: تجربه ها حاکی از آن است که در ایران شناوری نرخ ارز را نمی توان به بازار سپرد. زیرا بزرگترین عرضه کننده ارز دولت است و اگر دولت در میزان تغییرات آن دخالت نکند پس از دوره ای اقتصاد کشور به مشکل های جدی برمی خورد.
عضو اتاق بازرگانی تهران به خبرنگار اگزیم نیوز گفت: کالاهای غیر اساسی که با ارز مبادله ای وارد نمی شوند، بیشترین آسیب را از شناوری نرخ ارز در بازار می بینند.
وی افزود: تفاوت نرخ دولتی و آزاد برای هیچ کشوری فایده ای نداشته اما این دلیل بر تصمیم به اقدام عجولانه نیست و باید شرایط اصلاح این مشکل هم در کشور فراهم شود و با هدف اصلاح، حمله ای به بازار وارد نشود. لذا دولت باید پیش از اجرای سیاست تک نرخی زیر ساخت ها را به وجود بیاورد.
عدالتیان اعلام کرد: کشور در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با چالش های جدی رو به رو شد که با سیاست کنترل نرخ ارز شناور گامی مثبت برای رفع آسیب های به جا مانده از دوره مذکور برداشته شده است.
به گفته وی، برخلاف صادر کننده ها، واردکنندگان و تولیدکنندگان علاقه ای به افزایش نرخ ارز ندارند اما با این وجود نرخی که اکنون حاکم است در حالتی تعادلی قرار دارد.
وی اعلام کرد: افزایش نرخ ارز تاثیر مثبتی برای صادرات دارد اما عمر این تاثیر ماندگار نیست و برای بهبود شرایط صادرات پیشنهاد می شود در زمینه عوامل پایدارتری برنامه ریزی شود.
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: گاهی در گذشته نرخ ارز 3 برابر شده اما صادرات ما به نسبت این تغییر فزونی نیافته زیرا زیر ساخت ها نیاز به تجدید نظر دارد و علاوه بر این موضوع عوامل داخلی هم باید به کیفیت کالا و بازیابی اجناس ایرانی بیشتر اهمیت بدهند.
عدالتیان پیش بینی خود را با توجه به اهمیت قیمت نرخ ارز در سال جاری مطرح کرد: اوایل پاییز امکان تک رقمی شدن نرخ ارز وجود دارد اما این تغییر تنها عامل بهبود شرایط اقتصادی نیست و مهمترین فاکتور برای دست یابی به ثبات نسبی باید در جذب سرمایه گذار خارجی و گسترش بورس تمرکز کنیم.
نظر شما