بانک‌زدایی (De-banking) از صنعت مالی یک روند رو به گسترش در دنیا است. شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان که اصطلاحا Start-up نامیده می‌شوند به‌شدت در حوزه فناوری مالی هم در حال رشد هستند. این موسسات را بازیگران فین‌تک (Fintech) می‌نامند؛ یعنی موسساتی که بانک نیستند اما برخی خدمات مالی ارائه می‌دهند. معروف‌ترین موسسه فین‌تک دنیا PayPal است که به یکی از مهم‌ترین بازیگران مالی دنیا بدل شده و با بانک‌های معظم بین‌المللی هماوردی می‌کند. در عین حال شرکت‌هایی نظیر اپل، گوگل و سامسونگ هم وارد این حوزه شده و محصولات فین‌تک خود را عرضه کرده‌اند.

گزارش موسسه KPMG نشان می‌دهد در پنج سال گذشته در کشورهای توسعه‌یافته بیش از 12 میلیارد دلار روی این موسسات فین‌تک سرمایه‌گذاری شده و تعداد استارت‌آپ‌های فین‌تک با ارزش بیش از یک میلیارد دلار در همین مدت 3 برابر شده است. تنها در آمریکا برای هر سرویسی که بانک‌های سنتی ارائه می‌دهند به‌طور متوسط بیش از 4 هزار رقیب فین‌تک وجود دارد.

طبیعی است که متناسب با این تغییرات باید در بخش سیاست‌گذاری و نظارت توسط رگولاتورها هم آمادگی لازم ایجاد شود. اتحادیه اروپا از یک سال پیش ضوابطی با عنوان PSD2 را منتشر کرد که ابتدا به‌صورت اختیاری اما از ابتدای سال 2018 به‌صورت الزامی باید توسط بانک‌ها و موسسات مالی اجرا شود. این استاندارد مبتنی بر رویکرد بانکداری باز (Open Banking) است که بانک‌ها را وادار می‌کند با رعایت ضوابط فنی مشخص که تضمین‌کننده امنیت اطلاعات است سرویس‌های بانکی پایه‌ای را به‌صورت باز در اختیار موسسات فین‌تک قرار دهند تا از طریق آنها به مشتریان نهایی ارائه شود. با این شیوه عملا فضای بانکی به‌شدت رقابتی و خلاقانه خواهد شد و لختی و کندی بانک‌های سنتی مانع توسعه محصولات جدید و نوآورانه مالی و بانکی نخواهد بود.

در ایران هم چند سال است که این روند آغاز شده و موسسات فین‌تک آغاز به کار کرده‌اند. حمایت صحیح دولت از شرکت‌های دانش‌بنیان در چهار سال اخیر تاثیر مهمی در این روند داشته ‌است. بانک مرکزی هم به درستی از این روند حمایت کرده‌ است. البته همه این شرکت‌های نوپا برای ارائه خدمات خود باید متکی به بانک‌ها باشند و حق ورود به عملیات بانکداری ندارند، اما می‌توانند با نظارت بانک‌ها خدمات جدید و نوآورانه خود را روی بستر عملیاتی بانک‌های دارای مجوز ارائه دهند. این فرآیند هم به نفع مشتری نهایی است که سرویس بهتر و رقابتی می‌گیرد و هم به بانک‌ها کمک می‌کند که در شرایط سخت این روزها متمرکزتر و چابک‌تر کار کنند.

با این وصف می‌شود از برخورد ضربتی با این موسسات فین‌تک انتقاد کرد. طبیعی است که این شرکت‌ها هم باید در چارچوب ضوابط قانونی کشور عمل کنند، اما هنگامی که بانک مرکزی که متولی قانونی نظارت بر حوزه بانکی است فعالیت این موسسات را پذیرفته و در حال تعامل با آنها برای شکل‌دهی چارچوب‌ها و استانداردهای فنی است مداخله نهادهای غیرتخصصی در این موضوع آن هم به‌صورت ضربتی، به صلاح نیست. در عین حال از بانک مرکزی هم انتظار می‌رود سریع‌تر و با اقتدار بیشتری به وظایف خود عمل کند تا راه برای ورود نهادهای غیرمسوول در این حوزه باز نشود.