به گزارش اگزيم نيوز، بهرام شکوری عصر روز گذشته در نشست هم اندیشی رییس هیات عامل سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با رییسان انجمن ها، تشکل ها و اتحادیه های معدنی و صنایع مربوط در هتل هویزه افزود: کشورهای منطقه مانند عراق، افغانستان، سوریه و...) نزدیک به 600 میلیون نفر جمعیت دارند و سال ها درگیر جنگند و با توجه به اینکه یکی از عامل های موثر در آبادانی، بهره گیری از بخش معدن وصنایع معدنی است باید برای آن برنامه ریزی کرد.
به گفته وی، ارتباطات قوی بانکی برای پشت سرگذاشتن شرایط نامناسب منطقه ای موثر است و در دولت دوازدهم نباید از آن غفلت کرد.
شکوری افزود: کاهش نرخ های بین المللی تاثیر بسزایی در روند صادرات بخش صنعت ومعدن داشت و اکنون بخش دولتی با همپوشانی بخش خصوصی می تواند شرایط گذر از شرایط نامطلوب را فراهم سازد.
این مسوول صنفی اضافه کرد: ایمیدرو در دولت یازدهم همراهی خوبی با بخش خصوصی داشت و انتظار می رود دیگر دستگاه های دولتی نیز با اینگونه ارتباطات همسویی داشته باشند.
وی گفت: بسیاری از معادن بزرگ از نظر قیمتی امکان واگذاری به بخش خصوصی نداشت اما ایمیدرو با حفظ مالکیت، فعالیت جاری را به بخش خصوصی ارجاع داد و به این ترتیب کار پیشرفت کرد.
شکوری افزود: نظام بانکی سهم بسزایی در رونق و بهبود فضای کسب و کار دارد. چنانچه نظام بانکی بدرستی اقدام کند، رویه های بخش صنعت و معدن کشور سازماندهی مطلوب خود را باز می یابد.
وی گفت: انتظار بخش خصوصی از دستگاه دولت همراهی هرچه بیشتر است، زیرا شرایط رکود به همگرایی همه دستگاه ها نیازمند است و درعین حال قوه مقننه (مجلس شورای اسلامی) نیز می تواند با تدوین مقررات برای گذر از شرایط دشوار کمک کند.

خروج واحدهای تولیدی و صادراتی از تنگنا با افزایش نرخ دلار

نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران که رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی نیز است، در این نشست گفت: نقدینگی از بخش معدن خارج شده است و مالیات بر ارزش افزوده بسیار سنگینی بر دوش فعالان بخش معدن وصنایع معدنی قرار دارد.
 «حسن حسینقلی» افزود: با توجه به شرایط امروز بخش معدن، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی می تواند همراهی خوبی با فعالان این بخش داشته باشد و انتظار می رود تسهیلات لازم برای همکاری صندوق فراهم شود.
حسینقلی یادآوری کرد: در شرایط کنونی تورم کنترل شده است که عملکرد مثبتی برای دولت یازدهم به حساب می آید اما همچنان رکود تداوم دارد و به تشکل ها نیز برای تصمیم سازی و مشارکت در امور توجه لازم نمی شود.
به گفته وی، واحدهای فعال در بخش سرب و روی 450 هزار تن ظرفیت نصب شده دارند اما میزان مواد اولیه در اختیار آنها به 150 هزار تن در سال می رسد.
این فعال معدنی تاکید کرد افزایش نرخ دلار می تواند زمینه ای برای خروج واحدهای تولیدی و صادراتی از تنگنا شود و در عین حال همپوشانی قوای سه گانه (مجریه، قضاییه و مقننه) تقویت بخش معدن وصنایع معدنی را موجب می شود تا برایند آن رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار را به همراه داشته باشد.