به گزارش اگزيم نيوز، همزمان با روز ملی صنعت، محمدرضا نعمت‌زاده در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری حضور پیدا کرد و به ارائه توضیحاتی درباره عملکرد خود پرداخت.

وی در بخشی از صحبت‌های خود توضیحاتی درباره اینکه آیا دولت همچنان قصد دارد سهامدار شرکت‌های خودروسازی باقی بماند یا خیر تاکید کرد: دولت تاکنون تنها در دو خودروسازی کشور سهم داشته و سهم ما در ایران خودرو ۱۴.۵ و در سایپا ۱۷.۵ درصد است که البته این سهم در ابتدای دولت ۲۰ درصد بود که ما آن را کاهش دادیم.

دولت تعصبی برای حفظ سهام در شرکت‌های خودروسازی‌ ندارد

وی عنوان کرد: همان طور که پیش از این هم گفتم، دولت تعصبی بر حفظ سهام خود در این بخش ندارد و آن‌هایی که بر این باورند که خودروسازی دولتی است، شاید برداشت‌هایی قدیمی دارند. از نظر ما دولت تعصبی برای حفظ سهام در خودروسازی‌های کشور ندارد، اما همانند سایر صنایع، برای این صنعت نیز سیاست‌گذاری خواهد کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به سیاست‌گذاری‌های صورت گرفته برای خودروسازان اشاره کرد و گفت:‌به عنوان مثال ما به خودروسازان اعلام می‌کنیم که اگر تولیدات آن‌ها کمتر از ۲۰ درصد باشد ملزم به پرداخت تعرفه‌ای معادل تعرفه وارداتی خواهند بود و برای تولید بین ۲۰ تا ۴۰ درصد یا درصدهای دیگر نیز قانون‌های مرتبط تعریف شده است.

این عضو کابینه اقتصادی دولت همچنین عنوان کرد: در سال گذشته با حدود ۴۰ درصد رشد بالغ بر یک میلیون و ۳۴۰ هزار خودرو در کشور تولید شد که امسال نیز برای بخش خودروسازی رشدی ۲۰ درصدی دیده شده است. بر همین اساس پیش‌بینی بر آن است که در سال جاری یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو تولید شود که البته در سه ماهه اول این بخش تنها ۱۵ درصد رشد داشت که با توجه به اینکه در ماه‌های آغاز سال قرار داریم، رشد این بخش کمی کند بوده است.

نعمت زاده با بیان اینکه سیاست‌گذاری دولت برای بخش خودرو، تولید سه میلیون خودرو است اظهار کرد: البته علاوه بر ساخت باید بر روی موضوعاتی مانند ساخت قطعات و کیفیت آن‌ها  و همچنین طراحی، توجه ویژه داشته باشیم. از سوی دیگر اگر کیفیت خودروهای ما مناسب نباشد، مشتری هم آن‌ها را قبول نخواهد کرد. بر همین اساس ما بر ساخت خودروهای کم مصرف و با کیفیت با کمک بخش خصوصی تاکید داریم.

هیچ‌کس حق واگذاری کارت بازرگانی را ندارد

نعمت‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌هایش به ارائه توضیحاتی درباره قاچاق کالا و کارت‌های بازرگانی موقت پرداخت و گفت:‌ طبق قانون، موردی به نام کارت بازرگانی موقت وجود ندارد؛ اما متاسفانه طی سال‌های گذشته به دلیل شرایطی که به واسطه تحریم‌ها ایجاد شده بود، برخی مسائل که خارج از قاعده متداول است به کشور تحمیل شد. به عنوان مثال زمانی که یک تاجر به دلیل تحریم‌ها نمی‌توانست از نمایندگی مستقیما کالای مد نظر خود را خریداری کند، از واسطه‌های دو و سه کمک می‌گرفت و برای بخش‌های مختلف از واردات خودرو گرفته تا سایر موارد، مجوزی گرفته می‌شد که بعدها اسم آن کارت موقت شده بود که البته از اواخر سال گذشته به طور کامل جلوی این موضوع گرفته شد.

وی با بیان اینکه اکنون طبق قانون در حوزه کالاهای بادوامی مانند اتومبیل و لوازم خانگی واردکنندگان تنها می‌توانند به عنوان نمایندگی رسمی برندها فعالیت کنند، اظهار کرد: طی این مدت ما فشار آوردیم تا تنها از تولیدکننده اصلی کالاها تامین شود تا بدین ترتیب با حذف واسطه‌ها، گرانی کنترل شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه عنوان کرد: اکنون دیگر به هیچ عنوان نیازی به صدور کارت موقت وجود ندارد و ضوابط صدور کارت بازرگانی نیز با دقت بسیار صورت می‌گیرد. بر روی کارت‌های موجود نیز به واسطه تیم‌هایی که در نظر گرفته شده، نظارت‌های لازم صورت خواهد گرفت و کسی حق واگذاری کارت بازرگانی خود را نخواهد داشت.

برنامه‌ریزی برای افزایش ۱۰ درصدی اشتغال

نعمت‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود به سیاست‌های تدوین شده در زمینه اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: امسال تعهد کرده‌ایم که در حوزه طرح‌های نیمه تمام بالای ۶۰ درصد را به سرانجام برسانیم. از طرف دیگر ۱۰۰ طرح بزرگ و ملی را نیز برای عملیاتی شدن مد نظر قرار داده و متعهد شده‌ایم که تا پایان امسال ۵۰ طرح را به سرانجام برسانیم.

وی ادامه داد: همچنین در بحث افزایش اشتغال پیش‌بینی شده است که باید حدود ۱۰ درصد تولیدواحدهای تولیدی افزایش یافته و اشتغال نیز حدود ۱۰ درصد افزایش پیدا کند.

خریداری بیش از ۲ هزار واگن مسافربری

نعمت‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به تاثیرات برجام در گسترش تعاملات بین‌المللی ایران اظهار کرد: حدود سه‌چهارم سرمایه‌گذاری خارجی در بخش ما صورت می‌گیرد و فکر می‌کنم مشکلی در این حوزه وجود ندارد. اکنون نیز در حوزه‌های مختلفی مانند خرید واگن، ۲ هزار خرید بهصورت یک جا انجام شده است و ۱۰ کنسرسیوم داخلی و خارجی با یکدیگر مشارکت کرده‌ که سهم ساخت داخل به مراتب بیش از قبل بوده است.

فعلا مالیات بر ارزش افزوده همان ۹ درصد می‌ماند

نعمت‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود به ارائه توضیحاتی درباره وضع مالیات پرداخته و اظهار کرد: در ریاست جدید سازمان مالیات، تعامل بیشتری با فعالان اقتصادی وجود داشته و شرایط آن‌ها بیشتر از گذشته مد نظر قرار می‌گیرد یکی از مالیات‌هایی که بیشترین نگرانی بنگاه‌های اقتصادی را در پی دارد بحث مالیات بر ارزش افزوده است که برای صادرکنندگان تبدیل به یک معضل شده بود از سوی دیگر طبق قانون لازم است که این مالیات ظرف مدت یک ماه مسترد شود اما بر اساس مقررات گاه این موضوع بیش از یک تا دو سال زمان می‌برد که در جلسات شورای عالی صادرات روش‌ها و دستاوردهای این بخش اصلاح شد.

وی ادامه داد: اکنون هم اگر در این حوزه مشکلی وجود دارد، مربوط به گذشته است؛ البته همچنان در بخش داخلی در این حوزه مشکلاتی وجود دارد چراکه مالیات بر ارزش افزوده از خریدار کالا گرفته می‌شود و لازم است توسط فروشنده پرداخت شود، اما برخی افراد حاضر به پرداخت این مالیات نبوده و به هنگام خرید از تقبل آن سرباز می‌زنند. این موضوع می‌تواند منجر به افزایش واردات غیر رسمی و قاچاق شود. بر همین اساس نیاز است در این حوزه فرهنگ‌سازی کافی صورت بگیرد تا به تدریج مالیات این بخش از تولید کننده به مصرف کننده نهایی منتقل شود.

این عضو کابینه اقتصادی دولت همچنین عنوان کرد: ما امیدواریم با قانونی که در حوزه مالیات بر ارزش افزوده به مجلس ارسال کرده‌ایم، شرایط این بخش بهتر شود چرا که قانون قبلی هم قانونی موقت و ۵ ساله بوده که تاکنون چندین بار تمدید شده است.

وی همچنین خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط موجود به نظر می‌رسد که بهتر است ارزش ۹ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در شرایط فعلی تغییر نکند.

نعمت‌زاده همچنین درباره مالیات بر درآمد اظهار کرد: ما در مجلس پیشنهاد مالیات ۲۰ و ۲۵ درصدی را مطرح کرده بودم که در نهایت دریافت مالیات ۲۵ درصدی به تصویب رسید و به شخصه فکر می‌کنم اگر این رقم را تعدیل کنیم نه تنها درآمدهای مالیات کم نمی‌شود بلکه شفافیت مالیاتی نیز بیشتر شده و بسیاری از فعالیت‌های زیر میزی به حالت شفاف صورت خواهد گرفت. علاوه بر این اکنون در بسیاری از کشورها مالیات بر درآمد رقمی کمتر از ۲۰ درصد بوده است.

معتقد به کاهش نقدینگی نیستیم

نعمت‌زاده در بخش دیگری از صحبت‌های خود در ارتباط با لزوم کاهش نرخ سود تسهیلات عنوان کرد: بر خلاف برخی علمای اقتصاد که اعتقاد دارند نقدینگی کشور زیاد است بر این باورم که نقدینگی فعلی برای تولید ناخالص ملی کفاف نمی‌دهد و اکنون در برخی کشورها نقدینگی تا چند برابر تولید ناخالص ملی محاسبه می‌شود.

وی همچنین عنوان کرد: با توجه به شرایط موجود و فضای بین‌المللی به نظر می‌رسد هم‌پای توسعه کسب و کارها منابع بانک‌ها پیش نرفته و لازم است دولت و مجلس کمک کنند تا سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند.