در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی علاوه بر تاکید بر درون زا بودن اقتصاد بر برون نگر بودن آن تاکید شده است. اقتصاد برون گرا از تمام فرصت ها ی مولد و ارزش آفرین بهره مند است و با تمام فضای بین المللی با رعایت اصل تناسب و توازن مراوده دارد. اقتصاد منعطف و پایدار مورد نظر سیاست های اقتصاد مقاومتی به دنبال آن است که ضمن حفظ حد محصولات استراتژيک محصولات کشاورزی و صنعتی تراز تجاری کشور را از طریق تعامل با کشورهای منطقه و بازار 370 میلیونی آن مثبت نماید.

اقتصادی که مولفه های کارآفرینی، خطرپذیری و نوآوری دارد در برابر تحریم های بیرونی پایداری بیشتری از خود نشان می دهد. چون تجربه تاریخی نشان داده است که کشورهای با صادرات تک محصولی در برابر فشارهای بیرونی آسیب پذیر بوده و به راحتی در صورت بروز مناقشات و جنگ های اقتصادی با سایر تولید کنندگان جایگزین می شوند.از طرفی کشورهایی که دارای منافع درهم تنیده اقتصادی هستند به تنش های نظامی طولانی مدت تمایل نشان نمی دهند. صاحبنظران در برآورد نقش امنیت در فرآیند توسعه کشورها تا آن جا پیش رفته اند که توسعه و امنیت را معادل با هم می دانند.  در تاریخ تجارت هم بر کسی پوشیده نیست که میان تجارت خارجی و امنیت اقتصادی و به تبع آن امنیت سیاسی و اجتماعی ارتباط تعیین کننده ای وجود دارد. افزایش تعامل با سایر کشورها مخصوصا کشورهای منطقه و سایر مناطقی که واجد اهمیت استراتژیک از منظر امنیت ملی  و امنیت اقتصادی هستند در پیشبرد اهداف توسعه کشور، افزایش رفاه، کاهش تنش های سیاسی و نظامی و جلوگیری از سیاست های یکجانبه گرایانه موثر است. اختلاف یا اتحاد بین  دولت ها و موافقت نامه های اقتصادی و تجاری بین آنها بر سطح امنیت اقتصادی و روند تجارت با آنها تاثیرگذار است.

اما  حضور بيشتر در بازارهای هدف  نیاز به افزایش سطح تعامل های اقتصادی و تجاری دوجانبه با این کشورها را در کوتاه مدت نشان می دهد. با رصد مداوم همگرایی و واگرایی های سیاسی  این کشورها و عضویت آنها در برخی معاهده های تجاری چندجانبه که کشورما در آنها عضو نیست حايز اهميت است. تجربه افزایش سطح همکاری اقتصادی با روسیه نمونه بارزی از لزوم این تعاملات دوجانبه است. بسیاری از کشورها به دلیل ملاحظات امنیت ملی خود از روابط و معاهدات تجاری خارج مي شوند.  نظام حقوق بین الملل درخصوص برقراری روابط اقتصادی الزامی را برای کشورها تعیین نکرده است  ولی وجود صادرات پایدار در چارچوب توافق نامه های اقتصادی و تجاری  به این کشورها موجب می شود که منازعات سیاسی مانع در پیش گرفتن سیاست های یکجانبه گرایانه توسط آنها شود.

از طرف دیگر چون امنیت اقتصادی در کنار امنیت سیاسی و اجتماعی هم به عنوان یکی از اضلاع امنیت ملی  تعریف می شود دولتها و نهادهای مرتبط با اقتصاد  این وظیفه را بر عهده دارند که از طرفی با تامین محیط لازم برای گسترش بخش های مختلف اقتصادی سیاست های حمایتی را در پیش بگیرند و هم با راهبرد آزادسازی اقتصاد و تجارت، واگذاری آن به مردم و بخش خصوص واقعی را دنبال کنند. رشد اقتصادی ناشی از اقتصاد تک محصولی تاثیر زیادی بر معضل اشتغال ندارد و نمی تواند از مزیت افزایش  افزایش 25 برابری دانشجویان ایرانی در طی 30سال گذشته استفاده کند  ولی افزایش رقابت پذیری کالا و خدمات ایرانی در سطح منطقه ای و  بین المللی در صورتی که همراه با جابجایی نیروی کار و استفاده از مهارت های فنی و دانش نیروی انسانی صورت پذیرد تاثیر شگرفی بر وضعیت ارزآوری و اشتغال و امنیت اجتماعی و سیاسی دارد.

بنابراین افزایش صادرات غیرنفتی کشور و پرهیز از صادرات تک محصولی ضمن آن که می تواند با افزایش رفاه و رشد درآمد سرانه ناخالص ملی با افزایش اشتغال منجر به افزایش سطح امنیت اجتماعی  شود در صورتی که از طریق پیوستن ایران به پیمان ها، توافقنامه های تجاری دو و يا چند جانبه در سطح جهانی و منطقه ای صورت پذیرد نقش تایید شده ای در امنیت اقتصادی و ملی کشور از منظر تهدیدات خارجی ایفا می کند. افزایش صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه و کشورهایی که همگرایی فرهنگی و سیاسی با ایران  دارند در صورتی که از خلال تعهدات و الزامات معاهده ها و توافق نامه های تجاری و اعطای خطوط اعتباری صورت پذیرد تعهد طرفین را برای استمرار آنها قوت می بخشد.

افزایش صادرات غیرنفتی کشور مخصوصا صادرات خدمات فنی و مهندسی، صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی تبدیلی و صادرات انرژی به کشورهای همسایه به تحقق شعار "توسعه امنیت می آورد و امنیت، توسعه" کمک شایانی خواهد کرد. بانک توسعه صادرات ایران به عنوان یک بانک دولتی متولی حمایت مالی از صادرکنندگان کشور در کنار بهینه سازی سبد خدمات مالي و اعتباري خود با اعطا  يا دریافت خطوط اعتباری تاکنون توانسته است در جهت تامین امنیت اقتصادی کشور گام هاي ارزنده اي  بردارد. ولي ضرورت دارد بستر لازم براي تقويت روابط ديپلماتيک ايران با کشورهاي همسايه نسبت به گذشته بيش از پيش فراهم شود تا منافع مشترک کشورها آنها را براي تامين امنيت دوجانبه مصمم تر نمايد.