فاطمه زندی روان - بانك‌هاي صادرات و واردات در سراسر دنيا معمولاً منابع لازم را براي صادركنندگان و سرمايه‌گذاران براي حضور در بازارهاي خارجي فراهم مي‌كنند. علاوه بر آن اين گونه بانكها خدمات مشتمل بر اعطاي وام‌هاي مستقيم بلندمدت به خريداران خارجي را براي فروش عمده تجهيزات نيز عرضه مي‌نمايند.صاحبنظران  صادرات به عنوان نيروي محركه رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال عنوان مي كنند.

از طرفي تاسيس بنگاههاي صادراتي كه قابليت رقابت در عرصه جهاني را دارا باشند نيازمند برنامه‌ريزي و حمايتهاي همه جانبه و از همه مهم تر پشتيباني مالي است. توسعه بنگاه‌هاي توليدي جديد با محوريت صادرات در توسعه اشتغال و رفع معضل بيكاري به عنوان يك راهكار كليدي و اساسي مورد توجه سياستگذاران و مسئولين اقتصادي قرار دارد، بطوريكه بخش قابل‌توجهي از منابع دولتها جهت حمايت از صادرات بصورت متمركز در اختيار موسسات و بانكهاي تخصصي بخش صادرات قرار مي‌گيرد.

پس از پيروزي شكوهمند انقلاب اسلامي، بانك توسعه صادرات ايران به عنوان بازوي تامين مالي دولت جهت فراهم آوردن امكانات لازم جهت توسعه "صادرات غيرنفتي" و مبادلات تجاري و اقتصادي با ديگر كشورها تأسيس شد و در سال 1371 فعاليت خود را به عنوان تنها بانك دولتي و تخصصي صادرات و واردات كشور آغاز نمود. از آن زمان تاكنون اين بانك در جهت اهداف در نظر گرفته شده و طبق اساسنامه خود، در خدمت صادرات كشور مي‌باشد. اين بانك با سرمايه اوليه 50 ميليارد ريال فعاليت خود را آغاز نمود. دولت در سال 1386 افزايش سرمايه قابل توجهي، معادل 1/5 ميليارد دلار در اين بانك داشته است. در حال حاضر نيز سرمايه ثبت شده بانك توسعه صادرات ايران، بالغ بر 35/167 ميليارد ريال شده است.

بانك توسعه صادرات که نقش يک اگزيم بانک (بانک صادرات- واردات) را در ايران بر عهده دارد با تمركز بر مزيتهاي صادراتي كشور و توجه به حوزه‌هاي جديد محصولات صادراتي و همچنين شناسايي فرصتهاي جديد صادراتي و سرمايه‌گذاري در بازارهاي جديد، در جهت حمايت از توسعه صادرات غيرنفتي و واردات منتج به صادرات گام برمي دارد.

رشد و جهش قابل توجه صادرات غيرنفتي كشور طي سالهاي اخير با امعان نظر به تهديدات بيروني فضاي صادرات و تجارت خارجي كشور، حاكي از تلاش موفق متوليان اين امر دارد. بي‌شك اين موفقيت مرهون تلاش صادركنندگان، سياستگذاران، نهادهاي دولتي متولي صادرات و تأمين‌كنندگان مالي اين فرايند مي‌باشد.

تسهيلات اعطايي بانك با هدف گسترش و توسعه صادرات غيرنفتي در بخشهاي صنعتي و معدني شامل بخش انرژي (نيروگاهي)، فولاد، حمل و نقل دريايي، تجهيزات و تاسيسات كشاورزي، صدور خدمات فني و مهندسي، گسترش صنايع پيشرفته نفتي از جمله صنايع پتروشيمي و ميعانات نفتي به منظور كاهش خام‌فروشي نفت به عنوان ثروت ملي پرداخت شده است. اين تسهيلات در قالب تأمين مالي ايجاد طرحهاي بزرگ صادراتي و همچنين سرمايه در گردش اعطا شده است.

 بانك توسعه صادرات ايران با تمركز بر توسعه صادرات غيرنفتي، تامين مالي بنگاههاي اقتصادي در بخشهاي صادرات، صنعت و معدن، صدور خدمات فني و مهندسي و تسهيلات به خريداران خارجي  موسوم به اعتبار خريدار و همچنين خدمات و بازرگاني منتج به صادرات را برعهده داشته است. جدول شماره 4 تسهيلات اين بانك در بخشهاي مختلف اقتصادي در سنوات اخير را نشان مي‌دهد.

علاوه بر اين، بانك توسعه صادرات ايران، به عنوان تنها بانك تخصصي و توسعه‌اي و مجري امين سياست‌هاي دولت در امر تأمين مالي و تسهيل صادرات كشور و گسترش مبادلات تجاري بين‌المللي، با اتكاء به نيروي انساني متعهد و متخصص، استفاده از سرمايه دولت و ساير منابع مالي و بهره‌گيري از استانداردها، روش‌ها و فناوري‌هاي نوين بانكداري، انواع خدمات بانكي به صادركنندگان كالاها و خدمات ارايه مي دهد. جدول شماره 5 آمار عملكرد بانك در زمينه خدمات را طي 4 سال اخير نشان مي‌دهد. نمودارهاي مرتبط با آن هم به تفكيك به مقايسه آماري اين خدمات پرداخته است.