رییس اتاق اصناف ایران در دیدار با معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی بر تشکیل یک گردهمایی دوجانبه برای همکاری های بیشتر بین دو طرف تاکید و اظهار امیدواری کرد: با تبیین سیاست های دو طرف در این گردهمایی؛ به یک جمع بندی برای تداوم همکاری ها برسیم.

به گزارش اگزيم نيوز به نقل از اتاق اصناف ایران، علی فاضلی در این دیدار که در محل سازمان تعزیرات حکومتی برگزار شد، گفت: برای حل مشکلاتی همچون قاچاق نیاز به همکاری های بیشتر بین دستگاه های مختلف وجود دارد و همکاری های اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی می تواند مشکلات را مرتفع کند.

وی با بیان اینکه برخی از مسئولان مبارزه با قاچاق را جدی نمی گیرند، تصریح کرد: بازار کشور اصلا احتیاج به برخوردهای سلیقه ای برای مبارزه با قاچاق ندارد چون با وجود تلاش دشمنان، کشور در تامین کالا هیچ مشکلی ندارد و انبارها و بازار پر از کالاهای موردنیاز مردم است.

فاضلی افزود: همکاری و رابطه نزدیک بین اتاق اصناف و سازمان تعزیزات حکومتی بخش زیادی از مسایل ومشکلات مرتبط با بازار را حل می کند و بسیار تاثیرگذار است.

وی آمادگی ۳۹۶ اتاق اصناف در سراسر کشور را برای همکاری های بیشتر و نزدیکتر با سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد و گفت: می توانیم بر اساس یک تفاهمنامه همکاری بین اتاق اصناف و سازمان تعزیرات حکومتی، حداقل برای سال جاری یک برنامه تعریف شده مشخص داشته باشیم و بر اساس آن همکاری ها را ادامه دهیم.

رییس اتاق اصناف ایران در عین حال بر لزوم مبارزه با قاچاق از مبادی اصلی ورودی کالا تاکید کرد.

فاضلی با بیان اینکه دولت همواره از پیشنهادهای اتاق اصناف ایران در جهت بهبود فضای کسب و کار بویژه در حمایت از بنگاه های تولیدی کوچک و متوسط استقبال می کند، تصریح کرد: بسته حمایتی از بنگاه های صنفی تولیدی به زودی اجرایی می شود.

رییس سازمان تعزیرات حکومتی نیز در این دیدار بر لزوم رعایت کامل حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تاکید کرد و گفت: ۸۰ میلیون نفر جمعیت کشور حق دارند از خدمات و کالاهای مطلوب و با کیفیت برخوردار باشند .

مهدی امیری اصفهانی افزود: دولت نیز حق دارد بر ارائه خدمات و کالاها در بازار به صورت مستقیم و غیرمستقیم مداخله و کسی را که مرتکب تخلف می شود، به اندازه تخلفش (نه کمتر و نه بیشتر ) مجازات کند.

وی با بیان اینکه رای یک شعبه تعزیرات حکومتی می تواند بر بازار اثرگذار باشد، همکاری با اصناف را مهم و موثر برشمرد و تاکید کرد: موفقیت جز با ایجاد هماهنگی واحدها در همه بخش های مرتبط با بازار کالا و خدمات امکانپذیر نیست.

امیری اصفهانی همکاری های بیشتر بین اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی را موجب جلب رضایت مردم دانست و تصریح کرد: اتاق اصناف و تعزیرات می توانند همکاری پایه ای بسیار نزدیک با یکدیگر داشته باشند؛ اگر چه این همکاری ها در گذشته هم وجود داشته اما هر چه همکاری ها بیشتر شود، منفعت آن به مردم، کسبه و دولت می رسد و تاثیر مستقیمی بر رعایت حقوق منصفانه در بازار خواهد داشت.

وی مشتری مداری را توفیق اصلی بنگاه های صنفی و اقتصادی دانست و تصریح کرد: رویکرد باید مبتنی بر پیشگیری باشد و این امر محقق نمی شود جز با همکاری های دو طرف. به اعتقاد من خود اصناف می توانند بازار را تنظیم کنند به نحوی که نیاز به مداخله دیگران به حداقل برسد.

امیری اصفهانی ادامه داد: یکی از سیاست های تعزیرات حکومتی این است که اعمال مجازات در حد ضرورت و البته توام با تدبیر در اعمال مجازات باشد.

وی بر ضرورت افزایش آگاهی های جامعه تاکید کرد و گفت: مردم و واحدهای صنفی باید نسبت به افزایش اطلاعات عمومی در خصوص مقررات و جایگاه خودشان آمادگی و مهارت پیدا کنند.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از پیشنهاد رئیس اتاق اصناف ایران مبنی بر تدوین سند همکاری مشترک و ارتقای تعاملات طرفین برای تبیین و پیگیری سیاست های موثر و کاربردی استقبال و اظهار امیدواری کرد که در یکی دو ماه آینده گردهمایی مشترکی تشکیل و زمینه های همکاری در آن تبیین شود.

وی آمادگی سازمان تعزیرات حکومتی را برای تداوم همکاری ها با اتاق اصناف ایران درجهت حل مسایل و مشکلات اعلام کرد و افزود: این همکاری ها سبب هم افزایی و انسجام بیشتر خواهد شد و هدف این همکاری ها باید تمرکز در زمینه های تقویت تولید و اشتغال شود و بتوانیم از ظرفیت های اتاق اصناف برای مبارزه با پدیده شوم قاچاق استفاده کنیم.

امیری اصفهانی همچنین اظهار امیدواری کرد با تشکیل دولت دوازدهم، مسیر همکاری ها هموارتر شود که نتیجه آن به نفع مردم و دولت خواهد بود.