به گزارش اگزيم نيوز، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در مراسم افتتاحیه بیست و هفتمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی که در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما با حضور جهانگیری، سیف و طیب نیا در حال برگزاری است، گفت: همایش سیاست های پولی و ارزی با قدمت ٢٧ ساله مهمترین و عالی ترین نشست تخصصی و سیاستی است که سالیانه با حضور دست اندرکاران و مسئولین نظام بانکی کشور برگزار می شود و نتایج آن در قالب یاداشت ها و توصیه های سیاستی و نظارتی تقدیم سیاستگذار پولی کشور می شود تا از آرا علمی و تخصصی صاحب نظران و اندیشمندان اقتصادی کشور استفاده کند.

علی دیواندری افزود: نظام بانکی به عنوان رکن کلیدی بخش مالی کشور، علیرغم وجود مشکلات انباشته مانند انجماد دارایی ها و تنگنای اعتباری که ریشه در معضلات گذشته دارد، با بهره گیری از تمامی ظرفیت خود در خدمت بخش واقعی اقتصاد بوده و بمنظور ارائه خدمات و تامین نقدینگی بنگاه های اقتصادی کشور تلاش مضاعفی کرده است.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اظهار داشت: بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی با بکارگیری سیاست های مناسب و کاربردی در جهت تقلیل مشکلات پیشین، توانسته است در بازار بین بانکی فعال ظاهرشود، ذخیره قانونی بانکها را کاهش دهد، انتظار انبوه سپرده گذاران خُرد موسسات غیر مجاز را تامین کند، به تامین نقدینگی بانکها کمک کند و در عین حال، تورم لجام گسیخته دوره پیش را مهار و به نوسانات غیر منطقی بازار ارز خاتمه دهد و به سهم خود اقتصاد ملی را به ساحل ثبات و آرامش نزدیک کند.

دیواندری که با حکم سیف به عنوان رئیس پژوهشکده پولی بانکی انتخاب شده است ادامه داد: اکنون جهت دستیابی به ثبات در سطوح بالاتر و نیل به رشد اقتصادی بالاتر، نیازمند همراهی و همگامی تمامی نهادها و دستگاه های ذیربط اقتصادی هستیم.بر این اساس مضون اصلی همایش بیست و هفتم، «ثبات مالی؛ بستر رشد اقتصادی پایدار» انتخاب شد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی گفت: همانطور که جامعه به ثبات و امنیت دفاعی نیازمند است، به ثبات و امنیت پولی و مالی هم نیازمند است؛ ثبات مالی در کاهش ریسک سیستمی و در سطح بالاتر در تامین ثبات و امنیت اقتصادی کشور نقش انکار ناپذیری دارد.

وی تصریح کرد: در اقتصاد مدرن امروز، روابط بخش‌های مختلف اقتصادی با بخش مالی پیچیده و درهم‌تنیده و غیرقابل تفکیک است، به گونه‌ای که بروز مشکل در بخشی از نظام مالی بر کل نظام اقتصادی اثر گذار خواهد بود.

دیواندری اظهار داشت: تشخیص زود هنگام ریسک‌ها و نقاط آسیب‌پذیر در این بخش، اعم از بازار پول و سرمایه و بازار بدهی و اتخاذ بموقع سیاست‌های بازدارنده و درمان آسیب ها، تضمین کننده ثبات اقتصادی است لذا ایجاد بستری قانونی و ساختاری، برای نیل به هماهنگی و هم افزایی بازارها یک ضرورت جدی محسوب می شود.

دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی گفت: دستیابی به بازارهای مالی سالم، کارا و قابل اعتماد در گرو نگاه یکپارچه به بخش مالی است. لذا تلاش برای اصلاح هریک از اجزا بدون داشتن نگرش سیستمی و در نظر گرفتن همه اجزاء این بخش، قرین توفیق نخواهد بود.

وی گفت: اگر مشکلاتی در تنظیم روابط بخش های مختلف اقتصادی داریم یا اگر اقتصاد ایران طی سالیان متمادی از برخی ایرادهای ساختاری رنج می برد، ریشه در فقدان زیربنای مستحکم قانونی و ساختاری دارد؛ ساختاری که اولا اجزا و عناصر بخش مالی با نگرش سیستمی بخوبی تعریف و تبیین شده باشد و ثانیا نقش متقابل بخش مالی و بخش واقعی برای رسیدن به رشد و شکوفایی پایدار، طراحی و تنظیم شده باشد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی خاطرنشان کرد: طی دو دهه گذشته آنچه به عنوان رفورمهای مالی در کشورهای مختلف دنیا به مورد اجرا گذاشته شده ناظر به نگرش جامع و منسجم به بخش مالی و تجهیز آن برای پیشتیبانی همه جانبه از بخش واقعی اقتصاد است. در شرایط فعلی، چنین مطالعه ای برای کشور ما نیز مورد نیاز است.

دبیر بیست و هفتمین همایش سیاست های پولی و ارزی خاطرنشان کرد: همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی همواره به عنوان امکانی برای طرح چالش‌های پیش‌روی نظام بانکی و ارائه راهکارهای عملی برای برون رفت از آنها عمل کرده است.