رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران ضمن ارزیابی موضوع تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت و معدن گفت: در زمان ادغام یکی از مباحثی که مطرح شد این بود که با ادغام بدنه دولت را کوچک سازی می کنیم. در همین بین طرح انتزاع مطرح و به تصویب نمایندگان مجلس رسید که مبنی بر آن وظایف وزارت بازرگانی را به وزارت جهاد کشاورزی انتقال دادند.
سید رضا نورانی با اشاره به اینکه بخش بازرگانی حوزه با اهمیت در کشور است، ادامه داد: در آن زمان نیز مخالف اجرای این طرح بودم چرا که طرح انتزاع، طرحی تخصصی است و باید برای آن برنامه ریزی منظم و دقیقی انجام داد. وزارت بازرگانی بیش از 50 سال مملو از تجارب بازرگانی بود و انجام وظیفه می کرد، اما بعد از تصویب این طرح در مجلس و بعد از گذشت این سالها بخش بازرگانی رونقی به خود ندیده است؛ چرا که طرح انتزاع آن طور که باید و شاید مدیریت و اجرا نشده است.
وی افزود: بحثهایی که برای انتزاع مجدد در این وزارتخانه مطرح میشود جز اینکه هزینه ایجاد کند و بدنه دولت را بزرگ کند نتیجهای نخواهد داشت. یعنی با این کار دوباره بدنه دولت بزرگ میشود، در حالی که قانون تاکید بر کوچک سازی و چابک سازی دولت دارد. ساختارهای کشورها معمولا هر ۱۰ سال یکبار مورد بازنگری قرار میگیرد، این مسئله ایرادی ندارد چون ممکن است بر اساس اقتضائات تصمیماتی گرفته شده باشد که نیاز به بازنگری داشته باشد.
نورانی اضافه کرد: مگر چند سال از ادغام دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی میگذرد؟ اگر این تصمیم اشتباه بوده است چرا دولت و مجلس در آن زمان این کار را انجام داد؟ اگر هم کار درستی بوده که دلیلی برای تغییر شرایط وجود ندارد. هر اقدامی که قرار است در این زمینه صورت بگیرد باید بر اساس اصول دقیق کارشناسی صورت گیرد. نخبگان و کارشناسان روی آن کار کنند و در نهایت مجلس در مورد آن تصمیم گیری کند.
رییس اتحادیه ملی محصولات کشاورزی ایران تصریح کرد: امروز ما هم به عنوان فعالان اقتصادی از وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارتمان ناراحت هستیم، چرا که این وزارتخانه تحرک لازم را ندارد و توجه لازم را به تولید ندارد این موارد همه مورد انتقاد است اما مفهومش این نیست که بخواهیم مجددا انتزاع انجام شود بلکه باید روشهای اصلاحی را دنبال کرد تا مشکلات وزارتخانه یک به یک برطرف شود. چرا باید با انتزاع هزینه اضافی ایجاد کنیم.
به گفته وی ما در این سال ها بسیاری از فرصت ها را همچون روسیه از دست دادیم و نتوانستیم حضور جدی در بازارها داشته باشیم. در صورتیکه اگر بتوانیم هر چه بیشتر دولت را کوچکتر کنیم و بخش خصوصی را بر اساس اصل 44 قانون اساسی تقویت کنیم شاهد حل بسیاری از مشکلات خواهیم بود.
نورانی ادامه داد: قاعدتا هر تغییری در ساختارهای مختلف باید با احتیاط، برنامه ریزی و مطالعات کارشناسی انجام شود و چنانچه این پیش شرط ها لحاظ نشود قطعا به اهداف تعریف شده نخواهیم رسید. در واقع نیاز است بدنه ها تخصصی تر فکر و اقدام کنند. اگر قرار است که راه اشتباه فعلی جبران شود و مجددا برخی وزارتخانه ها تفکیک شوند لازم است که این اقدام هم با مطالعات کافی و کارشناسی انجام شود، در غیر این صورت قطعا بازهم دچار اشتباه می شویم.
وی تصریح کرد: در شرایط فعلی تفکیک بسیارهزینه بر بوده و تبعات مختلفی را ایجاد می کند. بنابراین بهتراست که تصمیم گیران مشکلات ساختاری موجود در وزارتخانه های ادغام شده را شناسایی و اصلاح کنند؛ چرا که این رویه که بدنه سازمان ها ودولت ها مدام دچارتغییرهای ساختاری شوند کاملا اشتباه است و ادغام و تفکیک ها را بی اثر می کند.
نورانی پیشنهاد کرد: اگر در همین موقعیت به جای تفکیک میزهای تخصصی را بیشتر و بخش خصوصی را تقویت کنیم هزینه کمتری برای دولت خواهد بود تا تفکیک. نباید هزینه تصمیم های نادرست را ملت و دولت پرداخت کند. معتقدم کوچک شدن بدنه دولت با تفکیک وزارتخانه ها در تناقض است.
نظر شما