به گزارش اگزيم نيوز، گروه بین‌المللی اقدام مالی (FATF) که اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یک سال متوقف کرده بود، روز جمعه اعلام کرد که با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیت‌ها و اقدامات تنبیهی را معلق نگه خواهد داشت. این گروه در گزارش خود گفته است که پیشرفت‌های ایران در ارتباط با اجرای برنامه‌های نظارت مالی را مورد بحث قرار داده و پیشرفت‌های ایران را تصدیق می‌کند. بر همین اساس با ادامه تعلیق اقدامات مقابله‌ای این نهاد علیه ایران، موافقت شد. با این رأی، معدود دولت‌هایی که تلاش خود را برای ارائه تصویری منفی از کشورمان متمرکز کرده بودند، عملا ناکام شدند.

حمید بعیدی نژاد شامگاه جمعه با انتشار یادداشتی در صفحه تلگرامی‌اش نوشت: اعضای نهاد ترتیبات مالی بین‌المللی برای جلوگیری از پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم موسوم به «اف ای تی اف» که در شهر «والنسیا» در اسپانیا تشکیل جلسه داده‌اند، طی مصوبه‌ای از اقدامات مؤثر نظام بانکی و مالی ایران برای مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم تقدیر نمودند و بدین ترتیب برای دومین سال متوالی اعمال محدودیت‌های تحمیلی قبلی این نهاد بر نظام بانکی و مالی ایران را تعلیق و متوقف نمودند.
وی افزود: کشورهای اروپایی و کشورهای بزرگ اقتصادی جهان با این تصمیم خود، امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود با ایران را که یکی از اهداف عمده‌ی تفاهم هسته‌ای برجام می‌باشد، تضمین کردند.
بعیدی نژاد اضافه کرد: این تصمیم در شرایطی اتخاذ می‌گردد که برخی محافل و مراکز تندرو در آمریکا از ترامپ رئیس‌جمهوری این کشور خواسته بودند که به هر ترتیبی جلوی این تصمیم را بگیرد، اما آمریکا تحت‌فشار کشورهای اروپایی نهایتاً پذیرفت که متن موردحمایت تمامی کشورهای مهم جهان را بپذیرد.
وی افزود: آمریکا با پذیرش متن مصوبه‌ی این نهاد بین‌المللی مجبور شد اقدامات مؤثر بین‌المللی ایران در مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم ایران را مورد تائید قرار دهد و راه را برای رفع محدودیت‌های هر چه بیشتر بانکی و مالی ایران طبق برجام هموار نماید. 

کارشناسان در این رابطه معتقدند سال ها مذاکره وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی بعد از سال ها مذاکره بالاخره سال گذشته توانستند کارگروه ویژه FATF را درباره فعالیت های مالی کشورمان متقاعد کنند تا از درخواست از بانک های معتبر برای قطع روابط کارگزاری و مالی خودداری کند و به این ترتیب ایران بتواند یک گام موثرتری را در زمینه توسعه مالی خود بعد از تحریم ها بردارد. به عقیده آنها در گزارشات قبلی FATF مواردی مطرح می شد که نه تنها عدم اعطای مجوز برای بازگشایی شعب بانک های ایرانی در کشورهای دیگر را توجیه می کرد بلکه در متن گزارش ها به مراقبت از استفاده ایران از ابزار پولشویی توصیه می شد و همچنین از کشورهای جهان درخواست می شد که اجازه ندهند بانک ها و موسسات ایرانی در سطح جهانی افتتاح شعبه نمایند. اما لغو محدودیت ها علیه ایران بعد از آن که مدت یک سال در نظر گرفته شده به پایان رسیده حکایت از آن دارد که کشورمان در این زمینه توانسته به خوبی اعتماد کارگروه ویژه را جلب کند.

در این رابطه حاجیان، رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات ایران در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به این که گرچه لغو محدودیت ها می تواند گام مثبتی برای ایجاد تغییرات در مبادلات بانکی و مالی ایران باشد اما نکته مهم درمورد بانک های بزرگ و معتبر جهانی این است که بانک های مذکور از تحریم های اولیه آمریکا علیه ایران متضرر شده اند و بدلیل خسارت های میلیارد دلاری آنها در این وادی از برقراری مجدد روابط بانکی با ایران واهمه دارند.

این مقام مسئول همچنین گفت: تلاش های وزارت خارجه کشورمان در ماه های اخیر معطوف به این بوده است که اتحادیه اروپا برای برقرای روابط اعتباری و بانکی با ایران مجاب شود و بانک های معتبری مانند کردیت بانک سوئیس، اچ اس بی سی لندن و دویچه بانک آلمان وارد روابط با ایران بشوند که لغو محدودیت های FATF برای ایران می تواند گام مثبتی در این مسیر تلقی شود اما برای بهبود کامل شرایط این اقدام به تنهایی کافی نخواهد بود.

رئیس اداره مبارزه با پولشویی بانک توسعه صادرات افزود: در حال حاضر با رفع پاره ای از محدودیت ها آنچه مورد نیاز است اقدامات جانبی است. علاوه بر برگزاری جلسات وزارت خارجه با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) لازم است اقدامات قوی در حوزه دیپلماتیک استمرار یابد تا مقامات اروپایی به برقراری مراودات همچون یک سال گذشته مجاب شوند.

گروه اقدام مالی یا FATF به ابتکار هفت کشور صنعتی دنیا موسوم به «جی هفت» در سال 1989 و با هدف شفافیت مالی و مقابله با پولشویی تاسیس شد. این گروه سال 2000 برای نخستین بار علاوه بر توصیه های سالانه، فهرستی از 15 کشور و منطقه از جمله روسیه، لبنان و رژیم صهیونیستی را منتشر کرد که به زعم این گروه در مبارزه با پولشویی (و بعدها تامین مالی تروریسم) همکاری نمی کردند. این فهرست که از آن زمان با عنوان فهرست سیاه FATF شناخته شده است، در سال های بعد بروز رسانی شد و تمامی اسامی یاد شده پس از اعمال اصلاحات لازم به تدریج تا ژوئن سال 2007 از این فهرست خارج شدند.

FATF در فوریه سال 2016 و پس از اضافه و کم شدن اسامی برخی کشورها، در نهایت تنها ایران و کره شمالی را در این فهرست باقی گذاشت. اما درست چند ماه بعد، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران تصویب و اجرایی شد که این مهم کافی بود تا تمامی اقدام های مقابله جویانه علیه کشورمان به مدت 12 ماه به حالت تعلیق درآید.
این تصمیم همانطور که در بیانیه شورای عالی مبارزه با پولشویی آمده بود، با مخالفت های لابی های صهیونیستی و کشورهایی همراه شد که خواهان حفظ محدودیت ها علیه ایران بودند. از جمله این مخالفت ها می توان به نامه هشت سناتور آمریکایی به وزیر خزانه داری وقت آمریکا اشاره کرد که تعلیق محدودیت های ایران را نگران کننده خواندند و خواستار باقی ماندن ایران در فهرست سیاه این گروه شدند.

گروه بین المللی اقدام مالی (FATF) که در فضای پسابرجام و به دنبال اجرای قوانین مربوط به شفاف سازی نظام پولی و اقتصادی، اقدامات تنبیهی علیه ایران را به مدت یکسال متوقف کرده بود، روز جمعه اعلام کرد که با توجه به پایبندی تهران به تعهدات خود، همچنان این محدودیت ها را معلق نگه خواهد داشت.