به گزارش اگزيم نيوز، احمد حاتمی یزدی، کارشناس پولی و بانکی با حضور در برنامه تیترامشب، با  اشاره به خط کشی میان بانک ها و موسسات مالی گفت: وضعیت بانکها همانند موسسات مالی و اعتباری نیست، بانکها در حال حاضر با هیچ بحران مالی مواجه نیستند؛ زیرا همه آنها اعتباراتی را نزد بانک مرکزی سپرده کرده اند؛ اما سوال این است که چطور موسسات مالی و اعتباری توانسته اند بعضا بدون مجوز از بانک مرکزی رشد قارچ گونه ای در کشور داشته باشند؟

وی افزود: مردم آگاهی کمی نسبت به مسائل مالی دارند و امیدوارم از این بحران کنونی در مورد موسسات مالی متضرر، درس بگیرند، به این معنا که مردم بهتر است در مورد مسائل مالی، اطلاعات کسب کنند زیرا روزانه به عناوین مختلف با آن سر و کار دارند.

حاتمی یزدی با ارائه پیشنهادی درباره آشنایی افراد با عملکرد بانکی در دوران تحصیل، علت اصلی ضرر سپرده گذاران در ورشکستگی اخیر موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز گفت: آگاهی کم در کنار طمع ورزی، عامل اصلی این ضرر مالی بود، اینکه موسساتی وعده اعطای سودهای بالا می دهند، کذب است و بیشتر به کلاهبرداری شبیه است.

وی، بانک مرکزی را مسئول اصلی نظارت بر نهادهای مالی در کشور دانست و تاکید کرد: بانک مرکزی بعضا با موسسات مالی روبرو است که توان مقابله با تخلفات آنها را ندارد که از جمله آن موسسه قوامین و نیز میزان است که بانک مرکزی نمی تواند در مقابل نیروهای انتظامی و قوه قضائیه بایستد.

حاتمی یزدی، با ابراز تاسف از موسسات مالی و اعتباری که با پشتوانه قدرت سیاسی وارد بحث های کلان مالی شده اند، تاکید کرد: متاسفانه، این گروه بدون سواد مالی، اداره بنگاه های اقتصادی را برعهده گرفته اند که نتیجه ای جز ورشستگی و مال‌باختگی سپرده گذاران ندارد؛ این در حالی است که متاسفانه بانک مرکزی، از قدرت سیاسی و اختیارات لازم برای مقابله با یک چنین موسسات مالی برخوردار نیست.

وی با بیان اینکه بانک مرکزی برای هدایت و مقابله با افسارگسیختگی بانکها، ابزارهای مقابله دارد افزود: کارکرد این ابزارها تنها برای بانکها صادق است و عملا برای موسسات مالی و اعتباری کاربردی ندارد.

این کارشناس پولی و بانکی با تاکید بر اینکه روی هیچکدام از موسسات مالی و اعتباری نظر مساعدی ندارد، گفت: علت این ادعای من این است که این بنگاههای اقتصادی، به جای توان علمی، تنها از پشتوانه قدرت سیاسی بهره مند هستند. در عین  حال، بانک مرکزی عملا هیچ ابزاری برای مقابله با موسسات مالی متخلف ندارد؛ زیرا بانک مرکزی برای این موسسات مالی و اعتباری شروط تعریف کرده؛ اما آنها این به این شروط پایبند نبوده اند و بانک مرکزی هم در مقابل، قدرتی هم برای مقابله با یک چنین موسساتی از جمله کاسپین ندارد؛ زیرا این موسسه تحت حمایت قوه قضائیه است و بانک مرکزی نمی تواند در مقابل آن بایستد.

وی با اعلام هشداری در مقابل برخورد جدی با یک چنین موسسات مالی متخلف گفت: این ابزارها در حال حاضر تنها برای بانکها جواب می دهد؛ اما اگر بانک مرکزی نتواند با موسسات مالی و اعتباری متخلف برخورد کند، ممکن است همین اتفاق برای بانکها هم بیفتد و عملا مردم سرمایه خود را از دست بدهند.

حاتمی یزدی معتقد است که بانک مرکزی وظیفه تضمین بازپرداخت سپرده ها را ندارد، این قانون هم برای بانکها و هم برای موسسات مالی مجاز و غیرمجاز صادق است و شاید به نوعی بتوان گفت که این قانون در تمام دنیا صادق است، مردم باید بدانند که اگر هر بانکی ورشکسته شود، عملا تضمینی برای بازپرداخت سپرده ها وجود ندارد.

وی تاکید کرد: هیات انتظامی و بانک مرکزی عملا قدرت اجرایی بالایی ندارند و از قدرت بازدارنگی کمی هم بهره مند هستند.

این کارشناس ارشد مسائل پولی و بانکی، با ارائه راهکاری برای مقابله با این موسسات مالی و اعتباری افزود: تنها راه جلوگیری از بحران اجتماعی کنونی این است که بانک مرکزی در یک زمان مشخص، جواب سپرده گذاران را بدهد، این رسیدگی به مالباختگان تنها برای سپرده های کوچک ممکن است و برای سپرده های بزرگ، عملا تضمینی برای بازگشت سرمایه وجود ندارد.

انتقاد از شایعات در مورد ورشکستگی بانکها

همچنین عباس کمره‌ای، مدیرکل نظارت بر بانک های بانک مرکزی نیز با انتقاد از شایعاتی در مورد ورشکستگی بانکها گفت: با توجه به فضای انتخابات ریاست جمهوری، مباحثی در مورد بانکها مطرح شد که صد درصد کذب بود، بانکها علاوه بر سپرده قانونی، با صندوق سپرده گذاری و خطوط اعتباری و بازار بین بانکی نه تنها ورشکسته نمی شوند؛ بلکه می توانند اعتبارات لازم را برای بازپرداخت سپرده گذاران را هم تامین کنند.

وی ادامه داد: بانکها سپرده ها را به صورت تسهیلات در اختیار مشتریان قرار می دهند، لذا سپرده ها همیشه قابل وصول هستند، ما نظارت کافی بر موسسات اعتباری مجاز و بانکها داریم وهموطنان می خواهم تا به شایعات گوش نکنند و توصیه ما به همکاران بانکی هم این است که به شایعات دامن نزنند.

کمره‌ای با بیان اینکه موسسات اعتباری مجاز برای کسب مجوز همان مسیری را طی می کنند که بانکها برای کسب مجوز باید پشت سربگذارند، گفت: ذکر این نکته مهم است که عقبه برخی از این موسسات به سازمان و ارگانهایی برمی گردد اما تک تکشان باید مجوزهای لازم را از بانک مرکزی اخذ کند.

مدیرکل نظارت بر بانک ها ادامه داد: ما در ارتباط با بانکها و موسسات مالی مجاز ابزار لازم برای مقابله با آنها را داریم اما در مورد موسسات مالی غیر مجاز عملا از ابزار لازم برای مقابله با تخلفات این دسته از موسسات غیرمجاز برخوردار نیستیم.

وی با تاکید براینکه هرآنچه در مرود بانکها به لحاظ قوانین مالی صادق است، برای موسسات مالی نیز صدق می کند گفت: بانکها موسساتی اقتصادی هستند که از محل جذب سپرده های بانکی سرمایه جذب و در پروژه های اقتصادی سرمایه گذاری می کنند، این سپرده گذاری با ریسک هایی همراه است که ما برای حفاظت از آن، بانکها را مکلف به سپرده گذاری برخی از منابعشان در بانک مرکزی کرده ایم، صندق سپرده گذاری کار بیمه سپرده ها را انجام می دهد که از آن محل از سپرده سپرده گذاری حمایت می کند.

کمره‌ای با تائید اینکه برخی از موسسات با ارائه سود بالاتر قانون را دور می زنند، گفت: هیات انتظامی با این دسته از موسسات برخورد می کند.

در ادامه، رنجبر فلاح، کارشناس بانکی دیگر مهمان برنامه گفت:‌ موسسات مالی و تعاونی های اعتباری در ماههای اخیر به دغدغه برخی از سپرده گذاران تبدیل شده است. البته برخی تعاونی های اعتباری مانند فرشتگان و آرمان، از پرداخت سپرده های مردم ناتوان و عملا ورشکسته شدند؛ ولی متاسفانه این موضوع باعث شد تا سپرده گذاران برخی موسسات دیگر برای دریافت سپرده های خود بصورت جمعی مراجعه کنند.

وی افزود: تعاونی های اعتباری و یا تعاونی هایی که نام موسسه را روی خود گذاشته اند، مجوز دریافت پول از عموم مردم را ندارند .این درحالی است که توافقات اولیه برای ادغام موسسه ثامن، بانک مهر اقتصاد و موسسه کوثر انجام شده است. بانک مرکزی هم پیش از این اعلام کرده هیچگونه نگرانی برای هموطنانمان در خصوص سپرده گذاری در بانک‌های رسمی و موسسات اعتباری وجود ندارد. البته این طبیعی است؛ چون حتی بانکی که بهترین ترازنامه مالی را هم داشته باشد، وقتی سپرده گذاران برای دریافت سپرده‌های خود، هجوم ببرند؛ قطعا به مشکل خواهند خورد؛ چون بانک آن سپرده ها را بعنوان تسهیلات به مشتریان پرداخت کرده و توان پرداخت یکدفعه آنها را ندارد.

فلاح معتقد است، بانک مرکزی می گوید تمام فعالیت موسسات و بانکهای دارای مجوز را تحت کنترل دارد و اگر بانکها نرخ سود بالاتر پیشنهاد می کنند یعنی وضعیت بدتری دارند، پس با بانکهایی رابطه برقرار کنید که نرخ سود معقولی پیشنهاد می کنند.

وی ادامه داد: در سال ۹۱ صندوقی به نام صندوق ضمانت سپرده ها تشکیل شد که درصد سود را افزایش داد و همه بانکها، پول‌های خود را تدریجی در این صندوق سپرده گذاری می کردند.

رنجبر در پایان تاکید کرد: به نظر می رسد باید از یکسری ابزار های تشویقی استفاده شود تا مجوزهای آنها باطل نشود و بانک مرکزی از ادغام داوطلبانه آنها استفاده کند و باید از تجربه بانکهای ورشکسته در کشورهای اروپایی و آمریکا و سیاستهای بعد از ورشکستکی آنها، کمک بگیریم؛ مشروط بر اینکه تبدیل به یک بحران اجتماعی نشود.