نایب رییس اتاق مشترک ایران و روسیه در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به این نکته که برای برنامه ریزی اقتصادی باید معادله اقتصادی داشته باشیم و بدون آن قادر به برنامه ریزی نیستیم گفت: وقتی در اقتصاد مدل ندارید و نمی دانید اقتصاد شما از چه مکتبی پیروی می کند چگونه قادر به اجرای برنامه ها خواهید بود؟ به گفته مهندس قدیر قیافه، در این سال ها هر چه هدف گذاری کرده ایم قابل تحقق نبوده است؛ مثلا در سند چشم اندازمی گوئیم قدرت اول اقتصادی، نظامی و سیاسی منطقه باید باشیم اما تا زمانی که استراتژی صحیح طراحی نشود موفقیتی نخواهیم داشت. به گفته وی نباید همه چیز را از چشم دولت ها دید و باید توجه کنیم برنامه در چه جایی تدوین می شود و در کجا بررسی می شود. به عنوان مثال سال گذشته برنامه ششم با 35 ماده به مجلس رفت و با بالای 100 ماده از مجلس بیرون آمد، لذا باید توجه شود این برنامه را چه کسی می خواهد اجرا کند؛ دولت یا نمایندگان مجلس؟

قیافه با اشاره به این که مواد قانونی که در مجلس تصویب می شود حتی گاها در مخالفت صریح با توسعه هر بخش است ادامه داد: به طور قطع و یقین بخش معدن و صنایع معدنی با این برنامه ششم و موادی که تصویب شده حتما دچار خسران خواهد شد و متاسفانه به نظرات کارشناسی که مبتنی بر دانش و تجربه بخش خصوصی است توجه لازم در شوراهای تصمیم گیری نمی شود.

به گفته نایب رییس اتاق مشترک ایران و روسیه مدتهاست اعضای اتاق در تلاشند صدای واحدی از بخش خصوصی شنیده شود. از این رو چندی پیش با اعضای اتاق درباره خروجی صدای واحد از بخش خصوصی جلسه داشتیم و در رابطه با مسایل داخلی زنجیره که از صنایع معدنی شروع شده و به فولاد، مس و ... ختم می شود مذاکراتی انجام شد و قرار بر آن شد تا همه این مسایل را در داخل اتاق حل و یک نظر واحد را بر روی میز دولتی ها قرار دهیم. البته در این مسیر کمیسیون صنایع و معدن که بنده هم از اعضای این کمیسیون هستم و همچنین کنفدراسیون صادرات توانسته اقدامات موثری را در زمینه پروسه صادرات انجام دهند.

وی افزود: در اتاق هم به همین دلیل هماهنگی هایی در حال ایجاد است، چرا که گاهی پیام‌ها واضح و روشن نیست و گاهی حتی در تضاد هم قرار داشته است. دیدگاه ارباب رعیتی و نگاه بالا به پایین شرکتهای دولتی به بخش خصوصی همچنان کم و بیش وجود دارد در صورتی که بخش دولتی می تواند با درک درست از شرایط و اصلاح نگرش خود نسبت به بخش خصوصی به عنوان یک نهاد دولتی بستر را برای حضور پر رنگ بخش خصوصی مهیا کند. همچنین در این راستا سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در 24 بند از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، اما هنوز بخش خصوصی کوچکترین بخش را در اقتصاد تشکیل می دهد.

قیافه با اشاره به این که چالش ها در فضای کسب و کار ما بسیار زیاد است گفت: مثلا سرمایه گذاری که 50 میلیارد تومان خود را در بانک به عنوان سپرده می گذارد و 24 درصد سود می گیرد و ریالی هم مالیات نمی دهد به مراتب موقعیت بهتری از کسی که تمام نقدینگی خود را در مسیر تولید از دست می دهد و مالیات های هنگفتی نیز می پردازد دارد. چرا افرادی که در بانک سپرده گذاری کرده اند مالیات پرداخت نمی کنند و چرا باید سود سپرده ها تا این میزان بالا باشد که دریافت تسهیلات از سوی بانک برای تولیدکننده به صرفه نیست؟

این فعال بخش خصوصی در ادامه با این سوال که ايجاد ظرفيت هاي صادراتي با كدام سرمايه در كشور اتفاق مي افتد و اين سرمايه از چه محلي تامين مي شود گفت: از آنجايي كه شفافیت صورت های مالی، لازمه گسترش مراودات بانکی بین المللی است و بانك هاي ايراني از اين قاعده پيروي نمي كنند بانك هاي كشورهاي ديگر حاضر به همكاري نيستند. به همين دليل بسیاری از سرمایه گذاران خارجی تمایل به گشایش و گسترش ارتباطات مالی خود با کشورمان ندارند.

به عقیده وی اگر به رتبه اعتباري ايران نگاه كنيم ایران در میان کشورهایی که دارای ریسک زیادی دارند قرار دارد و به عبارتي گفته مي شود در رده BB كه مختص موسسه هاي دست چندم بين المللي است قرار گرفته در صورتي كه فيچ يا مورگان رتبه ايران را در رده C هم رديف با سومالي قرار داده اند.

نایب رییس اتاق مشترک ایران و روسیه ادامه داد: اگر می‌خواهیم رتبه كشور ارتقا پيدا كند و پایدار باشد و سرمایه های بیشتری وارد کشورمان شود باید چند عامل را در نظر بگیریم، یکی از عوامل بهبود فضای کسب و کار داخلی و ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری است. به طور کلی باید فضای کسب و کار داخلی رونق داشته باشد تا سرمایه‌گذار بتواند در فضای مطلوب اقتصادی سرمایه گذاری کند.

به عقیده وی فضای کسب و کار کشورمان باید با قوانین بین‌المللی استانداردسازی شود و به ‌طور کلی باید امنیت سرمایه‌گذاری در ایران حفظ شود. وی به كره جنوبي به عنوان یک کشور موفق در این زمینه اشاره کرده و افزود: حدود سي الي چهل سال پيش وضعيت توليد اين كشور به مراتب بدتر از اوضاع ما بود و در آن زمان مجموع سرمايه گذاري مستقيم خارجي كشور كره حدود 530 الي 540 ميليارد دلار بوده كه به وسيله FDI و اوراق قرضه اي كه در سطح بين الملل عرضه كرده و از آنها براي توسعه اقتصاد كشور استفاده كرده طي اين مدت به هزار ميليارد دلار رسيده، تقريبا سه تا چهار برابر GDP كشور ما را از آن خود كرده است. اما ما همچنان به جاي پيشرفت، پسرفت مي كنيم.