رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در گفتگو با اگزیم نیوز در مورد فرصت بهره برداری از موقعیت پیش آمده در منطقه و توان ایران در توسعه روابط تجاری با قطر گفت: در دو سال گذشته اتفاقات مهمی در منطقه افتاده که شرایط اقتصادی متفاوت تر از همیشه را برای ایران رقم زده است؛ در واقع دیپلماسی سیاسی کشور در سالهای اخیر به سمتی حرکت کرده است که  منجر به گشایشهایی در حوزه اقتصاد شده و امکان استفاده از این فرصتها نيز فراهم شده که متاسفانه تا امروز کمتر پیش آمده که بتوانیم از این فرصت ها استفاده کنیم.

محمد لاهوتی افزود: در شرایط پیش آمده فرصت حضور پررنگ ما در بازار قطر پیدا شده است و ما اعلام آمادگی کرده ایم که می توانیم جایگزین کشورهای تحریم کننده قطر بشویم. لازم به ذکر است واردات قطر رقمی معادل 25 میلیارد دلار است که 2.1 میلیارد دلار آن مواد غذایی و مابقی محصولات صنعتی، فولاد، سیمان و ... است. عملا نیازهای قطر در کالاهایی است که ما در آن ظرفیت و امکانات داریم؛ مخصوصا در مورد مواد غذایی دارای تنوع و کیفیت هستیم و در حال حاضر بخشی از بازار کشورهای حوزه خلیج فارس را در این بخش تامین می کنیم، بنابراین شرایط برای حضور در قطر فراهم است.

وی گفت: در مورد روسیه نیز این ظرفیت ها وجود داشت اما سوال این است که چرا ما نمی توانیم در این موقعیت ها موفق عمل کنیم. به عقیده من قبل از هر چیز دولت باید به دنبال پاسخ به این سوالات باشد. چرا ما نمی توانیم حتی در موقعیت هایی این چنینی که در آن  کشورهایی بنا بر ضروریات زمان مجبور می شوند فقط از بازار ما استفاده کنند و بازار دیگری در اختیارشان نباشد از آن استفاده کنیم ؟

لاهوتی خاطر نشان کرد: ما بارها به مشکلات ساختاری مسبب این فرصت سوزیها در نشست ها و جلسات کارشناسی اشاره کرده ایم اما متاسفانه گوش شنوایی برای آن وجود ندارد. تا زمانیکه قیمت تولید ما بالاتر از قيمت جهانی است و قابلیت رقابت ندارد، حتی در صورت باز شدن  همه بازارهای دنیا به روی کالای ما، همچنان موفق نخواهیم بود. اگر ما از نظر کیفیت نتوانیم به تقاضای بازار پاسخ دهیم و از سوي ديگر توجهی به خواسته مشتری نداشته باشیم، مانند صنایع خودروی داخلی، به طور قطع كالاي توليدي ما از ميدان رقابت حذف خواهد شد.

رئیس کنفدراسیون صادرات اتاق ایران گفت: در مورد قطر ما با یک کشور ثروتمند طرف هستیم. درآمد سرانه در قطر رقمی معادل 140 هزار دلار است. 600 هزار جمعیت بومی دارد و با عراق و افغانستان متفاوت است و نمی توان هر کالایي را با هر کیفیتی به این کشور صادر کرد. قطر بالاترین سطح استاندارد را برای کالاهای وارداتی تعریف کرده و بالاترین پول را پرداخت می کند. به عبارت ديگر براي اين کشور ثروتمند فرقی ندارد که کالای مورد نیازش را حتی هوایی بخرد؛ ضمن اینکه کشورهای دیگری در کنار ما هستند که آمادگی پر کردن این ظرفیت را دارند.

 وی گفت: بنابراین میزان بهره مندی ما حتی در صورت اضطرار از بازارهایی چون بازار قطر، روسیه و افغانستان محدود به همان مقطع زمانی اضطراری خواهد شد. چرا که زیرساخت لازم برای صادرات در ابعاد قابل توجه و استاندارد را نداریم و تا این مشکلات را برطرف نکنیم تغییری در این وضعیت پیش نخواهد آمد و نمی توانیم با تمام ظرفیت خود در این عرصه ظاهر شویم.

لاهوتی خاطر نشان کرد: اگر قرار باشد حجم تجارت ما از 150 میلیون دلار به 5 میلیارد دلار برسد زیر ساخت های حمل و نقل دریایی و هوایی باید آمادگی این افزایش حجم را داشته باشد. باید موضوع کیفیت کالا و بسته بندی و تعهد تحویل به موقع کالا را جدی بگیریم. ما در مواردی قوت و در مواردی ضعف داریم. ضمن اینکه کشورهای رقیب معطل نمی مانند و فرصت ها را از ما می گیرند. الان ده روز از شروع بحران قطر گذشته و ما هنوز عملکرد مثبتی از سوی دولت به عنوان حمایت از صادرکننده در بازار قطر در قالب بسته های حمایتی ندیدیم.

 وی در ادامه بیان داشت:  معتقدم در این برهه خاص سازمان توسعه تجارت می بایست  بلافاصله ورود پیدا می کرد و نسبت به پرداخت مشوق نقدی، پرداخت بخشی از هزینه های حمل نقل تحت عنوان یارانه  و بسته بندی در قالب یک برنامه حمایتی ظرف مدت 48 تا72 ساعت تهیه و ابلاغ می کرد تا صادرکننده ترغیب شود در بازار قطر حضور پیدا کند. روابط بانکی ما با قطربعد از تحریمها کماکان برقرار نیست. اگر قرار باشد حجم تجاری میلیاردی با این کشور داشته باشیم ناگزیر از تعیین تکلیف روابط بانکی مان هستیم. از طرفی صادرکننده های ما با مشکل دریافت روادید مواجه هستند. بحث تردد ایرانیان به قطر از مشکلات بزرگ فی مابین دو کشور است. تا زمانیکه دریافت روادید تسهيل نشود، صادرکننده حاضر به فرستادن سرمایه خود به کشوری که اجازه ورود به آن را ندارد نیست.

لاهوتی گفت: این مسائل باید از سوی دستگاه دیپلماسی و نیز دستگاه متولی تجارت ما، يعني سازمان توسعه تجارت بطور خاص و سازمان صنعت، معدن و تجارت به طور عام جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و وزارت راه و شهر سازی  تماما در قالب مجموعه تصمیم گیری کنند و موانع موجود را برطرف کنند تا بتوان از این دست فرصتها بهره مند شد. در غیر اینصورت فرصت سوزی ها در این موارد ادامه خواهد داشت.