علی اکبر کریمی در گفت و گو با خبرنگار اگزیم نیوز گفت: نظام مالیاتی ایران در خدمت تولید نیست و نیاز به بازنگری دارد هرچند سال 94 به دلیل قدیمی بودن قوانین مورد بررسی قرار گرفت و نکاتی را با توجه به مسائل روز حذف یا اضافه شد. وی ادامه داد: مالیات های مستقیم نیاز به صرف زمان  و توجه بیشتر تصمیم گیران  دارد و حوزه مالیات بر درآمد و همچنین برخی از فعالیت های اقتصادی ایرادهایی وجود دارد که سعی در رفع نقوص داریم.

رئیس فراکسیون توسعه صادرات ایران تصریح کرد: تولیدکنندگان باتوجه به وضعیت اقتصادی کشور با مشکلات متعددی چون شرایط رکودی رو به رو هستند که به همین سبب فشار زیادی بر آنها تحمیل می شود و فعالیت رقابتی آنها را بیش از پیش دشوار می کند پس باید در اخذ مالیات ها با آنها مدارا کرد.

وی از تمرکز کار مجلس شورای اسلامی در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده به مدت 5 سال به عنوان طرحی آزمایشی تصویب شد و همچنین یک سال هم تمدید شد اما با پیگيری های دولت این طرح به مجلس ارائه و اصلاح کاستی های آن اولویت کمسیون اقتصادی قرار گرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: نظام مالیاتی نباید ترمزی ناگهانی بر چرخ دنده های تولیدات شود بلکه باید بایدبه گونه ایی تعریف شود که مشوق فرآورده های داخلی شود و در اصلاح قوانین باید آنان که مستحق پرداخت مالیات هستند شناسایی و عادلانه مورد هدف قرار بگیرند.

علی اکبري افزود: ثمره مالیات ها تطبیق نیاز های جامعه باتوجه به صلاح دید اقتصاد ملی است پس حمایت از تولیدکنندگان از مهم ترین رویکرد اخذ مالیات ها است و در این شرایط رکود و انبساطی کشور کاهش نرخ مالیات ها و همچنین ارائه طرح های تشویقی به فعالان اقتصادی می تواند شمع تولیدات را فروزان نگه دارد.

رئیس فراکسیون توسعه صادرات ایران در ادامه به افزایش نرخ مالیات ها اشاره کرد و گفت: درآمد های نفتی طی چند سال اخیر به حداقل رسیده و دولت برای جبران این عارضه تصمیم به افزایش مالیات ها گرفت هرچند مسئولان مربوطه مدعی شناسایی افرادی که تاکنون فرار مالیاتی داشته اند شد اما چنین چیزی صحت ندارد و فشار بر دوش فعالان اقتصادی که پرونده شفاف مالیاتی دارند تحمیل شده و در نهایت با این تصمیم ضربه مهلکی به اقتصاد ملی وارد شده است.

به گفته او، تصریح در استقرار نظام اطلاعات مالیاتی کشور آغاز شده اما هنوز به سرانجام نرسیده است و اگر فعالیت اقتصادی افراد آشکارا ثبت و ضبط شود دیگر هیچ اعتراضی در نرخ مالیات ها به وجود نمی آید و افراد با فرمول مشخصی عادلانه مالیات خود را پرداخت می کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود گفت: شفافیت در اطلاعات، نرخ ها و نحو وصول از مهمترین نیاز اصلاحات نظام مالیاتی کشور است و معتقدم اگر سیستمی با توجه به نیاز های مذکور بدون دخالت انسان تهیه شود می تواند بسیاری از اعتراض ها و همچنین فساد های اداری را معدود کند.