عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در گفتگو با اگزیم نیوز با بیان این که در بررسی هایی که صورت گرفته و جلسات متعدد و کارشناسی که انجام گرفته عدم توازن روی منطقی کردن نرخ سود از موضوعاتی است که به نظر می رسد باید به سرعت در مورد آن برنامه ریزی کرد.

محمد مهدی رئیس زاده در این مورد افزود: نرخ سود با نرخ تورمی که اعلام می شود، تناسبی ندارد، درحالیکه منطقا در برابر نرخ تورم تک رقمی اعلام شده باید نرخ سود حداکثر 15 درصدی داشته باشیم که بانکها آن را هم رعایت نمی کنند از طرفی نرخ سود تسهیلات هم اسما 18 درصد است ولی عملا با رفتاری که بانکها از خود نشان می دهند، بالای 20 درصد تمام می شود. به هر حال سود بالای 20 درصد در این شرایط رکودی به هیچ وجه تناسبی با رونق اقتصاد ندارد و در واقع حاشیه سود صنایع ما در حدی نیست که بتواند بیست و چند درصد سود بانکی پرداخت کند.

رئیس زاده در مورد نرخ سود منطقی گفت: اگر اقتصاد تعادل مناسبی داشته باشد و فقط به یک بخش خاص توجه نشده باشد، طبیعتا و معمولا نرخ سود سپرده ها را درصدی بالای نرخ تورم اعلام می کنند. مثلا اگر می گویند تورم ۹ درصد است 12 درصد نرخ سود سپرده می شود که در این صورت سپرده گذار کاهش قدرت خرید در مقایسه با نرخ تورم را نخواهد داشت و نیز نرخ سود تسهیلات نیز یکی دو درصد از نرخ سود سپرده بالاتر یعنی حدود 15 درصد خواهد بود.

 وی افزود: در حقیقت تمام اتفاقاتی که در حوزه اقتصادی ما رخ می دهد بخاطر عدم توازن و تعادل است ما شاهد کاهش رکود تورمی در یک سری بخشهای خاص هستیم حال آنکه در صنایع کوچک و متوسط هنوز رکود وجود دارد و این مساله سبب شده به دلیل کاهش قدرت خرید مردم بصورت اتوماتیک تورم پایین بیاید در حالیکه اگر همزمان با کاهش تورم، اقتصاد رونق داشته باشد مردم پولشان را جایی می برند که سود و بازدهی بیشتری داشته باشد.

رئیس زاده در مورد دستور بانک مرکزی به بانکها مبنی بر کاهش نرخ سود در سال گذشته گفت: بنا بر اطلاعاتی که من دارم با افزایش نظارت بانک مرکزی بسیاری از بانکها در حوزه سقف نرخ سود سپرده ها به سمت رعایت ضوابط و دستورالعمل ها و مصوبات شورای پول و اعتبار می روند و دیگر بالاتر از این نرخ ها را حداقل برای مشتریان جدید انجام نمی دهند.

وی خاطرنشان کرد: در مواردی که در برابر این قانون مقاومت می شود مشکل در کاهش منابع بانکهاست. بانکها برای جذب منابع به هر حال دست به هر کاری می زنند و جریمه را هم حاضرند بدهند ولی به مرور در یک بازه زمانی روی ریل و مسیر درست قرار خواهند گرفت.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در مورد احتمال سرازیر شدن منابع پس از اعمال نرخ سود واقعی از سوی بانکها به بخشهایی چون مسکن، ارز و طلا گفت: اولین فکری که باید کرد این است که ما باید تقاضا را تحریک کنیم. چون در بخش عرضه به خصوص در بخش تولید مشکلی نداریم. ما الان مشکلمان مشکل فروش و نبود تقاضا است که این باعث رکود شده است. این همان تعادلی است که در مورد آن صحبت شد. چه نرخ سود سپرده چه نرخ سود تسهیلات بر مبنای عرضه و تقاضا و رقابتی است که به وجود می آید. ولی الان چون رکود وجود دارد، در واقع می شود گفت به جز موارد استثنایی، صنعتی وجود ندارد که حاشیه سودش بالاتر از نرخ سود سپرده هایی باشد که فعلا دارند بانکها به مشتریانشان پرداخت می کنند.

رئیس زاده اذعان داشت: چند روز پیش رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه ای اعلام کرد که هر چه نرخ سود بیشتر داده شود این در واقع باعث افت و سقوط سیستم بانکی می شود که قانون را رعایت نکرده. در واقع بانک به عنوان واسطه گر مالی از یک سو باید جذب سپرده کند و به آنها سود بدهد و از یکسو منابعش را در جهت اعطای تسهیلات به کار گیرد و در جایی که بازده بالاتری داشته باشد از محل تأمین سود سپرده اشخاص، مابه التفاوتی هم برای رشد خود آن بانک باقی بماند.

وی اذعان داشت: در واقع الان اقدام اصلی که باید در قالب تعریف تقاضا صورت بگیرد، افزایش قدرت خرید مردم و رفتن به سمت و سوی رونق است. حال که گفته می شود از رکود خارج شده ایم باید نشانه های آن در سطح کلان قابل رویت باشد. شاخص های کلان نشان می دهد که در بخش های تولید رشد به وجود آمده است اما در بخشهایی چون مسکن ما 16 درصد رشد منفی داشتیم که خود این در واقع علامت خوبی نیست. مسکن صنعت پیشرانی است که به دنبال خود رشته های زیادی از صنایع را فعال می کند در نتیجه سرعت گردش پول را تسریع کرده و به جریان می اندازد و موجب توسعه و رشد اقتصادی خواهد شد.

این فعال بخش خصوصی در پایان گفت: امیدوارم هر چه زودتر برای رکود تورمی چاره ای اندیشیده شود و دولت مردان ما با تجزیه و تحلیل بیشتر شاخصهای کلان اقتصادی بخشهایی از صنایع را که در رکود به سر می برند مورد توجه ویژه قرار دهند تا در مجموع با توازنی که در اقتصادمان ایجاد می شود از این وضعیت خارج شده و رونق را تجربه کنیم.