به گزارش اگزيم نيوز به نقل از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، محمدباقر نوبخت درباره نقش کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در تقویت اقتصاد ملی اظهار داشت: کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نقش بسیار ارزنده و فراوانی در این باره دارد، با توجه به اینکه توسعه دریامحور بخشی از سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در برنامه ششم توسعه است، لذا توجه به صنعت حمل و نقل دریایی جزء برنامه های دولت و ردیف های ارقامی برنامه توسعه ششم قرار گرفته است و در سال ۱۳۹۶ و در طول برنامه نیز، نسبت به گسترش حمل ونقل دریایی اقداماتی صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به اینکه تمامی شقوق حمل و نقل از زمینی، هوایی، جاده ای و دریایی حائز اهمیت است، تاکید کرد: حمل و نقل دریایی به دلیل ارزان بودن این نوع حمل برای انتقال کالا به ویژه برای ایران که بخشی از نیازهایش به صورت واردات و بخشی نیز به صورت صادرات است، بسیار حائز اهمیت است، لذا نیاز به گسترش حمل و نقل دریایی قطعی است و این امر در برنامه توسعه ششم دیده شده است و اجرایی می شود.

معاون رئیس‌جمهور و سخنگوی دولت با اشاره به لغو تحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران گفت: یکی از اقداماتی که دولت در چهار سال گذشته با فعالیتهای برجام انجام داد، لغوتحریم کشتیرانی جمهوری اسلامی بود، به ویژه در بخش بیمه که تمامی این تحریم ها برطرف شد و دولت به دنبال این است که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را هرچه بیشتر تقویت کند.

دولت برای رشد هشت درصدی برنامه جامع و روشنی دارد

نوبخت، با اشاره به تعیین رشد هشت درصدی اقتصادی که در برنامه ششم توسعه گنجانده شده است، گفت: آنچه که بعنوان برنامه ششم توسعه مطرح شد، لایحه تقدیمی دولت بوده است.

وی افزود: درست است که دولت لایحه خود را در حد احکام مورد نیاز محدود کرده بود؛ اما اسناد برنامه نشان می داد که ما برای ۳۰ موضوع بخشی و ۱۵ موضوع فرابخشی مشخص کردیم که طی سال های برنامه از سال ۱۳۹۶تا ۱۴۰۰ به تفکیک هر سال چه هدف کمّی داریم و برای حل آنها از چه سیاستی می خواهیم استفاده کنیم، راهبردهای آن کدام است حتی در اقدامات اجرایی نیز برنامه های دولت برای موضوعات اساسی کشور مشخص شده  و اسناد آن در اختیار است و دولت بر اساس همان برنامه عمل می کند.

نوبخشت ابراز امیدواری کرد که دولت بتواند با ایجاد رشد هشت درصدی اقتصاد ایران در هر یک ازسال های برنامه که به طور متوسط انجام خواهد داد، به تمامی اهداف مصرّح در برنامه ششم توسعه برسد.

رئیس سازمان برنامه وبودجه با اشاره به اقداماتی که در این راستای برای تقویت اقتصاد ملی انجام شده است، خاطر نشان کرد: برای اینکه در کشور رشد هشت درصدی ایجاد شود، ابتدا مشخص شد هر حوزه ای چه اندازه باید رشد کند و در این راستا چه رقمی سرمایه گذاری شود. دولت این رشد هشت درصدی را به تمامی بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات تفکیک کرده است و برای هریک اعلام شده که چه رشدی باید در طی سالهای برنامه داشته باشند تا دولت بتواند در پایان برنامه ششم توسعه به رشد هشت درصد برسد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه دراین باره ادامه داد: برای رسیدن به این رشد، سالانه به ۷۷۰هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است که مشخص شد که از هفت محل باید این ۷۷۰هزار میلیاردتومان سرمایه گذاری مورد نیاز سالانه تامین شود. مورد نخست سرمایه گذاری است که دولت باید انجام دهد، دولت باید سالانه بطور متوسط ۹۸ تا ۱۰۰هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کند که این سرمایه گذاری باید در طرح های عمرانی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای انجام شود. بخش دیگری از این سرمایه گذاری باید از سوی شرکت های دولتی صورت پذیرد، همچنین بانک ها باید تسهیلات دهند و بخش دیگری را نیز باید از سوی صندوق توسعه ملی کمک شود.

نوبخت با اشاره به تصویب لایحه اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی در مجلس شورای اسلامی گفت: لایحه اعطای تسهیلات ـ ۱.۵میلیارد دلاری ـ از صندوق توسعه ملی (لایحه اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی) در مجلس شورای اسلامی تصویب شد؛ مربوط به اجرای جدول سه و ماده سه، قانون برنامه بوده است.

وی افزود: بنابراین دولت دقیقا می داند که این هشت درصد را از چه حوزه هایی باید تامین کند و در چه حوزه هایی باید چه میزان سرمایه گذاری کند و برای ۳۰ حوزه بخشی و ۱۵ حوزه فرابخشی اهداف به صورت سالانه و کاملا مشخص تعیین شده است و امید است تمامی این برنامه های انجام شده که به تصویب و تایید مجلس رسیده، طی سال های برنامه اجرای شود.