چینش کابینه اقتصادی دولت دوازدهم در حال حاضر یکی از دغدغه های مهر فعالان بخش خصوصی است.   بخش خصوصی معتقد است در شرایط فعلی اقتصاد که نرخ تورم کاهش یافته و در بازارها به ثبات نسبی دست پیدا کرده ایم نیاز به تصمیمات جسورانه تری برای اقتصاد داریم که اخذ این تصمیمات تنها از یک تیم جوان و آشنا به روش‌های نوین اقتصادی  بر می‌آید.

حسین سلاح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در این خصوص گفت: من اعتقاد دارم در وحله اول میانگین  سنی دولت دوازدهم مطابق وعده هایی که رئیس جمهوری داده است باید پایین بیاد. وی افزود: به کار گرفتن افراد متخصص با میانگین سنی پایین و جوان‌گرایی می تواند در اجرای برنامه های اقتصادی جسورانه‌تر تحول مورد نیاز را ایجاد کند.

سلاح‌ورزی اظهار کرد: در دولت جدید افرادی باید برای کابینه دعوت شوند که واجد ویژگی های خاص شخصیتی نیز باشند. به هر حال ما باید در این برهه زمانی از کسانی در حوزه وزارتخانه استفاده کنیم که به تفکرات نوین اقتصادی آشنا باشند. به گفته رئیس اتاق بازرگانی لرستان یکی از مشخصه های وزرای اقتصادی دولت دوازدهم اعتقاد داشتن به اقتصاد آزاد است.

این فعال اقتصادی افزود: این اعتقاد به اقتصاد آزاد به معنی دوری جستن از تمرکزگرایی و باور به تفویض اختیارات به بخش خصوصی است. کاهش تصدی‌گری در حوزه اقتصاد می‌تواند از این مدیران، افرادی نتیجه گرا ساخته و با شرایط فعلی اقتصاد که دوران سختی را پشت سر گذاشته است نهایت بهره برداری برای رشد را داشته باشد.

وی بیان داشت: تصور ما به عنوان بخش خصوصی این است که در دولت جدید از بانوان متخصص نیز بیشتر استفاده خواهد شد. این دولت باید توازن لازم بین اطمینان و خوش‌بینی را به وجود آورد.

سلاح‌ورزی با اشاره به موضوع بدهی های ارزی فعالان اقتصادی به دولت گفت: بخش خصوصی با معضلی مواجه است به نام تسعیر نرخ ارز و تسهیلات ارزی.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: یک فعال اقتصادی در کشور ما در استفاده از منابع ارزی همیشه با ریسک دریافت تسهیلات ارزی مواجه است. این ریسک همواره بزرگترین دغدغه فعالان اقتصادی است. بدان جهت که نرخ ارز در کشور ما همواره در حال نوسان است.

وی ادامه داد: شاید دامنه این نوسان خیلی زیاد نباشد اما در تسویه تسهیلات کلان ارزی مابه التفاوت بسیار چشمگیر است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: خوشبختانه با پیگیری بخش خصوصی و جلسات متعدد دولت یازدهم تعهد داده است که برای سال ۹۶ این تسعیر نرخ ارز را پوشش دهد. این حمایت بدین معنی است که دولت ساز و کاری را تعریف کند که تا ۱۰ درصد ریسک افزایش نرخ ارز به عهده دریافت کننده تسهیلات باشد، اما شوک‌های ناشی از افزایش بیش از ۱۰ درصد نرخ ارز از طریق صندوقی که به این منظور تاسیس و راه اندازی می شود پوشش داده شود.

وی با اشاره به مسکوت ماندن راه اندازی بورس ارز گفت: به نظر می آید دستور العمل اجرایی راه اندازی بورس ارز در سال ۹۶ اجرایی شود. در مورد این صندوق نیز می توانم بگویم برای سال ۹۶ امیدوارم با تسهیل در قوانین هر چه سریعتر آغاز به کار کند، چرا که اطمینان از نوسانات نرخ ارز می تواند به یک تولیدکننده این اطمینان را دهد که با برنامه ریزی مالی بلند مدت اقدام به دریافت تسهلات کرده و به تولید بپردازد بدون آنکه نگران افزایش قیمت ارز و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصول خود باشد.