رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران به تشریح مهمترین اولویت‌ها و انتظارات بخش خصوصی از دولت دوازدهم پرداخت و بر لزوم تهیه یک استراتژای واحد اقتصادی در دولت دوازدهم برای همسو کردن برنامه‌های اقتصادی دولت تاکید کرد.

مهدی پور قاضی گفت: یکی از مطالبات بخش خصوصی از دولت دوازدهم این است که بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت قوانین و مقررات اقتصادی را با مشورت بخش خصوصی به اجرا بگذارد اما این اقدام در دولت یازدهم انجام نشد و انتظار می‌رود دولت دوازدهم این سیاست را اجرایی کند.

وی ادامه داد: یکی دیگر از مواردی که به عنوان مطالبه جدی بخش خصوصی از دولت دوازدهم مطرح است تک نرخی شدن نرخ ارز است. سال‌ها است که دولت‌ها قول می‌دهند که ارز را تک نرخی کنند ولی همچنان در برابر این اقدام مقاومت می‌شود و کسانی که از ارز ارزان قیمت برای واردات استفاده می‌کنند مانع این کار می‌شوند. بنابراین یکی از مهم‌ترین وظایف دولت دوازدهم این است که موضوع تک نرخی شدن ارز را در برنامه‌های خود قرار دهد و اجازه ندهد بیش از این ارز ارزان برای واردات صرف شود.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی با بیان اینکه باید در تدوین سیاست‌های اقتصادی دولت همسویی وجود داشته باشد عنوان کرد:  بحث دیگری که وجود دارد این است که معمولا در میان دولتمردان ما وفاق در مورد سیاست‌های اقتصادی وجود ندارد یعنی سیاست‌های اقتصادی که مسئولان دولت مطرح می‌کنند با هم متفاوت است و در مواقعی حتی حرف‌های ضد و نقیض گفته می‌شود.

پورقاضی اضافه کرد: در دولت یازدهم مواردی بوده که دولت سعی داشته کارهای عوام پسندانه مانند توزیع بن کالای اساسی از جمله روغن، برنج و ... را انجام دهد و افزایش یارانه را به طرق مختلف دنبال کند و این رویکرد با سیاست دیگر دولت که سعی داشته بخشی از یارانه‌ها را کم کند. در این زمینه‌ها مسئولان دولت با هم فکر نبودند و بعضا چوب لای چرخ هم می‌گذاشتند و مانع هم می‌شدند. باید نسبت به این نگاه تجدید نظر شود و سیاست‌های اقتصادی دولت هماهنگ‌تر باشد.      

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: از سوی دیگر ما استراتژی توسعه اقتصادی و صنعتی نداریم. انتظار است که دولت دوازدهم برای تدوین این استراتژی اقدام کند. مشخص نیست که روند حرکت اقتصادی ما به کدام سمت است. سازمان حمایت و قیمت گذاری از یک طرف و از طرفی دیگر آزاد کردن رقابت در بازار به عنوان دو سیاست متفاوت وجود دارد و برای همین به نظر می‌رسد یک سیاست اقتصادی واحد وجود ندارد.

منبع: ايسنا