محمد حسینی با اشاره به کارنامه دولت یازدهم افزود: به علت تحریم های گذشته، در دولت یازدهم فشارهای اقتصادی زیادی به کشور تحمیل شد و چیزی که اتفاق افتاد، این بود که منابع وصولی مانند نفت دچار رکود بود و دیگر منابع قابل پیش بینی مشکل داشت.

وی اضافه کرد: لذا  دولت با ارائه چند راهکار توانست فضای اقتصادی را کنترل و نرخ تورم را کاهش دهد که این مسئله گامی به سمت جلو بوده و اقتصاد کشور و بازار بورس از یک فعالیت نسبی در این چهار سال برخوردار بود. حسینی با بیان اینکه هر دولت باید در چارچوب قوانین و مقررات تصویب شده مجلس عمل کند ، تصریح کرد: دولت یازدهم تلاش کرد با سیاست های جدید و مصوبات مجلس شورای اسلامی  از رکود خارج شود تا   دوباره رونق اقتصادی به کشور بازگردد.

وی بر لزوم کوچک سازی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: مطالعه اقتصادهای گذشته نشان می‌دهد که اقتصادهای پایدار در تمام دنیا مبتنی بر بخش خصوصی است و در چنین اقتصادهایی بخش دولتی همیشه سیاستگذار و ناظر و دارای بدنه‌ای چابک برای اداره کشور بوده است.

حسینی با بیان اینکه در ایران این شرایط برعکس است و به نوعی بیش از ۸۵ درصد اقتصاد ایران دولتی است، افزود: وجود منابع زیرزمینی خدادادی علت وجود این شرایط در اقتصاد ایران است. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: جراحی اقتصادی باید به سمتی برود که حوزه اقتصاد در دولت کوچک شود، البته این جراحی باید به درستی انجام شود.

وی با اشاره به تجربه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، این تجربه را ناموفق دانست و افزود: علت عدم موفقیت در این بخش آن است که از هدف پیش بینی شده در این حوزه دور شدیم.

حسینی گفت: در اجرای سیاست های اصل ۴۴ هدف این بود که مدیریت منابع و سرمایه را به بخش خصوصی برده و در آنجا کارآیی و بهره‌وری را افزایش دهیم، در حالی که با دو نگاه دیگر در این حوزه اقدام کردیم، یکی اینکه به سراغ تسویه بدهی ها رفتیم و به هر کس بدهکار بودیم از این منابع به او واگذار کردیم و دیگر اینکه به دنبال افزایش درآمد عمومی رفتیم و به این بخش به عنوان منبع تامین درآمد نگاه کردیم و حال امروز که درآمد نفتی کاهش یافته برای جایگزینی درآمد و تامین هزینه های عمومی کشور به دنبال واگذاری سهام هستیم.

وی اظهار کرد: باید شرایطی فراهم شود که بتوان اقتصاد را از دولتی بودن خارج کرده و دولت را به عنوان سیاستگذار و ناظر داشته باشیم، در این شرایط اقتصاد شکننده نیست .

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: اقتصاد ایران بواسطه دولتی بودن در تحریم ها بیشترین ضربه را خورد چراکه اکثر شرکت‌هایی که تحریم شدند یا شرکت‌های دولتی یا به طریقی وابستگی به دولت داشتند، در حالی که در بخش خصوصی ما اتفاقی نیفتاد. برای مثال مشکلاتی که برای حمل و نقل نفتی و شرکت های نفتکش و یا بیمه کشتی های ما ایجاد شد، مربوط به کشتی‌هایی بود که به نام دولت ثبت شده بودند یا شبه دولتی بودند اما اگر کشتی به نام شخص بود دچار مشکل نشد .

حسینی خاطرنشان کرد: اگر سیاست‌های ابلاغی و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در خصوص کاهش نقش دولت در اقتصاد اجرایی شود، دستیابی به اهداف این حوزه ممکن خواهد شد. وی در خصوص راهکار تحقق این مهم گفت: دولت در ابتدا باید نسبت به سیاستگذاری در این حوزه اقدام کرده و فرهنگ سازی در این زمینه انجام دهد و در کنار آن تعدادی از قوانین مادر نیز باید اصلاح شود.

منبع: اتاق اصناف