صنعت ساختمان به تنهایی حدود 15 درصد از اقتصاد کشور را در اختیار دارد. به دنبال رکود ادامه دار در این صنعت، فعالیت اکثر بنگاههای تولیدی وابسته به آن نیز دچار بحران شده است. مزیت بازارهای منطقه نیز برای صادرات محصولات ساختمانی به دلایل مختلف ساختاری آنطور که باید پیش نرفته و بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که رشد صنعت ساختمان منجر به حرکت و توسعه سایر صنایع خواهد شد. سید محمد اتابک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی در این رابطه در گفتگو با اگزیم نیوز گفت: معتقد است صنعت ساختمان در مقایسه با کل صنابع کشور به نسبت GDP جایگاه خاص و بیشترین وزن را دارد و مشکلات بسیاری از صنوف همچون سیمان، فولا، کاشی و... با رکود صنعت ساختمان گره خورده است.

اتابک به تمهیداتی که دولت برای راه اندازی صنعت ساختمان اندیشیده اشاره کرد و گفت: راهکارهای دولت برای رونق بخشیدن به صنعت ساختمان با توجه به ظرفیت کارخانجات وابسته به این صنعت کافی نبوده است. امروز ما با انباشت فراوانی در حوزه سیمان مواجهیم که در واقع سرمایه ملی است و مصرف نشده است. در حوزه فولاد نیز علی رغم سرمایه گذاریهایی که شده حجم عظیمی صادرات داریم. هرچند صادرات برای کشور ارزآوری دارد اما همه تولید فولاد ما با توجه به قیمت تمام شده قابلیت صادر شدن ندارد و ادامه روند انباشت کالا منجر به مشکلات اقتصادی بیشتر برای کشور و فعالان حوزه صنعت می شود.

وی گفت: عمده ترین مشکل در صنعت ساختمان نرخ پول و سرمایه گذاری است. باید در این زمینه دولت تعیین تکلیف کند تا نرخ پول و نرخ سرمایه گذاری در کشور برای صنعتگر به صرفه باشد تا اقدام به فعالیت کند. تا زمانیکه نرخ در بانکها با حاشیه سود بیست و چند درصدی پرداخت می شود و حاشیه سود صنایع سنگینی چون فولاد، سیمان، کاشی و... باریک است انتظار برای رشد و توسعه در این صنعت بیهوده است.

اتابک مشوق های دولت را برای راه اندازی صنعت ساختمان کافی ندانست و گفت: تا الان این مشوق ها نتوانسته اند صنعت ساختمان را راه بیندازند امیدواریم سیاستهای تازه ای که در نظر می گیرند در دستیابی به این هدف کارایی داشته باشد.

سید محمد اتابک بر لزوم توسعه زیرساختهای این صنعت همچون راه و راه آهن تاکید کرد و افزود: همانطور که اشاره شد ما با مازاد تولید در کشور مواجهیم و بازار داخلی ظرفیت این حجم از تولید را ندارد. لذا راه اندازی پروژه های بزرگ راهسازی و عمرانی می تواند در تعدیل این معضل تا حدودی کمک کننده باشد.

وی در ادامه گفت: صنعت ساختمان پتانسیل بالایی برای صادرات دارد. اما این پتانسیل نیز مقهور کاستی های زیربنایی چون گران بودن هزینه حمل و نقل و زیرساختهای جاده ای و ریلی مناسب شده است. گرانی حمل و نقل باعث می شود صادرات ما از مزیت رقابتی مناسب برخوردار نشود، به همین دلیل اکنون پایانه های ما برای ارسال احجامی چون سیمان که پرحجم ترین کالای دنیاست مناسب نیستند.

اتابک اضافه کرد: منهای مشکلات ساختاری و زیر ساختی، ما در حوزه صنعت ساختمان از نوعی رقابت منفی بین تولید کنندگان رنج می بریم که منجر به عدم توفیق ما در صادرات مصالح ساختمانی شده است؛ ضمن اینکه استراتژی اقتصادی دولت با همسایگان خود در مورد انعقاد تفاهم نامه برای صادرات و  تقلیل تعرفه های کشورهای همسایه برای تولیدات ما موفق نبوده است.

وی گفت: با تعرفه های فعلی و عدم پشتیبانی دولت امکان صادرات نه تنها  به عراق بعنوان پرظرفیت ترین کشور مقصد برای محصولات صنعت ساختمان ما، بلکه برای خیلی از کشورهای هدف صادراتی از دست رفته است.

سید محمد اتابک توضیح داد: در دنیا حجم صادرات سیمان عددی بین 180-190 میلیون تن است که از این مقدار حجمی معادل 75-80 درصد آن با کشتی جابه جا می شود. حال آنکه در ایران این نسبت برعکس است و ما 70 درصد بار خود را جاده ای و زیر ده درصد با ریل و عدد کوچکی را نیز از طریق حمل و نقل دریایی جابه جا می کنیم.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: بنادر ما از صادرکنندگان رقمی را طلب می کنند که در شرایط فعلی برای صادرکنندگان به صرفه نیست. این مساله نیز صادرات ما را از فضای رقابتی دور می کند. امیدواریم مجموعه سیاست های دولت در چهارسال پیش رو به نوعی پیش برود که صنعتگران این کشور از سرمایه گذاری و توسعه پشیمان نشوند.