رکود و تورم وقتی به هم می‌رسند، شرایط ویژه‌ای را در اقتصاد رقم می‌زنند؛ شرایطی که در آن نه رکود به تنهایی حکم‌فرمایی می‌کند و نه تورم یکه و تنها بر اقتصاد مستولی می‌شود، بلکه در این شرایط رکود و تورم با یکدیگر عجین می‌شوند و «رکود تورمی» را دامن می‌زنند. این دو در کنار هم زمینه‌ای پدید می‌آورند که در آن از رکود، بیکاری حاصل می‌شود و از تورم هم افزایش قیمت دسته‌جمعی کالاها و اقتصاد ایران هم‌اکنون درگیر رکود تورمی است.

حال پرسش اینجاست که چگونه می‌توان از این حالت خارج شد؟ دولت در این میان چه نقشی را ایفا می‌نماید؟ دکتر محمدرضا مدیری، مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی زنجان در این­ باره معتقد است: نگاه به اقتصاد نباید شبیه ماشینی باشد که یک دکمه­ روشن و خاموش دارد. اقتصاد یک موجود زنده است و دینامیسم دارد. عوارض سیاست­های نادرست در اقتصاد به­ صورت تدریجی خود را نشان می­دهد و به اوج می­ رسد. به گفته وی ما شاید بدترین شکل­های رکود را در ابتدای دهه­ نود و به­ طور خاص در سال 90 دیدیم.

مدیری افزود: رکود به واسطه­ شرایط بحرانی اقتصاد ایران از سمت عرضه شروع شد. یعنی طرف عرضه­ کالا و خدمات به دو دلیل ضعیف شد. یکی به­ خاطر نوسانات شدید قیمت، علاقه­ مندی به عرضه از بین می­رود؛ چرا که نگه­داری کالا در این شرایط از نگه­داری پول بهتر است. از طرفی به­ واسطه­ بحران مالی بعد از مدتی دیگر توان عرضه وجود ندارد و تولید­کننده نمی­ تواند تأمین مالی کرده و محصول خود را تولید کند.

محمدرضا مدیری گفت: از دل این رکود بدبختی دیگری بیرون می­ آید به­ نام تورم که جمع این دو معضل رکود تورمی می­ شود که پدیده­ ای است که به­ ندرت رخ می­دهد و بسیار پیچیده است.

وی به واکنش دولت به­ این شرایط اشاره کرد و گفت: کاری که دولت به­ طور معجزه­ آسا و به کمک فضای ذهنی آحاد اقتصادی انجام داد این بود که توانست رکود تورمی را در قدم اول بشکند. رکود طرف عرضه بعد از مدتی و با برگرداندن نظم به اقتصاد مبدل به رکود طرف تقاضا می­شود که قطعاً رکود بهتری از رکود طرف عرضه است. در واقع به­ واسطه­ تغییر اساسی قیمت­ها و کاهش درآمد متوسط و قدرت خرید خانوار، خانوارها توان خرید سبد کالا و خدمات مورد نیاز خود را از دست می­دهند.

مدیری با اشاره به این­که باید مبدأ این رکود را از سال­های ابتدایی دهه 90 جستجو کرد گفت: برای رفع مشکل رکود دو پایه­ اصلی را باید در نظر گرفت. اول آن­که باید تورم را از بدنه رکود جدا کرد و در گام بعدی رکود عرضه را به سمت رکود تقاضا حرکت داد. بعد از تحوّلاتی که پس از برجام رخ داد و کسب اعتماد بین­ المللی، فضای اقتصاد بین­ الملل، اعتماد خود را به ما بازیافت و شروع به تحرک کرد. درآمد کشور به واسطه­ این گشایش­ها و فروش نفت افزایش پیدا کرد و کشور به درجاتی توانست از رکود طرف تقاضا خارج شود.

وی در پاسخ به این پرسش که «اگر از رکود خارج شده­ ایم چرا در مورد آن مجادله وجود دارد؟» گفت: دلیل اختلاف نظر در این­ باره به تعریف و محل اثر باز می­ گردد. آثار یک تغییر اقتصادی همواره با یک فاصله­ زمانی دیده می­شود. از طرفی رشد اقتصادی که به­ واسطه­ گشایش­های بین­ المللی و به صورت ناگهانی تجربه کردیم به­ صورت عمده موتور محرکه­ رشد در صنایع بزرگ بوده است که ذاتاً اشتغال­زا نیستند و خاصیت آنها د­رآمد بالا با نیروی انسانی پایین است. صنعت نفت و صنایع بالادستی انرژی از این جمله اند.

مدیری در ادامه توضیح داد: ما در این بخش­ها درآمد زیاد داریم اما توزیع ثروت مستقیم چندانی از آنها دیده نمی­شود. در واقع حقوق و دستمزد حاصل از رشد این بخش­ها به عده معدودی می­رسد و زمان زیادی لازم است تا مردم آثار هزینه­ کردن این درآمدها در بودجه­ عمومی، جاری و عمرانی را بر قدرت خرید خانوار ببینند. این فرآیند زمان­بر است و ممکن است بیش از یک­ سال طول بکشد تا در نهایت منجر به رشد متوسط درآمد خانوار شده و در واقع تبدیل به تقاضا شود.

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی زنجان گفت: بررسی توالی چهار سال گذشته دولت نشان می­دهد رویارویی با دو انتخابات (مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری) و نیز پرونده­ هسته­ ای زمان زیادی از وقت دولت را به خود اختصاص داده است. دولت انتظار داشت که موضوع مجادلات هسته­ ای را در زمان­ بندی پیش­ بینی­ شده حل کند اما رقبای سیاسی این تقویم کاری را مختل کردند. دولت تصور می­ کرد که ظرف 6 ماه پرونده­ هسته­ ای بسته می­شود و فرصت کافی برای سروسامان دادن به نابسامانی­های به­ جا مانده از دولت قبل را خواهد داشت.

وی افزود: رقبای سیاسی می­دانستند که ملموس­ شدن آثار توافق هسته­ ای برای دولت یازدهم تبدیل به سرمایه­ اجتماعی و سیاسی می­شود تا در انتخابات اسفند 94 موفق عمل کند. بنابراین همه تلاش خود را به کار بستند تا این آثار را محدود کنند. بعد از این جریانات نیز دولت در شرایطی قرار گرفت که می­ بایست خود را برای انتخابات ریاست­ جمهوری آماده می­کرد.

مدیری خاطر­نشان کرد: دولتی که برای انتخابات بعدی آماده می­شود، بعید است فرصت دیدن منافع را پیدا کند. به­ عنوان مثال دولت می­ بایست نرخ بهره و قیمت ارز را در سال 95 اصلاح می­کرد و منتظر دیدن آثار این دو سیاست در اقتصاد می­ماند تا با یک شیب درست، رضایت مردم را جلب می­کرد؛ اما اگر این کار را می­کرد مهم­ترین دستاورد خود یعنی مهار تورم را از دست می­داد. به همین دلیل دولت ترجیح داد در ماه­های منتهی به انتخابات شرایط اساسی اقتصاد کلان را تغییر ندهد. این یکی از دلایلی است که منجر به کندی لمس آثار خروج از رکود است.

محمدرضا مدیری در ادامه به موضوع تخصیص سهم 70 درصدی رشد به صادرات نفتی پرداخت و گفت: 70 درصد رشد جهشی در پس از برجام ناشی از افزایش صادرات نفتی و میعانات بوده است و تنها 30 درصد این رشد ناشی از تحرک معمول جامعه و مدیون حرکت بدنه­ اصلی اقتصاد است. تقویت این بخش مستلزم حل برخی از موضوعات اقتصاد کلان هم­چون قیمت ارز و رسیدن موج توزیع ثروت ناشی از فروش نفت به کسب و کارها است. در صورت تداوم دولت مستقر، ما این آثار را در سال 97 خواهیم داشت همان­طور که در سال 96 نیز وضعیت به­ مراتب بهتری از سال 95 را تجربه خواهیم کرد.

مدیری افزود: مشاورین اقتصادی دولت نیز بر این باورند که روند دیدن آثار اقتصادی پرسرعت نیست. دکتر نیلی از سال 92 چندین­ بار اشاره داشته­ که اگر به­ شدت و متعهدانه کار کنیم متوسط درآمد خانوار در سال 97 به سال 90 برمی­گردد و ما تا سال 97 شادابی اقتصادی را چندان حس نخواهیم کرد.

وی گفت: ما در دولت یازدهم و با وجود مشکلات اقتصادی شدید، شاهد آن بود­ه­ ایم که دستمزد طبقه­ کارگری ما بیش از نرخ تورم رشد داشته است و بخشی از کسب و کارها که به تولید قابل رقابت وصل بودند از وضعیت موجود راضی هستند. یکی از بدفهمی­ های اقتصاد ایران این است که تصور می­کنیم نباید هیچ بنگاهی تعطیل شود و حتی اگر بنگاه اقتصادی به دلیل از دست دادن مزیت و سوء مدیریت و حذف رانت به ضرردهی برسد نباید تعطیل شود. مردم باید واقعیات اقتصادی از این دست را به­تدریج یاد بگیرند تا در تصمیم­ گیری­ های آتی­شان مؤثر باشد.